بدأت قوات الاحتلال الأمريكي والحكومة العراقية المنصبة محاكمة الرئيس صدام حسين، أمام جدل يخوضه رجال القانون وأهل الاختصاص حول الأحقية القانونية والاستحقاقات السياسية لهذه المحاكمة، لذلك اتصلنا بالأستاذ فوزي بن مراد رئيس لجنة الدفاع عن صدام حسين بتونس التي تضم أكثر من 70 محامية ومحاميا متطوعين للدفاع عن رئيس العراق وهي أول لجنة عربية تكونت للغرض والأولى التي أحدثت موقعا الكترونيا على شبكة الانترنت للتعريف بقضية العراق. وشدّد بن مراد على أن الأمريكيين والصهاينة خرّبوا موقعهم بالفيروسات ودمروا قاعدة بياناته، وطرحنا عليه جملة من الأسئلة كانت موضوع الحوار التالي: * من له الحق في محاكمة صدّام حسين؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال لابد من الاشارة إلى أن صدام حسين شخصية سياسية وهو رئيس دولة تم اعتقاله من قبل قوات أجنبية تولت اسقاط النظام السياسي القائم في العراق وتفكيك مؤسساته السياسية والدستورية والادارية، مما يستوجب وضع المسألة في إطارها السياسي العام، وفي هذا الاتجاه فإن الشعب العراقي هو الوحيد الذي له الحق في تغيير نظامه السياسي ومحاكمة أي شخصية يرى انها أجرمت في حقه، ولكننا ازاء المشهد الحالي الذي تتمثل صورته في غزو قوات أجنبية لدولة مستقلة وعضو مؤسس في الأممالمتحدة وأسر رئيسها. إن السؤال القانوني الذي يطرح نفسه: هل يحق لقوات الاحتلال أو الحكومة المنصبة محاكمة الرئيس الشرعي للدولة قبل احتلالها؟ إذا اعتبرنا أنه فعلا تمّ انهاء الاحتلال وتسليم السلطة كاملة لما يسمى بالحكومة العراقية المؤقتة فإن ذلك يؤدي من الناحية القانونية إلى اطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين ومن بينهم الرئيس صدام حسين، نظرا لاعتقالهم من قبل قوات الاحتلال أثناء قيادتهم ومباشرتهم لأعمال المقاومة دفاعا عن وطنهم. قد اتخذت قوات الاحتلال مؤخرا قرارا في تسليم الرئيس صدام وعدد من مساعديه إلى ما يسمى بالحكومة المؤقتة لمحاكمته، وإننا نعتقد ان هذه الحكومة، التي دخل كل أعضائها يوم 9 أفريل على ظهور دبابات المحتل الأمريكي، ولم ينتخبها الشعب العراقي ليس لها أي شرعية دستورية أو سياسية لادارة الدولة العراقية فما بالك بمحاكمة رئيسها أو أي مواطن عراقي رفع السلاح في وجه الغزاة وبالتالي فإنه ليس لقوات الاحتلال ولا لما سمّي بالحكومة العراقية المؤقتة الحق في محاكمة صدام حسين الرئيس الشرعي للدولة العراقية قبل تفكيكها. * لكن كل المؤشرات وتصريحات المسؤولين سواء من الجانب الأمريكي أو العراقي تؤكد ان المحاكمة ستجرى حتما في الفترة القليلة القادمة، فكيف ستتعاملون مع هذا المعطى؟ إننا نعتقد في لجنة الدفاع عن صدام حسين بتونس أنه أمام تصاعد أعمال المقاومة فإنه يستحيل تنظيم محاكمة علنية يضمن فيها شروط المحاكمة العادلة حسب المعايير الدولية وربما يتلتجؤون إلى محاكمة سرية وسريعة، وإن تلك التصريحات تريد أن توحي من خلالها «الحكومة المؤقتة» بأنها ذات سيادة، وهي الاستهلاك الاعلامي لا غير، وإن خيار المحاكمة السرية هو الأرجح خاصة وقد تفننت قوات الاحتلال في خرق كافة المواثيق والمعاهدات الدولية خاصة فيما يتعلق بحقوق الانسان واحترام الحرمة الجسدية. وإن ما وقع في سجن «أبو غريب» خير دليل على قدرة الولاياتالمتحدةالأمريكية على عداء الانسان. لقد تمّ تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة صدام حسين ومساعديه بمقتضى قانون أصدرته سلطة الاحتلال، مما يجعل هذه المحكمة غير شرعية وغير مستقلة ولا يتوفر فيها الحدّ الأدنى من الحياد، بل هي محكمة سياسية على قياس المنطق الامبريالي الساعي إلى التخلص من كل رموز المقاومة والسيادة الوطنية، وقد تخلى الأمريكيون عن خيارهم الأول في تشكيل محكمة دولية على غرار ما وقع في صربيا ورواندا نظرا لخوفهم من أن تتحول محاكمة صدام حسين ومساعديه إلى محاكمة دولية للولايات المتحدةالأمريكية على سجلها الحافل بالجرائم ضد الانسانية خاصة وقد عبّر العديد من رجال القانون والمحامين من كافة أنحاء العالم عن استعدادهم للدفاع عن صدام حسين. ومن جهة أخرى فإنه ليس من حق قوات الاحتلال أن تلغي قوانين سارية في الدولة المحتلة حسب مقتضيات اتفاقيات جينيف، وإن النظام القانوني المنطبق يمنح للرئيس العراقي حصانة تجعله بمنأى عن أية محاكمة من أي جهة قضائية خاصة إذا كانت عراقية كما هو الشأن في الحالة الراهنة وبالتالي فإن هذه المحكمة التي أنشأها المحتلون مرفوضة شكلا فضلا على أنها غير مؤهلة موضوعا لاستنطاق ومحاكمة الرئيس صدام حسين. ومن أبرز مظاهر الاجراءات التي تبطل هذه المحاكمة هو بقاء صدام حسين ومساعديه رهن الاعتقال إلى حدّ هذا التاريخ دون توجيه أي تهمة إليهم أو اعداد لائحة اتهام، فحتى مسألة تصنيف الرئيس صدام حسين كأسير حرب لم يقع احترام تبعاتها القانونية حسب معاهدة جينيف التي تمكّنه كأسير من تلقي الرسائل ومقابلة عائلته ومعرفة مكان اعتقاله والسماح للهيئات الانسانية المختصة من زيارته وتمكينه من مقابلة محامييه واعداد وسائل دفاعه.. فعلا، من المؤسف كرجل قانون أن أرى مكاسب الانسانية المضمنة في المعاهدات والمواثيق الدولية والتي ساهمت فيها كل شعوب العالم، يقع التفريط فيها من قبل المبشرين بالحرية وحقوق الانسان فلم تعد العلاقات الدولية في الوضع الراهن تحكمها قواعد قانونية بل موازين قوى عسكرية تقود العالم إلى الفوضى ليتشكل من جديد حسب المنطق الأمريكي. لذلك فإننا في لجنة الدفاع عن صدام حسين بتونس وفي حال انتصاب هذه المحاكمة غير القانونية سنقوم بواجب الدفاع بالتنسيق مع اللجان المشابهة في كافة انحاء العالم خاصة وقد وجدنا كل الدعم والمساندة من طرف العميد الجديد عبد الستار بن موسى. * لكن كيف ستقومون بهذا الواجب في الدفاع عن صدام حسين، في الوقت الذي صرح فيه رئيس الحكومة المعيّن اياد علاوي، بأنه لن يسمح للمحامين الأجانب بالترافع عن صدام، فهل يحق لكم كمحامين تونسيين الترافع أمام المحاكم العراقية؟ إن تصريحات المدعو إياد علاوي تعبّر عن رغبة سياسية في محاكمة صدام حسين وجعلها شأنا داخليا للافلات من أي مراقبة دولية لمدى توفر الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة. فقوات الاحتلال وما يسمى بالحكومة المؤقتة وكأنهم بصدد الاعداد لوسيلة تمكنهم من التخلص من صدام حسين ومساعديه دون شهود لادانتهم. ومن جهة ثانية فإن الجواب عن السؤال يستوجب في بادئ الأمر تحديد الوضع القانوني للرئيس صدام حسين، «فالحكومة المؤقتة» تسعى إلى محاكمته بصفته مجرما وليس بصفته أسير حرب، لأنه في الحالة الثانية يكون من حقه اختيار محامييه حتى وإن كانوا من غير الزملاء العراقيين. ليس من صلاحيات الوزير المعيّن تغيير المركز القانوني لصدام حسين بتصريح صحفي، فالجهة التي اعتقلته وملابسات اعتقاله والسبب الذي جعل الصليب الأحمر الدولي يزوره كلها تؤكد أنه أسير حرب ويتمتع بالحقوق المنصوص عليها بالمعاهدات الدولية وخاصة اختيار محامييه مهما كانت جنسيتهم، وبالتالي فإننا ندعو كافة الحقوقيين ورجال الدفاع وكافة الهيئات والمنظمات والجمعيات الحقوقية ذات الصلة إلى الضغط في اتجاه اطلاق سراحه رئيسيا أو الحالة الأسوأ توفير كل الضمانات لمحاكمة عادلة وفي مقدمتها حقه في اختيار من يدافع عنه، إن صدام حسين في كل الحالات هو الرئيس الشرعي للعراق، لذلك فإن استنطاقه أو أسره من قبل قضاة عراقيين معيّنين من قبل الاحتلال، إنما يدخل ضمن تصفيته سياسيا، فهؤلاء هم خصومه وسجانوه وجلادوه وليسوا قضاة محايدين، إنها «نورمبارغ» ثانية تعاد بطريقة سيئة. إن صدام حسين مقاتل، وسيقاتل بطريقة تعجب الانسان داخل الشخصية الأمريكية مثلما قال سنة 1991 .
