علمت «الشروق» أن جملة من الاجراءات تم اتخاذها بغاية تنشيط اتحاد المهن الحرة الذي عانى من ركود نسبي خلال الفترات الاخيرة. وجاءت هذه الاجراءات في أعقاب الجلسة العامة السنوية للاتحاد المنعقدة في موفى الشهر الفارط والتي أسفرت عن تشكيل لجنة خاصة تضم ممثلين عن عدد من المهن الحرة من رجال قانون وأطباء وخبراء محاسبين وغيرهم. وستتولى هذه اللجنة متابعة الاجراءات المذكورة ومختلف النقاط المتعلقة ببرنامج تنشيط الاتحاد والاصلاحات المزمع إدخالها عليه خلال المدة المقبلة. كما ستتولى اللجنة إعداد تقارير في هذا الغرض ثم إحالتها على الجلسة العامة قصد التصويت عليها. مراجعة وتمس الاجراءات الجديدة بالخصوص مراجعة النظام الداخلي للاتحاد وإعادة هيكلته في اتجاه تكوين لجان جهوية بغاية تخفيف العبء على المكتب الوطني للاتحاد والمتابعة الاقرب والادق لاوضاع أصحاب المهن الحرة في الجهات . وستتكفل اللجنة الخاصة بإعداد صيغة جديدة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المهن الحرة ومالكي المحلات التي يتسوّغونها وتتجه النية في هذا الخصوص نحو المطالبة بأن يكون عقد الكراء نافذا لمدة لا تقل عن خمس سنوات وتوفير ضمانات البقاء لاصحاب المهن الحرة في هذه المحلات ومطالبة المالكين بتحمّل ودفع التعويضات في حال الرغبة في إخراج هؤلاء من محلاتهم مثلما هو الشأن فيما يتعلق بالحق في الاصل التجاري لكن دون إغفال حقوق المالكين. اتحاد مغاربي وعلمت «الشروق» من ناحية أخرى أن اتصالات مكثفة تجري هذه المدة بين مسؤولي اتحاد المهن الحرة ونظرائهم في الاتحادات المغاربية وذلك قصد احداث الاتحاد المغاربي للمهن الحرة الذي من المرجح أن يكون في غضون سنة 2005. وكانت تونس لعبت دورا أساسيا في تشكيل الاتحاد العالمي للمهن الحرة الذي تحتل فيه حاليا منصبي نيابة الرئيس وأمانة المال. وعلى صعيد آخر، يستعد اتحاد المهن الحرة لتنظيم ندوة وطنية خلال سبتمبر المقبل سيتناول موضوع التغطية الاجتماعية كما سيشارك الاتحاد في مؤتمر الاتحاد العالمي للمهن الحرة الذي سينعقد من 26 الى 28 أكتوبر المقبل بالطوغو.