تونس «الشروق»: وافقت المجموعة العربية في اجتماعات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الرابعة والخمسين الذي انعقد الأسبوع الماضي في فيينا، على اقتراح أمريكي قدمته الفليبين ينص على أن يؤجل العرب مشروع قرارهم الداعي الى اخضاع النووي الاسرائيلي للرقابة الدولية حتى العام القادم وجاء ذلك بعد حالة شدّ وجذب قوية بين الديبلوماسيين. وأثار التراجع العربي الأخير تساؤلات عدّة حول أسبابه ومدى التزام الدول الغربية بمشروع «شرق أوسط خال من السلاح النووي»، في ظل الدفاع عن الترسانة النووية الصهيونية و«القتال» بشراسة كبيرة من أجل الحفاظ على الغموض الذي اكتنف البرامج النووية الاسرائيلية لأكثر من أربعين عاما مقابل المطالبة بتفتيش الدول العربية والاسلامية التي تفكر فقط في بناء محطة نووية لانتاج الكهرباء. الانتصار بالتنازل؟! اعتبر أحد المندوبين العرب لدى وكالة الطاقة الذرية أن المجموعة العربية اتفقت على قبول المقترح الفيليبيني الذي يدعو إلى تعليق مشروع القرار العربي لهذا العام على أن يظل بندا حيا على جدول أعمال المؤتمر العام للوكالة للأعوام القادمة أي أن العرب مستعدون للموافقة على تأجيل هذه المسألة حتى في المؤتمر المقبل والمؤتمرات الموالية، لأنه لم يتم تحديد ذلك كتابيا. وفي المقابل وافقت الدول الغربية على ما ورد في القرار رقم 17، الذي تبناه المؤتمر العام في دورته السابقة دون ادخال أي تعديلات وهو ما ذكرنا بالمفاوضات بين الفلسطينيين وحكومات الاحتلال الاسرائيلي المتعاقبة. فقد ظل الطرف الفلسطيني قانعا بالوعود التي لا ترتبط بتاريخ واضح مقابل تقديم التنازلات الفورية للجانب الصهيوني. وبرر العرب خضوعهم للضغوط الغربية خلال المؤتمر الأخير للوكالة بأنهم لا يطلبون «الصدام من أجل الصدام»، وأنه «إذا اضطررنا للصدام والمواجهة فنحن لها لكن إذا ظهرت بوادر تؤكد على الحق العربي الذي أجيز العام الماضي بنسبة تصويت ضئيلة مقابل اتفاق على اجماع بنسبة كبيرة». وتساءل الديبلوماسي العربي قائلا: «لماذا لا تقبل بهذا الاجماع وتعتبره انجازا في حدّ ذاته؟!!». هو بالفعل انتصار وظاهر للعيان ولا يستحق التأكيد، حيث يؤكد المحللّون الذين تابعوا فعاليات المؤتمر الدولي أن الإرادة الغربية انتصرت على المشروع العربي بتأجيل النظر في الملف النووي الاسرائيلي الى موعد «لا يعلمه إلاّ اللّه». حسب رأيهم. وفي الاتجاه الآخر لم تنف المندوبة الفليبينية احتمال أن يكون المشروع الذي تقدمت به هو محاولة أمريكية تتوارى خلف الفيلبين. فقد أجابت بأنها لا تدري دون أن تنفي ذلك. ومن هنا تفرغت الولاياتالمتحدة وبقية الدول الغربية خلال المؤتمر الى الحديث عن البرنامج النووي الايراني و«قدرات سوريا النووية» اضافة الى مناقشة ميزانية الوكالة لعام 2011. أمريكا والنووي الصهيوني لقد استبقت الولاياتالمتحدة النقاشات التي دارت في مؤتمر الوكالة الدولية بالاعلان عن أن وكالة الطاقة الذرية ليست مكانا مؤهلا لبحث مسألة انضمام اسرائيل الى معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية.واقترح المتحدث باسم الخارجيةالأمريكية الاربعاء الماضي أن يتم ترحيل الحديث عن هذا الموضوع الى مؤتمر حول «شرق أوسط منزوع الأسلحة النووية»، من المقرر أن ينعقد في عام 2012. وقد ربطت واشنطن هذا الطلب بالمفاوضات المباشرة مبدية تخوفها من أن يؤثر طرح مسألة الملف النووي الاسرائيلي على سير تلك المفاوضات. لكن يجزم المحللون على أن خوف أمريكا هو على النووي الاسرائيلي وليس على المفاوضات. ولهذا الخوف تاريخ طويل. ويعود الفضل للتلفزيون البريطاني في الكشف عن بعض جوانب البرامج النووية الاسرائيلية وعلاقتها بالولاياتالمتحدة. فقد بث خلال عام 2004 فيلما وثائقيا أنجزته حين قرر مردخاي فعنونو الذي عمل في مفاعل ديمونة كشف الأسرار التي سعت اسرائيل الى كتمانها على امتداد أكثر من 40 عاما. ويؤكد الفيلم أن بدايات تصنيع القنبلة الذرية الاسرائيلية يرجع الى عام 1963 داخل مفاعل ديمونة الذي ادعى الاسرائيليون آنذاك أنه مصنع للنسيج الذي اشتراه آنذاك شيمون بيريز الرئيس الحالي وهو ما أغضب الأمريكان إثر تسرب خبر إتمام الصفقة إليها. وقد استدعى الرئيس الأمريكي جون كنيدي رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني حينها ديفيد بن غريون وحذره من حدوث سباق للتسلح في الشرق الأوسط وطالب باخضاع المفاعل للتفتيش. ولدى تفتيش المفاعل قال مردخاي ان بيريز اصطحب المفتشين الى قاعة للتحكم مزيفة في الطابق الأرضي من المبنى في الوقت الذي حجب عنهم حقيقة أن هناك ستة طوابق أرضية وهي المفاعل وليس ما فوقها. وظل كنيدي الى حين اغتياله يصر على تفتيش المفاعل بصورة جدّية ثم تمكنت رئيسة وزراء الكيان الصهيوني غولدا مائير سنة 1969 من ابرام اتفاق مع الرئيس الأمريكي نيكسون يقضي بأنه يمكن لاسرائيل أن تمضي قدما في برنامجها النووي ما دام الأمر يدور في كنف السرية وهو ما سمي حينها بسياسة «الغموض النووي» التي لا تزال سارية المفعول الى وقتنا هذا. إذن، فالخوف الأمريكي الذي ظهر خلال مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يمكن أن يكون على مسار المفاوضات المتعثرة أصلا وإنما على انهيار الأمريكي الاسرائيلي الساري منذ 1969. الخبير الدولي توفيق بوعشبة ل«الشروق»: العرب أعجز من أن يتخذوا موقفا موحدا ٭ أجرى الحوار: عبد الرؤوف بالي ٭ تونس «الشروق»: اعتبر الدكتور توفيق بوعشبة الخبير في الشؤون الدولية ان التراجع العربي عن مشروع القرار الذي يهدف إلى حمل كيان الاحتلال الصهيوني على الانضمام لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هو دليل على العجز والفشل، وأرجع ذلك إلى عدم قدرة المجموعة العربية على بناء علاقات فعّالة ومثمرة مع المجتمع الدولي. وأشار الأستاذ بوعشبة المحامي لدى التعقيب، في حديث مع «الشروق» إلى أن ما حدث الخميس الماضي في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعدّ صفعة جديدة وكبيرة للمجموعة العربية التي أظهرت أنها عاجزة على اتخاذ موقف موحد وجريء عكس إسرائيل، كما أشار إلى أن التنازل العربي جاء كأسهل ما يكون فهم لم يستعملوا أي وسيلة أو تهديد في محاولة تمرير مشروعهم. مؤكدا ان الموقف الأمريكي من هذه المسألة ينطوي على احتقار للدول العربية، وفي ما يلي نص الحوار: ٭ كيف تفسرون رضوخ ممثلي الدول العربية للمطالب الغربية بعدم تناول الملف النووي الاسرائيلي في الدورة ال54 للمؤتمر العام للوكالة الدولية؟ المسألة ليست مسألة رضوخ بل مسألة عجز وفشل الدول العربية تقدمت بمشروع قرار لحمل اسرائيل على الانضمام لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وقد فشلت الدول العربية في انجاح مشروع القرار. وعدم التصويت لصالح المشروع العربي لم يكن منحصرا في الدول الغربية. عموما على الجامعة العربية كتنظيم جامع للدول العربية أن تجري تقويما حقيقيا للوضع فهذه ليست المرة الأولى التي تتلقى فيها ما يسمى بالمجموعة العربية صفعة كبيرة في المنتظم الأممي وفي مؤسسات دولية. ومشكلة الدول العربية انها لم تفلح من خلال جامعة الدول العربية ان تبني علاقات فعالة ومثمرة مع المجتمع الدولي وبالتالي فإنها لا تجد عند الحاجة العدد الكافي من الدول لمناصرتها والوقوف مع مشاريعها ومع قراراتها. ثم ان الدول العربية أظهرت للعالم انها غير قادرة على اتخاذ مواقف جريئة في حين ان اسرائيل أقنعت العالم بأنها قادرة على اتخاذ مواقف جريئة. فهل هدّدت الدول العربية مثلا بالانسحاب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ فهل هدّدت مثلا بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة الذرية؟ ٭ قالت واشنطن بداية الأسبوع إن الوكالة الذرية ليست مكان بحث انضمام اسرائيل إلى معاهدة حدّ الانتشار. هل يمكن اعتبار ذلك طعنا في مهام أو مصداقية الوكالة؟ مثل هذا الكلام ينطوي في حقيقة الأمر على احتقار للدول العربية، وهو من الناحية القانونية لا يستقيم، وعموما يعرف المطلعون على حالة المؤسسات الدولية أن جل هذه المؤسسات ومنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخضع لتوظيفات سياسية وفق مصالح وتوجهات الدول الأكثر قوة ونفوذا في هذا العالم. ٭ ما الذي يمكن أن تولده سياسة المكيالين التي يتبعها الغرب في المسائل المتعلقة بالانتشار النووي خاصة مع إيران وسوريا وكوريا ومصر مؤخرا؟ سياسة الكيل بمكيالين تولد بصورة أساسية عدم الثقة في المؤسسات الدولية وتلك السياسة التي من المؤسف أنها تطبق بصورة متكررة هي في الواقع توضيح لحقيقة منظومة العلاقات الدولية لوقتنا الحاضر. ٭ إلى أي مدى يمكن أن تصمد المؤسسات الدولية أمام فشلها في تطبيق قوانينها وعدم تمكنها من ممارسة مهامها خاصة مع إسرائيل؟ المؤسسات الدولية كما قلت منذ حين تخضع إلى ملفات حساسة أو إلى ملفات ذات أهمية بالغة بالنسبة لدول عظمى محددة لتوظيفات سياسية ويجب دائما أن نأخذ في الاعتبار العناصر النافذة في تلك المؤسسات، فهناك عدد محدود من الدول هو الذي يتحكم في الواقع في آليات وفي توجهات المؤسسات الدولية التي نتحدث عنها. ويكفي في هذا الخصوص الالتفات إلى ما يخضع إليه مجلس الأمن للأمم المتحدة من توظيف ومرة أخرى يبرز منهج الكيل بمكيالين. يبقى أن محكمة العدل الدولية وفي نطاق وظيفتها الاستشارية أساسا كانت في مستوى الوظيفة المرسومة لها والآمال المعلقة عليها ويمكن أن أشير هنا على سبيل المثال إلى موقفها من الجدار الاسرائيلي العازل وهو موقف معبر بصورة موضوعية عما يقتضيه القانون الدولي وما يقتضيه الحق، ولكن هذا يعد من قبيل الاستثناءات إذا ما وضعنا المسألة في اطار مجمل المؤسسات الدولية. على كل تبقى الأمور على حالها ما لم يتحقق الاصلاح المطلوب لمنظمة الأممالمتحدة وعدد من مؤسساتها وأجهزتها وخاصة الجهاز المتمثل في مجلس الأمن. ٭ هل هناك سبل أخرى يمكن للعرب سلكها في سبيل رفع الغموض عن المشاريع النووية الاسرائيلية بعيدا عن الوكالة الدولية؟ المشكلة الأساسية هو أن الدول العربية غير متضامنة في الواقع إذ تشقها العديد من الخلافات والمنافسات وكما يقال بلهجتنا العامية «كل واحد شيطانو في جيبو» وبالتالي فهي فاقدة للفعالية وللنجاعة على الصعيد الدولي.
