في حديثه عن آخر مراحل الإعداد للاجتماع التحضيري الأول لقمة مجتمع المعلومات التي ستحتضنه مدينة الحمامات (جنوب العاصمة تونس) أيام و25 و26 جوان الجاري. أشار السيد الصادق رابح وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل في ندوة صحفية الى انتظار تسجيل مساهمة قوية من كل الأطراف المعنية بالتحضير لقمة «مجتمع المعلومات» التي سينعقد الجزء الثاني منها بتونس في نوفمبر 2005 وقال : «التقديرات الأولية كانت تشير الى امكانية حضور ما بين 800 وألف مشارك، وإلى حد اليوم (أمس الاثنين) تلقينا تأكيدات عن 800 مشاركة لحضور فعاليات الاجتماع التحضيري الأول للقمة... وأفاد الوزير أن الباب ما يزال مفتوحا للراغبين في المشاركة والذين تنطبق عليهم التراتيب الأممية من أطراف حكومية ومنظمات دولية ومختلف هياكل وتركيبات النسيج الجمعياتي وقطاع الأعمال... وأوضح الوزير أن تونس لا تتدخل في تحديد طبيعة المشاركين وهي ملتزمة دوليا بقبول كل من يقع قبوله من سكرتارية القمة الموجودة في جينيف وتوفير كل الظروف الملائمة لاقامتهم طيلة المواعيد المحددة للاجتماعات. **اعداد جيد وأكد السيد صادق رابح أن الحكومة وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية الخاصة أخذت كل الاحتياطات حتى تسير الأمور التنظيمية على أفضل وجه حتى يكون الاجتماع التحضيري الأول في مستوى الثقة التي وضعتها الأممالمتحدة في تونس. وأشار الوزير الى أن الاجتماع التحضيري الأول في الحمامات سيكون الاطار القانوني لرسم أسس المرحلة الثانية من قمة مجتمع المعلومات وقال : سيستكمل المشاركون البحث في التنظيم الداخلي لمختلف الأجهزة والهيئات التي تساهم في الاعداد للقمة بالاضافة الى وضع التراتيب المساعدة على ضبط خطوط اللوائح ومنهجيتها واختيار الرئيس الجديد للجنة التحضيرية الأممية الذي أكد الوزير أنه سيكون من البلدان الشمالية وفق الاتفاق المبدئي في الغرض وبعد أن ترأس المالي آداما سيسكو مرحلة جينيف ينتظر أن يكون السفير «لاتفيا» في سويسرا الرئيس الجديد للجنة التي ستتولى السهر على كل المراحل الإعدادية والتحضيرية ووضع التقارير واللوائح لتقديمها في القمة في نوفمبر 2005 واعتمادها بصفة رسمية. وفي عرضه لمضامين «الموعد التونسي» قال الوزير إنه موعد له خصوصياته وأنه ينتظر أن تتم مناقشتة عديد محاور ووضعها في جدول الأعمال من أبرزها متابعة القرارات التي اتخذت في قمة جينيف واقتراح الآليات والبرامج الكفيلة لتفعيل اعلان المبادىء الصادر في المرحلة الأولى وجعله يمر الى التطبيق ولا يكون مجرد تنظير وسيحدد اجتماع الحمامات هذا الهدف بشكل دقيق وملموس على أن يبقى لبقية المواعيد التحضيرية اللاحقة امكانية الاقتراح ومزيد النظر. **انترنات وتمويل كما سيعالج ممثلو الحكومات والمنظمات الدولية والنسيج الجمعياتي وعالم الأعمال في الحمامات دور الأنترنات والتصرف فيها وفي الموارد المالية والاقتصادية المتصلة بها نظرا لأنه لم يقع بعد الاتفاق عن رأي واحد في جنيف مما دفع الى تشكيل فريق عمل يشتغل بصفة مباشرة تحت اشراف الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان وسيقترح فريق العمل تصورا لبرنامج عمله المستقبلي وهو نفس التمشي الذي ستسير على نهجه معالجة ملف آخر هام ظل عالقا ويخص مسألة التمويل ذلك أن الدول الفقيرة ترى أنها في حاجة الى استثمارات ضخمة للاستفادة من التكنولوجيات الحديثة وتطبيقها على مختلف المجالات تناشد المساعدات المالية من نظرائها الأغنياء الذين يرون أن عهد الدعم المالي المباشر قد ولى وانتهى وأن على الدول الطالبة للدعم أن توفر مناخات وظروف جيدة حتى تكون قبلة للاستثمارات الخاصة في جميع الميادين وقد تكفل الأمين العام للمنظمة الدولية للتنمية بالاشراف على فريق عمل سينظر في سبل تطويق هذه الأزمة وتقديم مقترحات لتجاوزها. وأضاف السيد صادق رابح أن هناك اجماعا من كل الأطراف المشاركة في نقاشات مجتمع المعلومات على ضرورة ضبط وثيقة سياسية ترسم بشكل واضح مفهوم هذا المجتمع المنشود وتضع رؤية دولية مشتركة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والتكنولوجية والتنموية وكذلك الأبعاد الثقافية والسياسية والاعلامية وأشار الوزير أن هناك وعيا دوليا ينص على المزج بين حرية النفاذ الى الانترنات والوصول الى المعلومات أينما كانت دون قيود وحق الدول والحكومات في حماية نفسها ومجتمعاتها من مخاطر استخدام التكنولوجيات المتطورة من قبل المجموعات الارهابية التي ثبت انها دائما تستخدم الانترنات ووسائل الاتصال الحديثة لتنفيذ مخططاتها الهدامة كما هو الحال في أحداث سبتمبر أو مدريد أو الدارالبيضاء أو السعودية وكذلك في حادثة الغريبة بجربة. وعن المراحل التحضيرية المتبقية (المسار الإعداد) أشار الوزير الى أن هناك مسارات متكاملة هي : مسار جهوي : حسب الأقاليم الدولية الخمسة المعتمدة في الأممالمتحدة مفتوحة على كل الأطراف. الاجتماعات المتخصصة : دور التكنولوجيات الحديثة في كل المجالات الحياتية (صحة / ثقافة / وتربية...). المسار الرسمي بالاضافة الى اجتماع الحمامات سيكون هناك اجتماعان آخران الأول في بداية سنة 2005 والثاني في سبتمبر من نفس السنة لوضع آخر التصورات واللوائح التي ستعرض على القمة. وحول مساهمة المجتمع المدني في مواعيد تونس المتعلقة بالقمة قال الوزير إنها ستكون هامة ولن يكون فيها أي اقصاء أو تهميش وأوضح الوزير دور قرارات القمة العربية الأخيرة في مزيد تفعيل دور المجتمع المدني العربي في المساهمة في الاقتراحات الختامية لمجتمع المعلومات. **دور توفيقي وفي اجابته عن سؤال ل»الشروق» حول طبيعة المشاركة التونسية في الاجتماع التحضيري الأول وحول ما اذا كانت تونس تمتلك ورقات عمل ستعرضها على الاجتماع قال الوزير : «ان المشاركة التونسية رفيعة المستوى وهي متنوعة وتشمل الى جانب القائمة الرسمية الحكومية قائمة هامة جدا من هياكل المجتمع المدني ورجال الأعمال، كما أن لتونس رؤية في كل الملفات والمحاور المطروحة وقد درست تونس في اطار اللجنة الوطنية الخاصة كل ما له صلة بمضامين الاجتماع ويمتلك الآن التونسيون تصورات واضحة. غير أن السيد الصادق رابح استدرك وقال : «ان الدور التونسي يتجاوز الاقتراح وكذلك التنظيم الى الدور الوفاقي حيث ستسعى تونس على اعتبارها محتضن القمة الى التقريب بين مختلف وجهات النظر والعمل على الوصول الى وفاق دولي شامل قادر على احداث انسجام دولي يساعد على اعتماد كل الورقات خلال القمة الأخيرة في نوفمبر 2005 وهذا الأمر سيجعل من المساهمة التونسية متميزة بالليونة والذكاء بحيث توفق وتساعد على ردم العلاقات بين الدول والحد من مخاطرها على آفاق ما سيصدر عن القمة. **حدث أممي وأوضح الوزير أنه بعد دراسة كل الفضاءات المتوفرة تقرر اعتماد فضاء قصر المعارض بالكرم لاجراء المرحلة الثانية من قمة المعلومات وهو ما يتطلب اعدادات جيدة وقد وقع الاتفاق النهائي مع خبراء الأممالمتحدة على تهيئة الفضاء المذكور لاحتضان أكثر من 12 ألف مشارك متوقع حضورهم في نوفمبر 2005 الى تونس وقال الوزير الفضاء سيكون مفتوحا للجميع دون اقصاء وسنسهل مساهمة كل الأطراف وأضاف : «ان آلية الاعتماد هي آلية أممية لا دخل للحكومة التونسية فيها وتونس مطالبة بالعمل على توفير أفضل المناخات لانعقاد هذه القمة. وأوضح الوزير أهمية أن لا يقع الخلط في مضامين هذا الموعد الأممي الهام وقال «هذا الحدث ليس فرصة للمساومة السياسية الداخلية وندعو مختلف المساهمين إلى أن يحترموا السياسة الوطنية والاجتماع هو اجتماع أممي وليس للسياحة الداخلية التونسية.