نظم الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية واتحاد النقابات النرويجية أيام 30 و 31 ماي و 1 جوان 2010 ندوة دراسية تحت شعار »« أشرف على فعالياتها الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد وحضرها ممثلون عن الاتحادات المهنية بالأقطار المغاربية (المغرب والجزائر وموريتانيا وتونس). الجلسة الافتتاحية رحب ضمنها الاخ عبد المجيد الصحراوي بضيوف الندوة وأحال لهم الكلمة، كما كان للأخ محمد الطرابلسي كلمة عن منظمة العمل الدولية بيّن فيها حرص المنظمة على دعم العمل النقابي المشترك من أجل الوحدة العمالية المغاربية والعربية عموما. الاخ المولدي الجندوبي أبرز في كلمته أهمية الميثاق العالمي للتشغيل خاصة في مواجهة التراجعات الخطيرة عن المكاسب الاجتماعية، كما كان للأخ عبد السلام جراد الامين العام كلمة مطولة (أنظر نصها في مكان آخر). الأزمة المالية وانعكاساتها أولى مداخلات الندوة كانت للأستاذ سامي العوادي بعنوان الازمة المالية العالمية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية أشار ضمنها الى ما يعرف بالديون السيادية وبيّن التلاعب بالحسابات وعرض للظرفية العالمية الحالية من خلال الانهيار الكامل للنظام المالي واشكاليات الصناعات الكبرى وبطئ النمو في البلدان النامية، مبرزا ان الازمة خلفت سيطرة لوبي حاملي الأسهم على الشركات وسرّع وتيرة الازمات المالية منذ التسعينيات وكانت فاتورتها باهضة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالأساس (تفاقم البطالة وتباين الفوارق الاجتماعية وتغيير مفهوم الشغل) داعيا الى ضرورة الاستفادة من هذه الازمات والعمل على ايجاد حَوْكمة اقتصادية ومالية للأزمة. العمل اللائق ودور النقابات الاخ عبيد البريكي قدم مداخلة بعنوان »العمل اللائق ودور النقابات« بين ضمنها اساسا ان الازمة المالية قد كشفت عن عدم استطاعت القطاع الخاص القيام بدور الدولة وتحقيق التنمية المستدامة مشيرا الى عمل منظمة العمل الدولية على ارساء ميثاق عالمي للعمل اللائق للحد من تداعيات العولمة خاصة انهيار الطبقات الوسطي وتفاقم الفقر. مبينا أن العمل اللائق يعتبر المحرك الاساسي للرقي الاجتماعي مبرزا ان مفتاح النقابات في ارساء عمل لائق هو الحوار الاجتماعي لحماية الحقوق العمالية وضرورة خروج النقابات من دائرة المطلبية الضيقة وتقدمها للعب أدوار أخرى في توفير المناخ السياسي للتنمية. تحولات سوق الشغل الاخ المنجي عمامي قدم مداخلة حول وضع الحركات النقابية امام تحولات سوق الشغل حيث شخص واقع انتشار القطاع الخاص وتنامي القطاع غير المنظم وأبرز معاداة الدول للعمل النقابي فكان التسريح المستمر والهشاشة مقابل المرونة مع المؤجرين والضغط على الأجراء، مؤكدا على ضرورة رسم خطط مستقبلية وبناء التضامن الداخلي وارساء الديمقراطية والاستقلالية والتضامن الخارجي وبناء شبكة تحالفات وتأمين اللحمة الداخلية داخل محيط العمل. كلفة اللامغرب الاخ محمد الطرابلسي أكد ضمن تدخله على حالة المنطقة المغاربية وتعثر مسار الوحدة وانعكاسات ذلك على التنمية بسبب السياسات حيث ان كلفة اللامغرب باهضة جدا داعيا الى مزيد تشجيع الاستثمار بين الاقطار المغاربية مبرزا ان البطالة أهم مشكل يعيق التنمية خاصة لدى الشباب وحملة الشهائد اضافة الى الفساد المالي والاداري وانسداد آفاق الهجرة، مؤكدا على ان نجاح الوحدة المغاربية رهين دور النقابات بالضغط والتحسيس لاعتماد سياسات اقتصادية متكاملة. ادارة الهجرة الاستاذ عبد الرزاق بالحاج زكري أكد ضمن مداخلته على تحسين ادارة الهجرة وتطوير التشغيل بالمغرب العربي مشيرا الى تنامي ظاهرة الهجرة وأنماطها (غير الشرعية والسرية وهجرة الكفاءات) مبرزا انعكاساتها على اقتصاديات الدول النامية وبين خصائص الهجرة المغاربية العامة واتجاهاتها وبين الانعكاسات الاقتصادية. وقد خلصت الندوة الى جملة من التوصيات نورد أهم ما جاء فيها: ❊ الانخراط الفعلي في تنفيذ الأجندة العربية للتشغيل التي تم وضعها بين منظمتي العمل الدولية والعربية في بيروت 19-21 أكتوبر 2009 بمناسبة انعقاد المنتدى العربي للتشغيل الثلاثي التمثيلي وذلك بالعمل على. ❊ مطالبة الحكومات المغاربية بوضع سياسات اقتصادية وخطط استثمار تساعد على التقليل من حجم البطالة وعلى توفير فرص العمل وخاصة لفائدة الوافدين الجدد إلى سوق العمل. ❊ دعوة الحكومات إلى تنويع الأنشطة ورفع القيمة المضافة ودفع نسق الإنتاجية باستغلال المهارات والتحكم في التقنيات المتطورة، وعلى تحقيق التكامل بين القطاع العمومي والقطاع الخاص في إطار علاقات تعاقدية قائمة على الشفافية والمتابعة والمحاسبة. ❊ دعوة الحكومات المغاربية لإعطاء أهمية جدية وقصوى لتطوير العلاقات الأفقية عبر إزالة العراقيل التي تحول دون التنقل الحر للمواد لتثمين النسيج الاقتصادي المغاربي والنهضة بالتشغيل والعمل اللائق، وتوظيف هذه العلاقات للرفع من إنتاجية واستقلالية وأداء الاقتصاديات المغاربية. ❊ التأكيد لدى الحكومات المغاربية على أن منح الأولوية للتشغيل يجب أن يوجه المنظومة التربوية والتكوين لتصبح آلية إدماج فعلية عبر إقرار معابر تكرس فكرة التعلم مدى الحياة وعبر الإقرار بمكتسبات الخبر كآلية لإعادة الإدماج. ❊ دعوة الحكومات المغاربية إلى إرساء مناخ أعمال مناسب يؤمن تطور الانتاج وتحسين الانتاجية من ذلك: ❊ إعادة الاعتبار للمؤسسة ولعديد القيم الرافدة كقيمة العمل والمعارف والكفاءات والخبرات التي غيبتها الجهوية والمحسوبية والمحاباة وعقلية الكفالة والولاء. ❊ مراجعة مقومات العقد الاجتماعي على قاعدة البقاء للأصلح وللأجدر وللأكثر عطاء لفائدة الصالح العام وللأفضل استعمالا لمال المجموعة الوطنية . ❊ دعوة الحكومات المغاربية للقيام بإصلاح إداري جريء وشامل يكرس اللامركزية الفعلية ويحرر المبادرة ويساعد على تفعيل دور مكونات المجتمع المدني مغاربيا ووطنيا ومحليا. ❊ العمل بالتعاون مع بقية الأطراف وضمن برامج تحدد للغرض من أجل الإحاطة بالقطاع غير المنظم والعاملين فيه من مستثمرين ومستخدمين لينمي قدراته في خلق القيمة المضافة وفي توفير مقومات الحماية والتشغيلية وليساهم في تأمين توازنات صناديق الضمان الاجتماعي وديمومتها. ❊ اعتبار الاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي والصادرة عن منظمة العمل الدولية المرجعية الأفضل للنهوض بالضمان الاجتماعي. ❊ التصدي بكل قوة لأنماط التشغيل الهشة كالتشغيل لمدّة محدودة أو التشغيل بالمناولة . ❊ مطالبة أصحاب العمل على ضرورة التصريح بالأجور الحقيقية. ❊ التصدي لظاهرة التقاعد المبكر التي لا زالت تتفشى وترهق كاهل صناديق الضمان الاجتماعي. ❊ عدم الخلط بين الضمان الاجتماعي والتضامن الاجتماعي من قبل الدولة والصناديق. ❊ التمسك بالنظام التوزيعي كخيار ثابت واستراتيجي يوفر الأمن والتضامن والتوازن الاجتماعي مع وجوب إصلاح بعض الجوانب المتعلقة بهيكلة الأنظمة نفسها. ❊ ضرورة الإسراع ببعث آليات للتأمين على فقدان مواطن الشغل في مختلف البلدان المغاربية على غرار ما هو معمول به في الجزائر. ❊ التعجيل بالمصادقة على الاتفاقية رقم 144 المتعلقة بالتشجيع على الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف. ❊ تعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني والمغاربي. ❊ التعجيل بإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغاربي ليصبح إطارا ثلاثيا للحوار بين الشركاء الاجتماعيين في منطقة المغرب العربي. ❊ توجيه الحوار الاجتماعي للارتقاء به من المرحلة التي هو عليها الآن والمتمثلة في إنتاج القانون الاجتماعي من خلال الاتفاقيات الجماعية المشتركة الإطارية منها والقطاعية إلى مرحلة المساهمة في خلق مقومات التنمية المستديمة عبر الإحاطة بالملفات التنموية الكبرى. ❊ وضع برامج خاصة بتنمية قدرات النقابيين المغاربيين في مجالي الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي. ❊ التنصيص في الاتفاقيات الأورومغاربية بشأن الهجرة السرية على واجب احترام الحكومات المضيفة لحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية ❊ دعوة منظمة العمل الدولية واتحاد دول المغرب العربي لإنشاء قاعدة معلومات إحصائية لسوق العمالة المهاجرة في شكل موقع انترنيت. ❊ دعوة الحكومات المغاربية للتوقيع على الاتفاقية عدد 160 لسنة 1985 الخاصة بنظم مراقبة سوق العمل وحثها على تطوير نظمها الإحصائية نحو المزيد من الشفافية. ❊ دعوة منظمة العمل الدولية والاتحاد من أجل المتوسط لترسيخ مبدأ الحوار الاجتماعي ومتابعة نتائجه ورفع تقارير منتظمة حول مدى تقدمه ومشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة في تطوير آلياته لمجابهة الأزمات والهزات. ❊ دعوة الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي للعمل لدى أمانتي اتحاد المغرب العربي والاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال بالتعجيل بتشكيل لجنة ثلاثية بدعم من منظمتي العمل الدولية والعربية تجتمع بشكل دوري من أجل ترجمة الأجندا المغاربية للتشغيل على أرض الواقع من خلال وضع ومتابعة وتقييم برامج تنفيذية لهذه الأجندا المغاربية. ❊ اعتماد خطة مغاربية لتطوير التشغيل وإعادة النظر في نمط التنمية في البلدان المغاربية مع جعل التشغيل الهدف الأساسي والمركزي لعقد مغاربي لتطوير التشغيل. ❊ تكثيف اللقاءات النقابية والثلاثية المغاربي لتقييم النتائج في مجال التشغيل ومقاومة الفقر واعتماد التدابير التكميلية لتدعيم تلك النتائج. ❊ العمل على تفعيل دور الدولة التعديلي لأن تكون حكما محايدا وعادلا. ❊ عدم حصر العمل اللائق في مفهوم الانتاجية. ❊ العمل على احترام القوانين الشغلية وصياغة جبهة للتصدي للعولمة والنهج النيولبرالي. ❊ تفعيل دور الدولة في ضمان تطبيق قوانين العمل في الأزمات. ❊ ضرورة إجراء تقييم لآثار الأزمة بمؤشرات مستقبلية في إطار ثلاثي لوضع خطط عمل ثلاثية. ❊ دعوة الحكومات المغاربية للمصادقة على الاتفاقية 183 لحماية الأمومة. ❊ إدراج البعد المغاربي ضمن أولويات أجندتنا النقابية وضمن برامج التكوين النقابي من أجل خلق ثقافة مغاربية لدى الكوادر النقابية تكون رافدا أساسيا لتحقيق مشروع المغرب العربي.