تدخّلت ادارة كلية الحقوق بتونس يوم السبت الماضي لايقاف امتحان القانون المدني لطلبة السنة الثانية مما سبب ازعاجا للجميع وتفاسير مختلفة منها انه تم تسريب الامتحان. واتصل بنا بعض الطلبة ممن استاؤوا كثيرا من الحادثة وذكروا انهم دخلوا القاعة وجلسوا على مقاعدهم للاجابة في حدود الساعة الثانية والنصف زوالا فما راعهم الا ان شاع خبر ترويج تسريب الامتحان. وسبب الامر ذعرا كبيرا في صفوف الطلبة الذين اختلفوا في التعبير عنه لكن البكاء كان الوسيلة الموحّدة للجميع. وتساءل بعض الطلبة عن الاسباب التي دفعت الى الانقطاع عن الامتحان فكانت الاجابة أن هناك «فويت» تسرّبت بين الطلبة وأن الامتحان سيتم تأجيله الى شهر جويلية. وبعيدا عن هذه التفسيرات والاقاويل التي جاءت من الطلبة اتصلت «الشروق» بالمصالح المعنية طلبا للتوضيح خاصة وأن الجامعة التونسية بدأت شيئا فشيئا تعرف ظاهرة «الفوسكة» و»الفويت» حسب رأي الطلبة وهو امر يدعو الادارة الى وقفة حازمة للحد منها حفاظا على مصلحة التعليم. وأفادت المصالح المعنية بالكلية ان ما حدث يوم السبت الماضي والمتمثل في تدخل الادارة لقطع الامتحان وايقافه هو ليس نتيجة لتسرّب الامتحان كما اعتقد الطلبة وأوّلو الامر بل أنه بمناسبة اجراء امتحانات التدارك لطلبة السنة الثانية للحقوق وقبل انطلاق الاختبارات تولّت مجموعة من الطلبة من بينهم من لا ينتمي الى الكلية اختطاف الظرف الذي يحتوي على أوراق لامتحان مادّة القانون المدني من الاستاذ المراقب والاعتداء بالعنف على موظفين واساتذة واخراجهم من مدرج الامتحان ثم استفحل الامر بتوجّه اولئك الطلبة الى القاعات والمدارج الاخرى واخراج الطلبة منها وترويج الادعاء بتسريب موضوع الامتحان مما اضطرّ الادارة الى اتخاذ قرار ا لغاء الامتحان واعادته لاحقا علما ان سير الامتحانات بالسنوات الاخرى قد تواصل بصفة عادية وقد تم التعرف بالتنسيق مع مصالح الامن الجامعي بالكلية على هويات بعض الطلبة المتسببين في هذه الحالة الخطرة والتي لم يسبق لها ان وقعت في الكلية والذي تبيّن انهم ينتمون الى جناح من الاتحاد العام لطلبة تونس فرع كلية العلوم الاقتصادية والتصرّف. وستتخذ الادارة كل الاجراءات القانونية لتتبع المتسببين في هذه الحادثة واحالتهم على مجلس التأديب بالاضافة الى احالتهم على العدالة وذلك حرصا على السير العادي للامتحانات بالكلية.