أشار السيد يوشيو يوتسومي الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات في الندوة الصحفية التي عقدت مساء اول امس الاربعاء عقب انتهاء اشغال الاجتماع التمهيدي للاعداد للمرحلة الثانية لقمّة مجتمع المعلومات (تونس 16 17 18 نوفمبر 2005) الى أن قمّة تونس هي قمّة وحيدة في تاريخ القمم التي عقدتها منظمة الأممالمتحدة وقال: «قمّة مجتمع المعلومات هي اول قمة في تاريخ البشرية ستنكب على تقنية الاتصال وتعالج مسائل انسانية ذات صلة بالتكنولوجيا». وأقام المتحدث فاصلة بين مرحلتي قمّة مجتمع المعلومات فأكد انه تم في جينيف المصادقة على خطة عمل واعلان مبادئ والان نحن في حاجة الى تجاوز الوثائق الى التنفيذ حتى نتمكّن من تغيير الواقع... وتوقّف الامين العام للاتحاد الدولي للاتصالات عند اهمية مشاركة كل الاطراف الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وكل الجهات المعنية بالتكنولوجيا في الاعداد والمشاركة في جميع مراحل القمة وكل مساراتها وقال: «تلك ميزة وخصوصية لهذه القمة. فمسألة سد الفجوة الرقمية مشغل من مشاغل الجميع وهي باب مهم في سبيل تنمية الانشطة البشرية، وأعتقد أنه اذا تم استعمال الوسائل التكنولوجية استعمالا ناجعا يمكن للدول المتأخرة ان تصل الى مستوى ما بلغته الدول المتقدمة». وأكّد المتحدث أنه ستتم مناقشة قضايا التنمية الى جانب الحديث عن الفجوة الرقمية وذلك من اجل خدمة اهداف التنمية الشاملة والمتوازنة في جميع انحاء العالم. جسر للتواصل وكان السيد الصادق رابح وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل قد استعرض في مستهل الندوة أهم الاطوار التي مرّ بها اقرار عقد قمّة عالمية لمجتمع المعلومات مؤكدا بالخصوص ان فكرة التنظيم انطلقت باقتراح تونسي منذ سنة 1998 في اطار ما يوليه رئيس الدولة من اهتمام بمسألة «الهوة الرقمية» وبعد اقرارها من الاتحاد الدولي للاتصالات تمت المصادقة عليها في اطار الأممالمتحدة. وأشار الوزير الى أن تونس قد حظيت باجماع دولي من أجل أن تحتضن المرحلة الثانية من هذه القمّة التاريخية والاستثنائية. وقال: «اختيرت تونس على اعتبارها بلدا ينتمي الى دول الجنوب وهي من البلدان النامية التي احسنت التحكم في التكنولوجيات الحديثة وهي بذلك ستكون جسرا للتواصل بين دول الجنوب الفقيرة والطامحة الى امتلاك آليات التحديث التكنولوجي ودول الشمال المصنّعة المالكة لكل التقنيات الحديثة». وأفاد السيد الصادق رابح ان قمّة تونس ستكون قمّة عملية مؤكدا ان عدة مسائل بقيت عالقة من المرحلة الاولى ولم يتم الحسم فيها من قبل المشاركين ومن أبرزها الحاكمية او ادارة الانترنات وادارة الموارد المالية المتاحة فشبكة الانترنات اصبحت اليوم في حاجة الى نظام ادارة جديد يمكّن جميع البلدان من الاستفادة من الوسائل التقنية التي اصبحت اليوم مسائل استراتيجية بالنسبة للمستقبل، بالاضافة الى مسألة تمويل سد هذه الفجوة الرقمية. وهذا الامر يتطلب استثمارات كبيرة ودون تضامن لن يكون بامكان البلدان الافريقية وغيرها من ان تبلغ المستوى المأمول في الحصول على تقنيات التكنولوجيا الحديثة، وأضاف الوزير ان فريقي عمل قد تشكّلا تحت اشراف الامين العام للامم المتحدة لايجاد حلول وتعميق النقاش حول الملفين السابقين وستكون النتائج والمصادقة الدولية في قمّة تونس القادمة. وتوقّف السيد الصادق رابح عند المقترح التونسي لاحداث صندوق عالمي للتضامن والذي صادقت عليه المنظمة الاممية وقال هو آلية ممكنة للمساعدة على مكافحة الفوارق من كل الانواع الواقعة بين المجتمعات والشعوب. المجتمع المدني وأكّد الوزير ان مشاركة المجتمع المدني ستكون مضمونة لا فقط بالتوجهات التونسية الداعمة لذلك بل انطلاقا من المبادئ الاساسية التي انبنت عليها القمة العالمية لمجتمع المعلومات والتي تقترض وجوبا مشاركة كل اطراف المجتمع الدولي من حكومات ومنظمات وجمعيات وخواص ودعا الوزير بالمناسبة كافة مكونات المجتمع المدني في تونس الى تقديم الترشحات من اجل الحصول على اعتمادات المشاركة في مختلف مراحل قمة تونس وقال: «نحن على استعداد لتقديم العون والمساعدة لهم لضمان المشاركة...». وأشار الوزير الى الاهتمام الدولي الكبير الذي اصبح متّجها الى قمة تونس وقال: «لقد تضاعفت طلبات المشاركة والآن هناك مقترح لمضاعفة عدد الدول المشاركة في انشطة المكتب الدولي لمجتمع المعلومات الجهة المكلفة رسميا بالاشراف على القمة من 3 دول الى 6 دول في الأقاليم الخمسة الموجودة، بحيث سيرتفع عدد الاعضاء في المكتب الدولي الى 32 عضوا باضافة البلدين المنظمين لمرحلتي القمة اي تونس وسويسرا.