رغم اجماع المرشحين لانتخابات الهيئة الوطنية للعدول المنفذين ومساندتهم لبرنامج عمل العميد مراد اسكندر بشكل عام فإنه تبقى لكل مرشح منهم دواعيه ودوافعه الخاصة التي جعلته يقدّم ترشحه. «الشروق» التقت عددا من المرشحين لعضوية الهيئة وسألتهم عن هذه الدواعي وعما يترقبونه من العمادة والهيئة خلال المدة النيابية المقبلة. إعداد: محمد اليزيدي ** الأستاذ محمد الماجري: الجمع بين أصحاب الخبرة وأصحاب الطموح لتحقيق تكامل المهنة أكد الأستاذ محمد الماجري الأمين بمجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين المتخلي أن دوافعه للترشح مجددا لعضوية هذا المجلس كثيرة ومن أهمها هي أن يضع خبرته الكبيرة التي اكتسبها في جميع نشاطات الهيئة وخدمة العدول المنفذين على المستوى الداخلي والخارجي في نطاق علاقة المهنة بمحيطها ومزيد الحرص على حضور الهيئة في الصف الأول للاتحاد الدولي للعدول المنفذين والمأمورين العدليين. وأكد أيضا انه باستطاعته التفرغ والتضحية لخدمة المهنة كما عرفه زملاؤه خلال المدة النيابية الفارطة. وقال إن أبرز الملفات التي تنتظر المجلس المقبل تتمثل في الاقبال بجدية على المطالبة بالتنقيح الضروري والملم للقانون المنظم للمهنة. وبين الأستاذ الماجري أن أهم محور ناضل من أجله العدول المنفذون ولا يزالون هو الاقناع بأن أخطاء العدل المنفذ قابلة للاصلاح والتصحيح في نطاق ما يسمح به القانون المنظم للمهنة والقانون المدني بعيدا عن التوجه المباشر للقانون الجزائي وهو يعتقد أن هذا المفهوم الذي رسخته الهياكل لدى من يهمهم الأمر قلص من التتبعات الجزائية التي عادة ما تختم بالبراءة لكنها تبقي اثارا سيئة لدى العدل المنفذ. واختتم الأستاذ محمد الماجري بتوجيه نداء إلى كافة العدول المنفذين بأن لا يتخلفوا عن مؤتمر اليوم وهو محطة انتخابية هامة ويذكرهم بأن الجمع بين أصحاب الخبرة وأصحاب الطموح أمر ضروري ومهم لتحقيق التكامل والنجاح في أداء الواجب وخدمة المهنة. ** الأستاذ فيصل بن محفوظ لابد من صلاحيات أوسع للغرف الجهوية وللهيئة الوطنية أفاد الأستاذ فيصل بن محفوظ (نائب العميد الحالي) أن ترشحه لمجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بعد سحب ترشحه للعمادة لأسباب وظروف خاصة جاء تلبية لطلب زملائه الذين تمكسوا بي ودفعوني إلى الترشح. وقال انه يساند برنامج عمل العميد مراد اسكندر الذي يلاقي اجماع أسرة العدول المنفذين ولكنه يرى أن الاهتمام الأوسع خلال المدة المقبلة يجب أن يتركز على مراجعة قانون المهنة. وأضاف أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة إعادة الاعتبار للعدل المنفذ وتكوينه مع اعطاء صلاحيات أكثر للغرف الجهوية وللهيئة الوطنية. ** الأستاذ حاتم مشالة: إذا فزت سأطالب بتوسيع صلاحيات الهيئة أفاد الأستاذ حاتم مشالة أن ترشحه لانتخابات عضوية الهيئة الوطنية للعدول المنفذين جاء انطلاقا من قناعات ذاتية بحكم انتمائه لعائلة العدول المنفذين وقناعات موضوعية تتعلق برغبته الجامحة في خدمة المهنة والانطلاق بها من مستوى الوجود إلى مستوى حسن الوجود. وقال أيضا إن ترشحه جاء بغاية خدمة العدل المنفذ ليصبح عنصرا فاعلا داخل المنظومة الاقتصادية والاجتماعية عموما والمنظومة القضائية على وجه الخصوص. وأبرز الأستاذ مشالة أن تغيير نظرة المجتمع لجهاز التنفيذ وتصحيحها تفرض على العدل المنفذ التحلّي بروح المسؤولية والتقيد بالنواميس التي تجعله في منأى عن الشبهات مشددا على أنه سيسعى إذا فاز بمنصب في مجلس الهيئة إلى التصدي إلى كل الظواهر السلبية وهو ما يفترض تمكين الهيئة من صلاحيات تأديبية وقانونية تؤهلها لممارسة دورها على الوجه الأفضل لترتقي بذلك من مجرّد هيكل مشرف ومسيّر إلى هيكل فاعل ورادع ودعا الأستاذ من ناحية أخرى إلى ضرورة تقديم مقترحات عملية لتنقيح قانون اجراءات التنفيذ وجعله مواكبا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة قصد ايصال الحقوق لأصحابها في أقرب الآجال وبأقل التكاليف. كما دعا إلى تنقيح القانون الأساسي المنظم للمهنة حتى يمكن تعزيز مكانة العدل المنفذ وحمايته. ** الأستاذ مختار البكاري: ضروري احداث صندوق خاص بالعدل المنفذ قال الأستاذ مختار البكاري كاتب عام الهيئة الوطنية للعدول المنفذين المتخلية والمترشح للهيئة إنه جدّد ترشحه بالأساس لوجود العديد من المطالب التي لم تتحقق إلى حدّ الآن رغم اقراره بأن المدّة النيابية المنقضية شهدت عديد الانجازات. وأضاف ان من أهم المهام التي لم تنجز يمكن ذكر مسألة تأمين المسؤولية المدنية للعدل المنفذ، وتنقيح القانون الأساسي المنظم للمهنة في اتجاه توسيع مجال تدخلها وتمكينها من وسائل التأطير والمحاسبة، وتمكين الهيئة من دور أكثر فاعلية وتمثيلا في لجان المناظرات والنقل وغيرها، إضافة إلى تنقيح قانون 3 أوت 2002 وخصوصا الفصول المرتبطة بمسائل التنفيذ ومراجعة التعريفة والترفيع فيها بما يتماشى ومستوى المعيشة وارتفاع الأسعار. وأبرز الأستاذ البكاري أيضا أن ايجاد صندوق خاصّ بالعدل المنفذ أصبح ضرورة ملحة لما يتعرض له من مخاطر إبان ممارسته لعمله اليومي كمخاطر حوادث المرور والاعتداءات والأمراض المزمنة والمؤقتة. وغيرها التي من شأنها أن تدفع العدل المنفذ إلى التوقف عن العمل لتتوقف مداخيله بينما تتواصل مطالبته بمصاريف كراء المكتب وأجور الكتبة. وتزداد الحاجة إلى هذا الصندوق إذا ما علمنا أن الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يعود على العدول المنفذين في حالة التقاعد أو المرض بالمردود المطلوب. وأثار الأستاذ البكاري أيضا إشكاليات العدول المنفذين الجدد الذين يتعرضون في بداية التحاقهم بالمهنة إلى العديد من الصعوبات ودعا إلى أن يسهم الصندوق الجديد في فض مشاكل العدول المنفذين الجدد والقدامى على حدّ السواء. وأشار إلى امكانية تمويل هذا الصندوق بطريقتين تتمثل الأولى في تخصيص 8 من معاليم التسجيل التي توفرها القباضات المالية والثانية عبر احداث طابع جبائي بقيمة دينار واحد يتم وضعه وجوبا على كلّ مخاطر العدول المنفذين. ++++++++++++ اليوم في أريانة.. حرب على الناموس تونس «الشروق»: تنطلق اليوم بأريانة حملة لمقاومة الناموس عن طريق تدخلات بالطائرة تشمل بلديات سكرةوروادوأريانة. وسيتم استعمال نحو 800 لتر من الأدوية الكيمياوية (كاوترين ULV ) و300 لتر من الزيوت الطبيعية بالإضافة إلى عمليات جهر الأودية وتفريغ البالوعات وتجفيف المستنقعات ومداواة دهاليز العمارات والمآوي الريفية. ويشمل البرنامج كامل مناطق الولاية وبالخصوص معتمديات روادوسكرةوأريانة والمنيهلة وذلك باعتماد طائرتين الأولى تعمل ضمن البرنامج الوطني لرش المضادات بسبخة أريانة وضفافها والثانية طائرة هلكوبتر وقع تسخيرها جهويا لمعالجة الأماكن الشاسعة خارج مناطق العمران بالاضافة إلى ما يفوق 20 فريقا يضم كل منها 4 أو 5 عمال مكونين في الغرض تنتشر بآلياتها الميكانيكية واليدوية للقضاء على مخافر الناموس بمجاري المياه والغابات والدهاليز والأجنة وحيث ما يتواجد. وأكدت مصادر بلدية أن العوامل الطبيعية كانت وراء انتشار الناموس بكيفية ملفتة للانتباه هذه السنة باعتبار ما شهدته مناطق ولاية أريانة من تهاطل كميات هامة من الأمطار بلغت أخيرا قرابة ال100مم كمعدل لترتفع بذلك كميات الغيث النافع التي نزلت بالولاية إلى ما يفوق ال1000مم منذ شهر سبتمبر الماضي مما وفر الأرضية الملائمة لتوالد الناموس وتفريخه رغم ما قامت به بلديات الجهة من مجهودات منذ شهر فيفري الماضي.
