يبدو أن الوضع النقابي في جهة سوسة قد يعرف تطورات أخرى بعد الأحداث التي عرفها مقر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة والتي وصفت «بالعنيفة جدا» وتم خلالها تعرض عدد من النقابيين الى العنف وتهشيم وتحطيم أثاث وأبواب مقر الاتحاد. مصادر مطلعة أكدت «للشروق» أن أعضاء لجنة النظام الوطنية للاتحاد ستمتد فترة اقامتهم في سوسة لمواصلة التحريات في أحداث العنف الى غاية يوم جوان الجاري وهو موعد الجلسة القضائية الخاصة بالنظر في صرف مستحقات عمال «موطاباكس كوفرتاكس» المسرحين والذين اعتصموا بمقر الاتحاد منذ شهر أفريل الماضي وتمسكوا باعتصامهم الى حين حلول لجنة النظام واتخاذ المركزية النقابية قرارا بفك الاعتصام وخروجهم من المقر. ليشهد بعد ذلك مقر الاتحاد أعمال عنف يتم البحث والتحري فيها الآن. وعلمت «الشروق» أن الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة قد بعثت بتكليف إلى المركزية النقابية قصد فتح تحقيق في الأحداث التي عرفتها الساحة النقابية بسوسة. وقالت مصادر وثيقة الاطلاع «للشروق» أن التكليف المرسل إلى المركزية النقابية قد وجهت فيه اتهامات صريحة ضد أحد أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي لتورطه في أعمال العنف وذلك حسب عدد من أعضاء الهيئة الإدارية الجهوية . وكان عمال «موطاباكس كوفرتاكس» المسرحين قد وجهوا بعد الأحداث الأخيرة بيانا الى الرأي العام النقابي والوطني تحصلت الشروق على نسخة منه أكدوا فيه أنهم كانوا قد تخلوا عن اعتصام نفذوه بالمؤسسة في جويلية الماضي وذلك بعد وعد صريح من الكاتب العام الجهوي بتمكينهم من مستحقاتهم في 15 يوما لكن ذلك لم يتم وتعرضوا الى المماطلات. وجاء في البيان أنه نتيجة للظروف المادية والاجتماعية التي مر بها العمال المسرحيون قرروا الدخول في اعتصام بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة منذ يوم 12 أفريل الماضي وقال البيان أن العمال والعاملات المعتصمين قد فوجئوا بدخول مجموعة من مفتولي العضلات الى الاتحاد يوم 24 ماي الماضي تولت تعنيف المعتصمين ودفعهم الى الخارج بحضور الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل التحريات بخصوص أحداث الساحة النقابية بسوسة متواصلة الآن خاصة بعد أن قرر الاتحاد الجهوي للشغل رفع الأمر إلى القضاء. وكانت المركزية النقابية قد أصدرت بيانا نددت فيه بشدة بأعمال العنف التي تعرض لها مقر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة وأكدت فيه أنها بذلت كل المساعي لضمان حقوق العمال المسرحين وتمكينهم من مستحقاتهم لكن الأحداث لن تنتهي عند هذا الحد خاصة وأن كل المصادر تؤكد أن القيادة النقابية متمسكة بمحاسبة من تثبت التحريات تورطه في أحداث العنف.