من «شيوخ المهنة» مرت على يديه أجيال عديدة من المحامين لكن برغم أقدميته وتجربته المهنية التي فاقت ال 30 سنة وبرغم المسؤوليات العديدة التي تولاها في رئاسة فرع تونس للمحامين والجمعية التونسية للمحامين الشبان وعضوية الهيئة الوطنية للمحامين فإن الأستاذ محمد المكشر بقي عند من يعرفه عن كثب مستعصيا عن التصنيف الحزبي والسياسي الضيق. التقت «الشروق» الأستاذ محمد المكشر وبحثت معه قراءته لرهان المحاماة التونسية وجملة رؤاه وتصوراته وبرامجه التي يدخل بها السباق الانتخابي لعمادة المحامين. * تقول انك ترشحت لتعود ب»العمادة» إلى وضعها الطبيعي وتحقق للمحاماة ما غاب عنها خلال السنوات الأخيرة.. ماذا تقصد تحديدا؟ يجب الاقرار بأن المحاماة فقدت في المدة الأخيرة (وخاصة في ولاية العميد الصيد) الكثير من هيبتها ويرجع ذلك أساسا إلى عدة عوامل منها المتعلقة بالسلطة السياسية والقضائية في البلاد ومنها المتعلق بتصرفات المحامين بصفة عامة، وأنا أرى انه في باب العلاقة مع السلطة ان الهيئة الوطنية الحالية والعميد أبدوا الكثير من «الشعبوية» في تصريف شؤون المهنة بالاضافة إلى الكثير من التشنج في علاقتهم بالسلطة، كما ان السيد العميد أبدى الكثير من التصرفات والسلوكات اللاديمقراطية في علاقته مع أعضاء الهيئة الوطنية ولم تكن مجمل تحركاته مجدية لربط علاقات طبيعية مع السلطة القضائية والعمومية، وهو الأمر الذي جعل المحاماة في موقع لم تعهده من قبل وأصبحت لا تعتبر مخاطبا كفءا مما أضر بمصالح المحامين ضررا فادحا على اعتبار النظرة التي أصبحت تحملها السلطة تجاه «المحاماة» على أنها حزب سياسي معارض بحكم المنهج الذي سقط فيه العميد السيد البشير الصيد في تعامله مع مجمل الملفات والطلبات والذي أدى إلى سعي ل»تقزيم» دور المحاماة في تونس لكن ذلك لا يعني أنه كان يتعين على السلطة القضائية أن تتعامل مع هذه المؤسسة (العمادة) بما لها من دور فاعل في الدفاع عن المهنة. * قطاع المحاماة يعج بالتيارات والأطراف السياسية ومن الصعب أن تدور أية انتخابات داخله دون وجود خيوط لتحالفات وتوازنات سياسية.. ما هي حظوظكم في ظل عدم اعلان أي طرف عن دعمكم أو مساندتكم؟ نعم، أنا لست مدعوما من أي تيار سياسي في البلاد ولم أحظ طوال حياتي المهنية وفي ترشحاتي سبع مرات لهياكل المحاماة المختلفة بدعم أي تيار كان، وفي هذه الانتخابات فإنني أتقدم كمترشح للتيار المهني البحت ولا أعوّل على الأحزاب السياسية والعقائدية في تدعيم حظوظي، والجميع يعلم أنني لم أنتم طيلة حياتي لأي حزب بما فيها الحزب الشيوعي التونسي في بداية الستينات لما كان محظورا وصداقاتي عديدة ومتنوعة وهي متواجدة في كل الأحزاب السياسية. * في الحديث عن «الاستقلالية» أنتم تتوافقون مع رغبة تكاد تكون عامة لدى «عموم المحامين» في ايجاد عميد يمثل كل الشرائح؟ لا غرابة عندما نقرّ بأن المحاماة تتنازعها تيارات سياسية من كل المشارب لكن يتعين عدم حشر «هياكل المهنة» في المتاهات السياسية والابقاء على استقلاليتها تجاه التيارات السياسية، غير أن الاستقلالية يجب أن تكون استقلالية فاعلة بما يعني أن المحاماة يبقى لها الحق في المساهمة في اتخاذ القرارات التي تهمها وتقول كلمتها في كل ما يهم البلاد بصفة عامة لأن الاستقلالية لا تعني التحجّر. وأرى شخصيا وبحكم ما قد يؤول إليه «تشتّت» الأصوات بالنظر إلى منطق التحالفات السياسية أن ينفتح الباب أمام عدد من المترشحين لاحداث «المفاجأة» وفي نهاية الأمر فإن المحاماة لا يمكن أن تكون في الموعد الانتخابي الحالي إلا أن تفرز عميدا مستقلا وان كل المحاولات الرامية إلى الهيمنة على مؤسساتها من مختلف الأطياف السياسية سيكون مآلها الفشل، وأعتقد انه ونظرا لوعي المحامين بهذه الخطورة المحدقة بالمهنة باعتبارهم في مقدمة القوى الحية في البلاد سوف لن يقعوا في الأخطاء المرتكبة في الانتخابات السابقة سيما في اختيار المرشح الكفء والبعيد عن الحسابات السياسية الضيّقة. * ماذا عن برنامجكم ووعودكم الانتخابية التي تقدمت بها لعموم المحامين؟ إني أعتقد ان العمل الاصلاحي للقطاع يجب أن ينطلق من واقع المهنة الحالي لاقرار الحزم واتخاذ القرارات الفاعلة صلب الهياكل ومن الرجوع إلى مبدإ استقلالية المهنة، ولذلك لابد من التركيز على بعث فروع بكل محاكم الاستئناف وضرورة العمل على اصدار القانون الداخلي للمحاماة، وفي إطار تكريس المبادئ الأساسية للمهنة لابد من التأكيد على استقلالية المهنة والعمل على عدم حشرها في المتاهات السياسية أو توظيفها لخدمة الأحزاب السياسية ورفض التدخل بجميع أشكاله سواء كان سياسيا أو تنظيميا والعمل الجاد على إزالة الفتور في مباشرة القضايا العادلة وتلميع صورة المحاماة داخليا وخارجيا لارجاع الاعتبار لها بالاضافة إلى العمل على احترام مبادئ المهنة وذلك بايجاد علاقات تعامل ممتازة بين المحامين ودعم روح التضامن بينهم في كنف الودّ والاخاء مع الانضباط الكامل لقواعد المهنة واحترام أصولها وردع كل مخالف لها. وفيما يخص التنظيم الداخلي أرى ان المحاماة في تونس ليست مؤهلة حاليا لمجابهة التحديات التي تمليها العولمة والاتفاقيات الدولية والتي ستفرض نمطا جديدا في التعامل وطنيا وعالميا بما يفترض تركيز شبكة إعلامية متطورة وإقامة بنك معلومات وإرساء محطات أنترنات بكل محكمة ابتدائية وتركيز مكتبات بها. ولاشك ان قطاع المحاماة في تونس يفتقر اليوم إلى أبسط الحوافز والتشجيعات وعلى اعتباره قطاعا تعيش منه أكثر من 15 ألف عائلة تونسية تبقى في حاجة أكيدة إلى رعاية المشرّع التونسي لذلك أرى ضرورة ايجاد تشجيعات جبائية صلب قانون الشركات المهنية واسداء قروض بشروط ميسرة وفوائض مشجعة للمحامي الذي يريد الانتصاب ولشركات المحامين عند التأسيس مع ضرورة مراجعة القوانين التي قلصت من مجال تدخل المحامي وفتح آفاق جديدة له. كذلك تجدر الاشارة إلى ضرورة مزيد الاهتمام بالمحامين المتمرنين والعمل على اصدار قانون يفرض على كل محام يريد اختيارا منه التمتع بالتقاعد تسديد أقساط مساهمته بصفة منتظمة أو احداث تعاونية للمحامين تراعي النواحي الاجتماعية وإدارة صندوق التقاعد واستخلاص أقساط المساهمة الوجوبية للتمتع بالمنحة، وفي مجال التأمين سأعمل في حال فوزي بمقعد العميد على ايجاد صيغة الزامية تفرض على المحامي تسديد معاليم التأمين ويكون ذلك باستصدار قانون أمر خاص بالحيطة الاجتماعية للمحامين في أقرب وقت ممكن. * ماذا عن تصوراتكم لطبيعة العلاقة مع السلطة القضائية والعمومية؟ في العلاقة مع السلطة القضائية لابدّ من العمل على ارساء قواعد التفاهم والاحترام المتبادل بين المحامين والقضاة والسعي إلى فض الخلافات التي قد تحدث بالود والتشاور كما ان المحاماة لا يمكن لها أن تقف موقف المخاطب المسؤول مع السلط العمومية إلا متى أبدت من الجدية في قراراتها ومواقفها بما يتماشى وأهدافها المشروعة في كنف الاحترام المتبادل، لذلك يتعين على هياكل المحامين التعامل مع الأحداث الوطنية من موقع المسؤولية والانضباط دون حيف بأصول المهنة والعمل على ايجاد علاقات متميزة مع ا لسلط القضائية والعمومية خدمة للمحاماة، على أنه يتعين علينا تحسيس المسؤولين بالمشاكل التي نطرحها لاقناعهم بجدوى المساعي المبذولة لاصلاح أوضاع المحاماة التونسية بصدق وأمانة.
