تشهد العديد من الأجزاء الجامعية غيابا شبه كليا للطلبة و ذلك بعد انصراف هؤلاء الى مواطنهم الأصلية و اتخاذهم لعطلة اختيارية على اثر انتهائهم من اجراء امتحانات السداسي الاول وهو ما جعل الجامعة تعيش حالة من الشلل على مستوى النشاط النقابي و السياسي و الثقافي تواصل منذ منتصف شهر ديسمبر أي منذ اجراء انتخابات ممثلي الطلبة في المجالس العلمية و كمثال على ذلك فان الأساتذة في كلية 9 أفريل للعلوم الانسانية و الاجتماعية بتونس لم يستطيعوا استئناف الدروس الى حد يوم الاربعاء 24 جانفي الحالي بسبب عدم تواجد الطلبة في الكلية و يطرح هذا الأمر اشكالية توزيع العطل و مواعيد الامتحانات التي أصبحت تشغل قرابة الشهر و النصف في مرحلتها الأولى فقط حيث تنقسم الى ثلاث فترا ت - مرحلة التحضير والتي تمتد طيلة عطلة الشتاء اضافة الى الأسبوع الذي يسبقها عادة - مرحلة اجراء الامتحانات على مدى قرابة الاسبوعين - العطلة الاختيارية و التي لا تقل عن أسبوع في أحسن الأحوال و تؤدي هذه الانقطاعات المتواصلة طيلة السنة الجامعية الى غياب أي عمل مركز من شأنه أن يفيد الطلبة في أنشطتهم المختلفة قام فرع القيروان لأصحاب الشهادات المعطلين عن العمل يوم الاثنين 22 جانفي 2007 بتوزيع بيانات على المواطنين المتواجدين في السوق الاسبوعية الذين تفاعل العديد منهم مع المطالب المتضمنة في البيان و قد عمد البوليس الى تعنيف العديد من المواطنين و موزعي البيان الذين اعتقل منهم كلا من مجيد الشيحاوي وهو متحصل على الأستاذية في التاريخ و الجغرافيا مختار العيفاوي وهو متحصل على الأستاذية في الفلسفة رياض الرمضاني وهو متحصل على الأستاذية في الانقليزية معز العياري وهو يدرس بالمرحلة الثالثة عربية كما تم اعتقال الطلبة نجيب العكرمي و أنيس بن فرج و نزار البكاري و بدرالدين الشعباني و كلهم يدرسون بكلية الآداب بالقيروان على اثر المواجهات المسلحة التي حصلت في أواخر شهر ديسمبر و بداية جانفي الفارط حصلت اعتقالات عديدة في صفوف الطلبة في أنحاء مختلفة من البلاد و من الأسماء التي أمكن الحصول عليها محمد مجدي المشرقي أصيل مدينة سجنان من ولاية بنزرت وهو يبلغ من العمر 21 سنة و يدرس بالسنة أولى اعلامية و قد تم ايقافه يوم 20 ديسمبر 2006 ولا يزال الى حد الآن رهن الاعتقال في اطار برنامجها الخاص لتكوين المكونين بالخارج تعتزم وزارة التعليم العالي اسناد عدد من منح المرحلة الثالثة بالخارج للطلبة للمتفوقين وذلك بالنسبة للسنة الجامعية 2007 -2008 و قصد انجاح هذا البرنامج دعت الوزارة الجامعات و اطار التدريس الى اعلام أكثر عدد ممكن من طلبة الأقسام النهائية و التعريف بالموقع الموحد الجديد الذي سيصبح بداية من السنة الجامعية القادمة 2007- 2008 ممرا اجباريا لكل أنواع المنح و عنوان الموقع هو www.best.rnu.tn و يكون تقديم المطالب عبر هذا الموقع الموحد للادارة العامة للشؤون الطالبية على أن يقدم الملف المادي ( نسخة على الورق ) بعد ذلك الى المؤسسة الجامعية التي ينتمي اليها الطالب بالنسبة للطلبة اللذين يزاولون دراستهم بتونس و الى الادارة العامة للشؤون الطالبية بالنسبة للطلبة الذين يزاولون دراستهم بالخارج و سيكو ن آخر أجل لتقديم المطالب يوم 20 فيفري 2007 و يهم الترشح طلبة السنوات النهائية في السنة الجامعية الحالية 2006-2007 و الطلبة المتخرجين سنة 2006 من حاملي شهادة الأستاذية أو شهادة مهندس و بالنسبة لطلبة المواد الأدبية تعتبر رسالة البحث في الأستاذية ضرورية للتسجيل بالجامعات الفرنسية و يشترط أن يكون المعدل العام للمترشح في المواد الأدبية و العلوم الانسانية و الاجتماعية 20/11 و في المواد العلمية و التقنية 20/12 و أن تكون الدراسة منتظمة و لا يسمح الا برسوب واحد خلال سنوات الدراسة و بالنسبة للطلبة الموجهين الى فرنسا يجب على المترشحين للحصول على منحة أن يبادروا من الآن بتقديم مطالب تسجيل مبدئي بماجستير بحث بالجامعات الفرنسية و قد خصص للدراسة بفرنسا 52 منحة في اختصاصات الفرنسية و الانقليزية و الاسبانية و الايطالية و الألمانية و رسم الخرائط و الاستشعار عن بعد و جغرفة رقمية و تصميم و علوم موسيقية و فنون جميلة و اعلامية مطبقة في التصرف و محاسبة و علوم السياحة و رياضيات و رياضيات تطبيقية و ميكاترونيك و اعلامية و اتصالات و نسيج و علوم التمريض و بالنسبة للطلبة الموجهين الى كندا فان الاختصاصات و المنح المتعلقة بالماجستير تهم شعب الانقليزية و الجغرفة الرقمية و الهندسة المعمارية و الرياضيات و الفيزياء و الميكرو الكترونيك و تكنولوجيات النقل و الاعلامية و الاتصالات و الهندسة الميكانيكية و الهندسة الصناعية و البيوتكنولوجيا و علوم البيئة و قد خصص للدراسة في كندا 36 منحة و على المرشحين أن يبادروا من الآن بتقديم مطالب ترسيم الى الجامعات الكندية من المآسي التي يعاني منها آلاف الطلبة عدم القدرة على توفيرتكاليف الدراسة من سكن و أكل ونقل و مستلزمات دراسية و التي لا تقل عن 200 دينار شهريا في المعدل و ذلك بسبب غلاء المعيشة و ارتفاع الأسعار بطريقة لم تعد تقدر الفئات الضعيفة و المتوسطة على مجاراتها و أصبحت العديد من العائلات عاجزة تماما عن تمويل دراسة أبنائها و هذا ما تسبب في بروز ظاهرتين خلال السنوات الخمس أو الست الأخيرة 1- الحرص الشديد من قبل الأولياء على أن تكون المؤسسة الجامعية أقرب ما يكون من مقر سكنى العائلة لتوفير النفقات الخارجية من سكن و أكل 2- الانقطاع عن الدراسة خلال السنة الجامعية بعد التأكد من عدم القدرة على مواصلتها في ظروف طبيعية و مشجعة بالاضافة الى الاحباط العام الذي يشعر به الكثيرون بسبب انسداد الآفاق بعد التخرج و لعل الحادثة التي حصلت لطالب أصيل الجنوب و يدرس بالعاصمة خير دليل على حالة الفقر و العوز التي يشكو منها قطاع كبير من الطلبة حيث عمد هذا الأخير في أواخر شهر ديسمبر الفارط الى سرقة أدباش زميله و تولى بيعها بمبلغ عشرين دينارا و ذلك حتى يتمكن من توفير معلوم النقل الى مسقط رأسه بالجنوب التونسي ليشارك عائلته الاحتفال بعيد الاضحى المبارك و عند تفطن المتضرر تقدم بشكوى ضده فأحيل على الدائرة الجنا حية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة و هذه الحادثة ليست الأولى التي تحصل في صفوف الطلبة وهي تتكرر مئات المرات سنويا بسبب تردي الوضع الاجتماعي لقطاع كبير من الطلبة ------------------------ لقد تم إيقاف الرفيق حسين بن عون عشية أمس 24 جانفي 2007 بمدينة صفاقس اثر تحرك طلابي ناجح نظمته القيادة الموحدة للإتحاد العام لطلبة تونس. و قد علمنا أنه سيمثل يوم غد على المحاكمة بتهمة اقتحام محل الغير، و عقد اجتماع غير مرخص، و تعليق معلقات بدون ترخيص و التحريض على العنف و غيرها من التهم التي أصبحت رائجة في الفترة الأخيرة في التعامل مع مناضلي اتحاد الطلبة. و قد سبق أن أحيل الرفيق الموقوف على المحاكمة في أكثر من مرّة و بنفس التهم تقريبا ليصدر في حقه أحكام بالسجن آخرها أيام معدودة قبل إيقافه و النقابيون الراديكاليون إذ يسجلون هذه المظالم و يعبرّون عن رفضهم للحملة المنظمة التي يتعرض لها مناضلوهم يعلنون في نفس الوقت إصرارهم على مواصلة النضال من أجل حرية العمل النقابي و السياسي داخل الجامعة و في البلاد حتى تزول كل مظاهر القهر و التسّلط نهائيًا و ينتهي مسلسل تلفيق القضايا و فبركة التهم و إصدار الأحكام الظالمة. و يتوجهوا للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ممثلة في هيئتها المديرة لمطالبها بإصدار موقف من حملة المحاكمات التي يتعرض لها النقابيون الراديكاليون و التي طالت العشرات من مناضليهم هذه السنة. كما يثمنون المجهودات الكبيرة التي ما انفك يبذلها السادة المحامين الديمقراطيين في جهة صفاقس. النقابيون الراديكاليون دائرة الإعلام -------------------------------------------------------------------------------- تحية وبعد نحيط سيادتكم علما انه عشية يوم الاربعاء 24/01/2007 تم ايقاف المناضل النقابي حسين بن عون بجهة صفاقس ومن المحتمل ان يحال على المحاكمة في هذا اليوم. و لتذكيركم ان المناضل حسين بن عون يتحمل مسؤولية نقابية داخل الاتحاد العام لطلبة تونس وان ايقافه كان اثر تحرك طلابي بكلية الحقوق بصفاقس نظمته القيادة الموحدة للاتحاد.كما نذكركم ان الرفيق الموقوف أحيل على المحاكمة في أكثر من مرة وصدرت في شأنه أحكام بالسجن ليعود من جديد للمحاكمة أيام معدودة بعد اطلاق سراحه. السيد رئيس الرابطة يتعرض النقابيون الراديكاليون لسلسلة من المحاكمات في عديد الجهات(صفاقس-قفصة-بنزرت-تونس..) وقد تولى الدفاع عنهم محامون ينتمون للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان من بينهم الاستاذ الأنور القوصري عضو الهيئة المديرة في جل محاكمات بنزرت.وقد سجل السادة المحامون عديد الخروقات و التجاوزات القانونية التي رافقت جل هذه المحاكمات و نحن نستغرب صمت الهيءة المديرة وعدم تعرضها لأي قضية من القضايا التي يتعرض لها رفاقنا في أي جهة من الجهات و ندعوكم للتدخل العاجل و اتخاذ الاجراءات التي ترونها كفيلة بايقاف الهجمة التي نستهدف لها و في فرض شروط دنيا لمحاكمات عادية تضمن فيها ابسط حقوق الدفاع. نأمل أن تتفاعل الهيئة المديرة إيجابا مع رسالتنا. شكرا و السلام النقابيون الراديكاليون دائرة الاعلام -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ما بعد انتخابات نواب الطلبة في المجالس العلمية: هل ينجح الاتحاد في مواصلة مسار التوحيد؟؟!! عرفت انتخابات نواب الطلبة في المجالس العلمية لهذه السنة الجامعية طابعا خاصا فيما يتعلق بقائمات الاتحاد العام لطلبة تونس. فللمرة الأولى منذ سنة2002 خاضت أغلب فصائل "الحركة الطلابية " هذه الانتخابات بشكل موحد تحت راية الاتحاد العام لطلبة تونس وبشعار موحد : "صفا واحدا ضد البرامج المسقطة على الجامعة". وللتذكير فإن شهر ماي 2002عرف انقساما مدويا صلب قيادة اتحاد الطلبة المنبثقة عن مؤتمره 23 ، أدى إلى مكتبين تنفيذيين، و إلى مؤتمرين منفصلين، وتنازع ميداني وإعلامي حول الشرعية كان هو الحصيلة الأبرز لخمس سنوات تراجع خلالها أداء المنظمة النقابية إلى مستوى قلّ أن عرفته في الماضي. وذلك بإجماع أغلب متتبعي الشأن الطلابي . و تأتي انتخابات 14 ديسمبر الماضي لتقدّم صورة مختلفة تماما، يرى العديد أنها تمثل خطوة حاسمة في سبيل إعادة الاتحاد إلى مساره الصحيح و إنهاء مرحلة الصراع التي أضرت كثيرا بالمنظمة وحرمت الطلاب من منظمة نقابية متماسكة قادرة على الدفاع عن مصالحهم و هم في أمسّ الحاجة إلى ذلك... الاستعدادات للانتخابات: النداء و البلاغ "تشكيل اللجنة الوطنية من أجل المؤتمر الموحد " من الواضح أن النقاشات التي سبقت قرار خوض الانتخابات بشكل موحّد قد كانت هذه المرة أكثر مرونة و عقلانية وواقعية. فبعدما تشكلت في السنة الماضية "القيادة الموحدة "بين المكتب التنفيذي لمسار التصحيح و أربعة من أعضاء المكتب التنفيذي للمؤتمر 24 لتمثل أول تفاعل ملموس بين المكتبين التنفيذيين للاتحاد ، توّجت النقاشات بين القيادة الموحدة و المؤتمر 24 بجملة من الاتفاقات الهامة . والجدير بالملاحظة أن السيد عزالدين زعتور الأمين العام للاتحاد (المؤتمر 24 ) قد باشر بنفسه مجمل النقاشات و أخذ على عاتقه التوجه بنداء إلى كل "الطالبات و الطلبة داخل تونس و خارجها ". و قد استعرض النداء مختلف أوجه الأزمة الجامعية و الطالبية-كما يراها – مشيرا إلى " استخفاف سلطة الإشراف بكل مكونات الحركة الطلابية و على رأسها الاتحاد العام لطلبة تونس، داعيا إلى أن يضع الفرقاء خلافاتهم و اختلافاتهم جانبا دون إنكارها " . و قد عبر هذا النداء عن رغبة صريحة في أن يكون مؤتمر الاتحاد مؤتمرا موحدا، و دعا " كل الأطراف الطلابية للتشكل في لجنة ممثلة تحت إشراف الأمين العام " .كما ضبط البلاغ مهام اللجنة مسندا إليها صلاحيات واسعة فيما يتعلق بالإشراف على إعداد المؤتمر الموحد. و بالفعل فقد تشكلت" اللجنة الوطنية من أجل المؤتمر الموحد" يوم 08 ديسمبر لتضم أعضاء بارزين من المكتبين التنفيذيين و من مكونات الحركة الطلابية تحت إشراف عزالدين زعتور بصفته ناطقا رسميا باسم هذه اللجنة . المجالس العلمية : الاختبار الأول للجنة الوطنية أصدرت اللجنة الوطنية بلاغا إعلاميا مباشرة بعد انتهاء انتخابات المجالس العلمية عبر عن كون الاتحاد حقق انتصارا هاما في هذه المحطة النضالية من جهة استرجاعه " لمواقعه التقليدية في جامعة تونس والمنار واكتساحه لمواقع جديدة كجهة بنزرت و قابس و صفاقس بما جعل تمثيليته ترتفع إلى أكثر من ثلثي الطلبة المرسمين بالجامعة التونسية " كما نوه البلاغ بالأجواء المسؤولة التي عبرت عن التزام و نضج أنصار الاتحاد و مرشحيه بما فوت الفرصة على كل أعداء الديمقراطية المتربصين به. والجدير بالملاحظة أن البلاغ أكد على أن هذا الانتصار ما كان ليتحقق لولا وحدة كل العزائم الصادقة والتفاف كل مناضليه حوله، مؤكدا رفض الشباب الطلابي لكل أشكال الوصاية مهما كان مأتاها . ما يستشف من هذا البلاغ و من الأجواء المحيطة بالانتخابات أن جهود التوحيد التي أصبحت تقودها اللجنة الوطنية قد استفادت جدا من هذه الانتخابات التي مثلت درسا تطبيقيا في كون العمل الموحد والديمقراطي هو المخرج الوحيد بالنسبة إلى المنظمة الطلابية . ما بعد الانتخابات : أي معنى للوحدة ؟؟ عقدت اللجنة الوطنية من أجل المؤتمر الموحد عديد الاجتماعات بداية من عطلة الشتاء .. وحدد اجتماعها الأول آليات عمل هذه اللجنة وطرق اشتغالها . ورغم الأجواء الإيجابية المشجعة التي حفت بالانتخابات، فإن عمل اللجنة لم يكن سهلا بالمرة . فالمسائل التقنية طرحت عديد الصعوبات على جدول أعمال اللجنة. فرغم القناعة المشتركة لدى كل أعضاؤها بأن المؤتمر المقبل سيكون مؤتمرا وفاقيا، فإن تدقيق النظر في طبيعة هذا الوفاق ومضمونه وكيفيات توزيع المواقع والحقائب داخل القيادة المقبلة قد يثير خلافات كبيرة داخل اللجنة. هذا علاوة على الانتخابات السابقة التي قامت بها هياكل الاتحاد (للمؤتمر 24 )وما إذا كان سيتم القبول بها كلها أو بعضها و ما إذا كان سيتم طباعة انخراطات جديدة تحمل اشارة واضحة إلى اللجنة الموحدة بدل المؤتمر 24 محل الجدال من عديد المكونات. والملف الثاني والأكثر أهمية والذي يتعين على اللجنة، حسب مهامها، أن تواجهه هو ملف توجهات ولوائح المؤتمر القادم والخطة النضالية للاتحاد فيما بعد المؤتمر. ذلك أنه إذا ما تواصل العمل بنفس الآليات وبنفس الخطاب وبنفس طرق التدخل النقابي، فإن الوحدة ستكون خاوية وخالية من أي إضافة بل ستحمل في ذاتها عناصر انفراطها كما لم تنفك تنفرط منذ المؤتمر 18 خ ع... وإذا ما طرحت هذه المواضيع للنقاش فهل تكون اللجنة الإطار الأنسب لخوضها؟ ألا يتعين التفكير في إطار أوسع والانفتاح على مختلف الطاقات التي تزخر بها الجامعة التونسية للاستفادة من طرق التسيير العصرية وللاقتراب فعلا وبطرق مدروسة من اهتمامات وحياة الشباب الطالبي؟ لا شك أن هذه الأسئلة وغيرها تشغل بال كل أعضاء اللجنة ومن ورائهم فصائل الحركة الطلابية ومناضلات ومناضلي الاتحاد. ولا شك إن الاختلاف بشأنها أمر طبيعي ومطلوب أصلا، إلا أن التوفق في طرحها هو الذي سيعطي للوحدة معناها الإيجابي أو السلبي. وشخصيا أرى أن الوحدة بحد ذاتها، رغم أهميتها القصوى في المرحلة الحالية، ليست أمرا مقدسا ولا مطلبا بحد ذاتها. إن المطلوب هو تقنين الصراع الديمقراطي صلب الاتحاد وإعادة الاعتبار للثراء والتنوع اللذين تزخر بهما قاعدته الطلابية. أما الوفاق، مقابل القفز على القضايا الأساسية، فلن يكون سوى مرهم مسكن قد يفيد في تخفيف آلام البعض ولكنه لن يستأصل الداء المتمثل في تخلف قوانين وهيكلة الاتحاد الحالية وبقائه سجين عقلية وممارسات لم يعد لها أي مبرر في الواقع. إن طرح قضايا أولويات الاتحاد اليوم ودور العمل النقابي الطلابي والاستفادة من تكنولوجيا الاتصال في التعريف بالاتحاد وضبط رزنامة عمل دقيقة حول أهداف جزئية هو المدخل الضروري من أجل نقابة ناجعة قادرة على تقبل ملفات الطلبة والمفاوضة بشأنها وعلى تحقيق المكاسب. واعرف أن هذا الطرح مازال في نظر العديدين من الأمور بعيدة المنال ومن الطوباويات القافزة على واقع القمع والحصار والتضييق الذي تعانيه المنظمة والحركة. وأنا أقر مثلهم أن السلطة تتحمل مسؤوليات هامة في انحسار نشاط الاتحاد، لكنه من التجني القول إنها تتحمل كامل المسؤولية. وإني أدعو الجميع إلى مغادرة فرضية القمع كأفق للتفكير والدخول في فرضية المقاومة: أن نكف عن القول إن هذا ما فعلوه بنا، وأن نحاول التفكير في ما الذي نريد فعله وما الذي بإمكاننا فعله. الأمجد الجملي (المصدر: صحيفة "مواطنون" (أسبوعية – تونس)، العدد 2 بتاريخ 17 جانفي 2007)
