أرست سفينة عمادة المحامين بعد عناء وطواف كثير...أرست بعد أن كادت تضيع بوصلة النجاة... أرست أخيرا على شاطئ التجاذبات لتلتحق بطريق شاقة يصعب التكهن بمحطاتها ومنتهاها... أرست وانتهى المطاف بالأستاذ شوقي الطبيب على كرسي العمادة... كرسي متحرك هذه المرة بالنظر إلى حساسية المهمة في المرحلة الراهنة وهو ما يبرر التعب والتطلع الذي وجدنا عليه عيون العميد لما حاورناه ل«التونسية». بين الرياضة والسياسة تجولنا مع العميد الجديد، بين رئاسة اللجنة القانونية للنادي الإفريقي الذي يتماهى في وضعه مع حالة البلاد والعباد اليوم وبين استحقاقات المرحلة بالنسبة لأصحاب الزي الأسود وعلاقة القطاع بالمسار السياسي الذي ارق المتابع والمشارك على حد السواء. ضيفنا حاول الإجابة عن كل الأسئلة وتحدث عن خارطة طريق واضحة من أجل محامين فاعلين في محيطهم السياسي ومجالهم الحقوقي وخارطة أخرى تتعلق بحبل النجاة داخل عائلة النادي الإفريقي. السياسي والكراسي والجلد المدور... وزير العدل والزملاء المحامون... سليم الرياحي ورجالات الإفريقي... مسائل تطرقنا إليها مع ضيفنا فكان الحوار التالي: الاستفتاء على الشخص افرز اسم شوقي الطبيب عميدا للمحامين لماذا تمسكتم بالاستفتاء على شخصكم وما سرّ هذه الثقة خاصة إذا علمنا أن الاستفتاء سابقة في تاريخ المحاماة بتونس ؟ في اعتقادي أن هذه الثقة مردها ثلاثة أسباب: أولا: الخشية المبررة من تقسيم المهنة التي لاحت بوادرها بدعوة بعض الزملاء الى تنظيم انتخابات سابقة لأوانها لعمادة موازية. ثانيا: حصيلة نشاط الهيئة خلال المدة التي تلت انتخابي والنقلة النوعية التي لمسها المحامون في التوجهات العامة لذلك النشاط الذي اعطى للطابع النقابي المهني الأولوية مع الحفاظ على الثوابت في ما يهم التزامنا كمحامين بقضايا بلدنا سيما خلال هذه المرحلة الانتقالية. ثالثا وأخيرا: ساهمت الحملة، التي شنها عليّ بعض الزملاء بطريقة أقل ما يقال فيها أنها مخالفة لتقاليد المهنة، في كسب تعاطف أعداد هامة من الزميلات والزملاء معي لأنهم أيقنوا من خلال ذلك أنني في مواجهة حملة ظالمة. لقد ركزتم في أكثر من مناسبة على الظروف الصعبة التي يعيشها المحامون الشبان ووضعتم برنامجا واضح المعالم قبل تثبيتكم عن طريق الصندوق. وهذه الورقة كانت مجدية إذا ما اعتبرنا الأرقام المسجلة للمحامين الشبان خلال التصويت على بقائكم؟ حضور الزملاء المتمرنين خلال الانتخابات كان دائما الأضعف لعدة اعتبارات لعل أهمها أن القانون لا يتيح التصويت إلا لمن بلغوا اقدمية سنة مباشرة في المهنة، غير أن المفاجأة السارة تمثلت في أن ما لا يقل عن 83 بالمائة من المتمرنين صوتوا لبقائي على رأس العمادة مما يؤكد بصفة قاطعة أنني أحظى بثقة واسعة في أوساط هذه الشريحة المهنية ليس نتيجة الوعود وإنما لما لمسوه فعليا من اهتمام صادق بمشاغلهم وقرارات فاعلة في اتجاه التدرج لحلها. ألا ترون أن غياب التواصل مع البعض من الوزراء في الفترة التي سبقت العملية الانتخابية يعتبر إقرارا ضمنيا بأن القطاع أو الهياكل المنظمة للقطاع تعاني بدورها من التجاذبات الحزبية والسياسية ؟ فعلا ان البعض من وزراء الحكومة رفض التعامل معنا قبل تاريخ 5 ماي بحجة عدم الرغبة في الدخول في التجاذبات التي كانت تخيم على القطاع في حين أن البعض الاخر تعامل معنا بصفة عادية بحكم أننا كنا نمسك بدواليب التسيير داخل المهنة. وعلى العموم هذا الملف هو الآن من الماضي والتاريخ كفيل بالكشف عن حقيقة النوايا وعمّا إذا كانت المواقف في تلك الفترة لاعتبارات مبدئية وقانونية أم غير ذلك... بماذا تفسرون فتور العلاقة مع البعض من أهل المهنة سواء في الحكومة أو في المجلس التأسيسي ؟ أفسرها بشيء واحد وهو شهوة الاستبداد التي تنتاب عادة الماسكين بالسلطة وهو ما انتاب البعض من أعضاء الحكومة أو بالمجلس التأسيسي والذين بحكم علمهم بدور المحاماة وحجمها كلما تعلق الأمر بالدفاع عن الحريات انخرطوا في محاولة تهميشها أو ارباكها حتى «يتقوا شرها» وهي حسبة خاسرة لأن المحاماة لا يمكن ارباكها أو تهميشها ولو كان الأمر متاحا لنجح بن علي فيه. ماذا كان رد رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي على الرسالة التي وجهتموها إليه بخصوص علاقتكم بالبعض من وزراء حكومته ؟ فعلا لقد كنا توجهنا برسالة الى السيد الوزير الأول برسالة طالبناه فيها بالتنبيه على البعض من وزراء حكومته بالكف عن التدخل في شؤوننا لأن ذلك يعتبر تدخلا من السلطة التنفيذية في المحاماة التي تتمتع باستقلالية قانونية وفعلية ناضلت من أجل تكريسها أجيال متعاقبة من المحامين ولكن للأسف ولحد الآن لم نتلق أي رد منه حول الموضوع أو اشارة يفهم منها أنه أذن بفتح تحقيق حول الاتهامات التي وجهناها للبعض من وزرائه. ألا تعتقدون أن ردة فعل العميد السابق وتلويحه باستعادة مكانه حتى قبل نشوب الخلاف حول الفصلين 56 و60 تفسر عدم رضاه عن المهمة التي كلف بها صلب الحكومة ؟ السؤال يوجه اليه وما أتمناه هو أن لا تكون المحاماة قد استعملت للغاية التي ذكرتيها وعلى العموم هذا الملف فيه الكثير من الغموض والوقائع الخفية التي ستكون مادة دسمة للمحللين وحتى المؤرخين. ألا ترون ان الاختلاف بالأساس بين العميدين السابق والحالي الكيلاني والطبيب اختلاف ايديولوجي ؟ لا علم لي بالبُعد الايديولوجي لأفكار العميد الكيلاني أما في ما يخصّني فقد كنت ولا أزال رجلا مستقلا عن جميع الأحزاب مع انحياز واضح لأفكار ومبادىء العدالة وحقوق الانسان. ألا تعتقدون أن تنصيب العميد السابق وزيرا في الحكومة الجديدة إقرار بأفضال قطاع المحاماة ومساهمته الفعالة في صعودها للحكم ؟ أولا لا أعتقد أن المحاماة أو العميد الكيلاني هما من يقفان وراء وصول الحكومة الجديدة للحكم. الجميع تقريبا يقر بأن صناديق الاقتراع يوم 23 أكتوبر والتوازنات داخل المجلس التأسيسي هي من كانت وراء ذلك، هذا بالاضافة الى حالة التشرذم التي كانت عليها أطياف من أصبحوا اليوم في صفوف المعارضة كما لا أشاطر الرأي القائل أن توزير العميد الكيلاني كان بغاية تكريم القطاع أو شكر المحامين على اسهامهم في الثورة بحكم أن المحاماة تستحق أكثر من ذلك بكثير لو كان الأمر يتعلق بمحاصصة قطاعية أو شكر. السؤال يوجه اليه وما أتمناه هو أن لا تكون المحاماة قد استعملت للغاية التي ذكرتيها وعلى العموم هذا الملف فيه الكثير من الغموض والوقائع الخفية التي ستكون مادة دسمة للمحللين وحتى المؤرخين. ألا ترون أن محاربة الطبيب هي في نهاية الأمر محاربة لاستقلالية المحاماة ومحاولة لوضع اليد عليها بالنظر إلى قيمة الدور الذي تلعبه ؟ الذين عارضوا انتخابي كانوا يمثلون أطيافا مختلفة ووراء تحركهم اعتبارات في بعض الأحيان غير متجانسة. فمثلا هناك من كان يؤمن بأن انتخابي غير قانوني وعارض من هذا المنطلق وهناك فعلا من كان يرى فيّ خصما سياسيا يتعين منعه من الوصول أو البقاء على رأس هيكل مهني له مكانته المميزة. غير أنني ومن موقعي الحالي لا أستطيع أن أحكم علنا عن النوايا أو أدخل في تحاليل هي من اختصاصكم كملاحظين للشأن العام مع تقديري لكل من يرى في شخصي رمزا لاستقلالية المحاماة وهذا تكريم وشهادة قد لا استحقها ولا يمكن إلا أن اشكر من يعتبرني كذلك وان شاء ربي يوفقني حتى أبقى عند حسن ظنه بي. ما هي الخطوات العملية للتصدي لمن يمارسون المهنة بطريقة غير قانونية ويتمتعون بامتيازات الدولة ؟ على رأس هؤلاء تأتي شركات المحاماة المنتصبة في بلادنا بطريقة غير شرعية والتي للأسف نجد على رأس حرفائها الدولة التونسية في تعد صارخ على قوانين المهنة التي لا تبيح ممارسة المهنة إلا للمسجلين بجدول الهيئة الوطنية للمحامين بتونس. علما بأن بعض الأرقام تقدر مداخيل هذه الشركات بما يزيد عن العشرين مليارا من مليماتنا بالنسبة للسنة الماضية فحسب وفي سبيل التصدي لها وحماية القطاع قمنا بإعادة تفعيل لجنة الشؤون المهنية التي شرعت في العمل منذ ما يزيد عن الشهر وأنشأت للغرض مرصد المحاماة التونسية الذي تكفل برصد الخروقات والانتهاكات الماسة بالمحاماة التونسية وإصدار تقرير دوري في هذا الخصوص. كما أنه ومن ناحيتنا كهياكل تسير المهنة سوف نبذل كل ما في وسعنا للدفاع عن منظورينا باستعمال كل الأساليب المتاحة ونأمل أن نلقى من الحكومة والمجلس التأسيسي كل الدعم في هذا الخصوص سواء بملاءمة التشريعات أو تشديد الرقابة وحماية المحاماة التونسية من الدخلاء والسماسرة. تحدثتم في السابق عن تنقيح النصوص وتفعيل المرسوم في عديد النقاط هل يمكن أن ننفرد ببعض الأمور ؟ عديدة هي النقاط ولكن بالإمكان اختزالها في الأهم ونعني به حق المحامين المتعاونين في التدريس بالجامعة بصفة عرضية أو تعاقدية وكذلك الشأن في خصوص الاعتراف بنيابة المحامي أمام النيابة العمومية التي من المفترض أن تكون نيابة متكلمة وليست صامتة وكذلك الشأن حول إفراد المحامي بالنيابة امام مجلس المنافسة والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.. كيف سيتم التعامل مع موضوع تأثيث المحامين للمنابر التلفزية والإذاعية ؟ القانون يحجر على المحامي الظهور المتواصل في المنابر الإعلامية بصفته محاميا والفروع هي إجمالا بصدد تطبيق ما جاء بالنص القانوني وما يجب أن نسعى جميعا للوصول إليه هو إيجاد معادلة تسمح للقطاع بالتواجد على الساحة الإعلامية وإبداء الرأي في بعض المسائل ذات المنحى الحقوقي دون أن نضر بمبدأ المساواة بين المحامين واستعمال وسائل الإعلام للإشهار الذي لا يزال محجرا حسب أعرافنا في تونس التي لا تزال متأثرة بالمدرسة اللاتينية للمحاماة. كيف سيتم التوفيق بين رئاسة رابطة المواطنة وعمادة المحامين ؟ لا اخفي عليك ان كثرة مشاعل العمادة ألهتني عن رابطة المواطنة ولكن كلي اصرار على ان تسترجع هذه الجمعية في اقرب وقت إشعاعها ودورها وذلك بالاعتماد على منخرطيها خاصة الشباب منهم الذين وجهوا لي ولمكتب الرابطة نقدا لاذعا نستحقه نتيجة هذا التراجع، وقريبا ستستعيد الرابطة دورها. ما هو الدور الذي يلعبه الأستاذ الطبيب في النادي الإفريقي ؟ أنا في حياتي أعشق بلدي وابني والمحاماة والنادي الافريقي الذي أنا صلبه مجرد محب يحظى والحمد لله باحترام واسع في عائلته وعليه يتاح له من حين لآخر إبداء رأي قانوني أو التدخل بالحسنى لفض خلاف أو تقريب وجهات نظر لا أكثر ولا أقل. هل يسمح القانون بتولي سليم الرياحي رئاسة الإفريقي ؟ في اعتقادي حاليا لا يمكن له ذلك بحكم أن المرسوم الحالي للجمعيات وتحديدا فصله التاسع يمنع الجمع بين هياكل التسيير الرياضية والسياسية كما أن قوانين الفيفا واللجنة الأولمبية تحجر ذلك لتجنيب الرياضة عواقب التوظيف السياسي. أليست هي نفس وضعية مهدي بن غربية ؟ مهدي بن غربية حسب علمي لا يتحمل مسؤولية تسيير في أحد الأحزاب، هو فعلا رئيس النادي البنزرتي وعضو بالمجلس التأسيسي عن الحزب التقدمي ثم الجمهوري الذي استقال عنه. ما هو فحوى اللقاء الذي جمعكم بسليم الرياحي في الفترة الاخيرة ؟ لقد عاينت أن الرجل محب حقيقي للإفريقي سيما أنه كان أبرز ممول خلال الفترة الأخيرة لخزينة النادي كما أن له أفكارا جيدة في مجالات التسيير الرياضي يمكن أن تنهض بالافريقي ولكنه يواجه عقبة القانون ومعارضة البعض من أنصار بالفريق الذين يرون في توليه نوعا من التسرع الذي قد يضر الفريق. هل تم تكليفكم بضرورة إقناعه بصرف النظر عن مسألة الرئاسة ؟ لست أنا من يتم تكليفه بمثل هذه المهمات، لقد أكدت أنني مجرد محب لا يتدخل الا لصالح الفريق وبصراحة أمر تولي سليم الرياحي لرئاسة الفريق غير محسوم بحكم أن الرجل لم يعلن عن رغبته بكامل الوضوح لهذا طلبت منه حسم أمره بصفة واضحة ثم اعلان تجميد عضويته في التيار الوطني الحر أو الاكتفاء بالرئاسة الشرفية التي تخرجه من هياكل التسيير الحزبي ثم يبقى الامر متروكا للصندوق. كيف تتوقعون مستقبل النادي في ظل عزوف كباره عن العودة إلى التسيير والضغوطات المالية التي يعيشها ؟ يجب الخروج من النظام الرئاسوي الذي يتم تسيير النادي الأفريقي وفقا له وإذا تم توزيع المسؤوليات داخل النادي بطريقة مؤسساتية وشفافة فإنه سيتم حل كل المعضلات القديمة الجديدة التي يتخبط فيها فريق ذو قاعدة جماهيرية عريضة.
