وقع الكاتب العام للحكومة ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، الهادي الماكني، عشية اليوم الخميس 10 ماي 2018، بمقر وزارة الشؤون الخارجية، اتفاقية مع المنسق المقيم لمنظومة الأممالمتحدةبتونس، دييقو زوريلا، تهم "مشروع التوقي من التطرف العنيف بتونس عن طريق آليات تنمية قائمة على مبادئ حقوق الإنسان"، بقيمة جملية تبلغ 2.692.500 دولار أمريكي. ويدعم برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بتونس الحكومة التونسية في هذا المشروع من أجل تحديد أولوياتها الوطنية في ما يهم التوقي من مخاطر التطرف العنيف، والتي سبق تنظيم نقاطها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب. ويتضمن من بين برامجه القيام بحملات توعوية تهدف إلى تقوية الوعي لدى المجتمع بأهمية المجهودات الوطنية الرامية إلى التوقي من التطرف العنيف، وكذلك وضع مبادرات في هذا المجال. ويجمع هذا المشروع بين عدة أطراف وهي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وسيطبق في ولاية مدنين في مرحلة أولى حيث سيقع التركيز على خطة عمل محلية خاصة تقوم على التنمية المحلية وخلق مواطن الشغل وتمكين الشباب. يذكر أن الحكومة السويسرية ساهمت في دعم هذا المشروع بتونس بتمويل بلغ 1687500 دولار (من ضمن التمويل الجملي) وذلك في إطار البرنامج السويسري "احترام" المقدم إلى تونس.