علمت «الشروق» أنه تم صباح أمس دعوة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة محمد الصالح الجدّيد للمثول أمام لجنة النظام الوطنية بالاتحاد العام التونسي للشغل. جلسة التحري والاستماع لعضو الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة دامت أكثر من أربع ساعات وتعلقت بالتحري فى مدى ضلوعه في أحداث العنف الأخيرة التي عرفها اتحاد الشغل بسوسة على اثر اعتصام مجموعة من العمال المسرحين من احدى المؤسسات الاقتصادية. وكان الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة عقد هيئة ادارية استثنائية على اثر أحداث العنف التي تمت بعد محاولة لجنة النظام فك اعتصام العمال تحت اشراف محمد السحيمي عضو المركزية النقابية ووجه خلالها عدد من الأعضاء اتهامات صريحة لمحمد الصالح الجديد بضلوعه وتحريضه ودفعه للمعتصمين بارتكاب أعمال عنف وهي الاتهامات التي رفضها «الجديد» بشكل قاطع مؤكدا أن أحداث العنف تمت دون علمه وأنه علم بها مثله مثل بقية أعضاء الاتحاد الجهوي للشغل. لكن السؤال الذي يطرح الآن هو هل ستتولى لجنة النظام الحسم في ملف أحداث سوسة بشدة كما يتداول داخل الساحة النقابية أم أنه يوجد توجه لطي صفحة هذا الملف؟ مصادر مطلعة أكدت «للشروق» أن محمد الصالح الجديد قد يتعرض الى عقوبة الايقاف الوقتي عن النشاط النقابي في انتظار أن تتخذ المركزية النقابية القرار النهائي خاصة وأن الاتحاد تولى رفع قضية عدلية للتحقيق في أعمال العنف التي تمت داخل الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة. ويذكر أن محمد الصالح الجديد قد تحمل مسؤولية الكتابة العامة للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة طيلة سنوات طويلة والى ما بعد مؤتمر جربة الاستثنائي ليتم بعدها اعادة توزيع المسؤوليات داخل المكتب وازاحته من منصب الكتابة العامة.