القاهرة خاص للشروق : محمد يوسف : فيما يقوم محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة لإسرائيل أنهت لجنتان بالجامعة العربية أربعة أيام من الاجتماعات لمناقشة قضية الانتشار النووي في منطقة الشرق الاوسط ومخاطر استمرار حيازة اسرائيل لترسانة هائلة من هذه الاسلحة. علمت «الشروق» ان الاجتماعات انتهت الى تقرير مهم حول هذه القضية سيتم رفعه الى اجتماع مجلس الجامعة لوزراء الخارجية العرب خلال دوريته القادمة في سبتمبر القادم. وأشارت مصادر مطلعة ل»الشروق» ان اللجنة الاولى ناقشت مشروع معاهدة اقليمية لاخلاء منطقة الشرق الاوسط من أسلحة الدمار الشامل حيث تصدر جدول أعمالها بند رئيسي خاص بانشاء مركز للتحقق والتفتيش والمراقبة لمنع الانتشار النووي يعمل كجهاز لتنفيذ معاهدة اقليمية حال التوصل اليها وتوقيع كل دول المنطقة عليها بما في ذلك اسرائيل. المصادر التي شاركت في الاجتماع أكدت ان هذه المعاهدة باتت تمثل أولوية قصوى خاصة بعد قرار قمة تونس الصارم بالعمل على ابرام هذه المعاهدة ودعوة المجتمع الدولي لعقد مؤتمر حول هذه القضية تحت اشراف الأممالمتحدة وحث اسرائيل باعتبارها الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تحتفظ بترسانة من هذه الاسلحة للانضمام الى هذه المعاهدة واخضاع منشآتها لنظام التفتيش والرقابة الدولية. وقالت ان ابرام اتفاقية توقع عليها الدول العربية وحدها لن تكون ذات معنى أو جدوى لكون هذه الدول لا تملك اي قدرات نووية بالاشارة الى تدمير قدرات العراق وتسليم ليبيا كل ما كان لديها من مكونات وبرامج حول هذه الاسلحة وتكون الجدوى الوحيدة لمثل هذه الاتفاقية هو انضمام اسرائيل اليها وأكدت المصادر ل»الشروق» انه سيتم تنظيم تحرك عربي مكثف في ذلك الاتجاه سيبدأ تدشينه خلال مؤتمر نزع السلاح الذي سينعقد خلال سبتمر القادم. وعلى جانب اخر علمت «الشروق» ان اللجنة الثانية من الجامعة اختصت بدراسة الملف النووي الاسرائيلي وانتهت الى عدة توصيات مهمة بناء على أوراق عمل ودراسات قدمتها دول الجوار لإسرائيل ومخاطر التسربات النووية وآثارها على كافة دول وشعوب المنطقة وتشمل دعوة مجلس وزراء البيئة والصحة العرب لاتخاذ اجراء الطوارئ والاستعدادات لمواجهة حدوث كارثة تسرب اشعاعي من مفاعلات اسرائيل النووية خاصة في ظل اصرارها على انتهاج سياسة الغموض النووي واضفاء السرية على برنامجها. وأوصى التقرير الذي شارك في صياغته خبراء من مختلف الدول العربية بأهمية التنسيق بين الدول العربية حيال قضيتين مهمتين الاولى تتعلق بانعقاد مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي المعروفة باسم NPT المقرر عقده العام القادم في نيويورك، وذلك على خلفية سعي عدة دول بينها اسرائيل والولايات المتحدة لمنع مناقشة المؤتمر قرارات انتهى اليها المؤتمران السابقان عامي 1995 و2000 وتم فيهما انتقاد اسرائيل بشدة ودعوتها لاخضاع منشآتها للتفتيش والرقابة الدولية وانضمامها الى معاهدة حظر الانتشار النووي، أما القضية الثانية فتتناول التنسيق العربي خلال المؤتمر الدولي لمراجعة معاهدة وايجاد صيغة معينة لمواجهة محاولة اضفاء الشرعية على بعض الدول التي تتمتع بقدرات نووية مثل الهند وباكستان واسرائيل وهو ما يخدم بالدرجة الاولى اسرائيل ويمثل خطرا على الامن القومي العربي من خلال فرض سياسة الامر الواقع.