وافانا الاتحاد العام لطلبة تونس ببيان توضحيي بخصوص توقف الامتحانات بكلية الحقوق بتونس أكد فيه ان ادراج هياكل الاتحاد القانونية والشرعية في هذه الحادثة يعتبر مجانبا للحقيقة، حيث ان الاتحاد العام لطلبة تونس منظمة قانونية موحدة لا تشقها أجنحة وان الذين تواجدوا بكلية الحقوق هم الذين كانوا وراء حالة الفوضى وايقاف سير الامتحانات علما وان المكتب التنفيذي للاتحاد أصدر بيانا في هذا الغرض مطالبا بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات.