لم تكن الهيئة الادارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة والتي تواصلت الى ساعة متأخرة من مساء يوم السبت الماضي عادية في جدول أعمالها وفي تدخلات الأعضاء وفي طرح الكثير من الأمور المتعلقة بالأحداث الأخيرة التي عرفها الاتحاد الجهوي للشغل. الهيئة الادارية دعت في قراراتها الى ضرورة عقد مجلس جهوي في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبالتالي الدعوة الي عقد مؤتمر استثنائي وهو المطلب الذي كان قد عبر عنه الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة «محمد الجدي»، كما قررت الهيئة الادارية فتح تحقيق في الأحداث العنيفة التي عرفها الاتحاد الجهوي للشغل وتكليف اللجنة الوطنية للنظام بالقيام به. وكان الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة قد عرف خلال الأسبوع الماضي أحداث عنف بعد محاولة لجنة النظام بالاتحاد العام التونسي للشغل فكّ اعتصام مجموعة من العمال المسرّحين الذين تواصل منذ شهر أفريل الماضي. وقد أدّت هذه الأحداث الى تعرض أعضاء من لجنة النظام وبعض موظفي الاتحاد الى أعمال عنف اضافة الى تهشيم أثاث ومكاتب الاتحاد الجهوي. وقد تولت المركزية النقابية في حينها اصدار بيان الى الرأي العام النقابي تحدثت فيه عن الأحداث التي عرفها الاتحاد الجهوي وذكرت بمختلف التدخلات والمساعي التي قامت بها من أجل ضمان حقوق العمال المعتصمين. الهيئة الادارية الجهوية التي تحت اشراف عضو المركزية النقابية «محمد السحيمي» شهدت أكثر من خمسة تدخلات على لسان الأعضاء حمّلت مسؤولية ما حث في الساحة النقابية في سوسة الي أحد أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي وطالبت بإيقافه عن النشاط النقابي. وعلمت «الشروق» أن الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة قد قرر رفع قضية عدلية ضد كل من ثبت تورطه في أحداث العنف التي تعرض لها مقرّه. وقالت مصادر مطلعة من داخل الاتحاد الجهوي للشغل أنه سيتم تقديم قائمة بأسماء من تورطوا في أحداث العنف وتمّ تكليف محام بمتابعة القضية. وإلى حدّ يوم أمس لازال ثلاثة من أعضاء لجنة النظام الوطني وهم «علي العياشي» و»نور الدين اللواتي» و»منصف كشرود» يتواجدون في مدينة سوسة ويتولون جمع المعطيات للتحقيق فيها ورفع الأمر الى المركزية النقابية لاتخاذ القرار المناسب. ومن جهة أخرى علمت «الشروق» أنه تقرر اضافة أحداث سوسة الى جدول أعمال الهيئة الادارية الوطنية المجتمعة طيلة يوم أمس. وينتظر أن تكون الهيئة الادارية الوطنية قد استمعت الى معطيات حول أحداث سوسة وأدانتها بالاجماع.