حقق أعوان الفرقة المركزية الاولى للحرس الوطني بالعوينة، ضربة أمنية ناجحة، بالكشف عن شبكة تخصصت في سرقة أكثر من مائة سيارة فاخرة من بلدان أوروبية، وادخالها الى تونس، وتغيير وثائقها وبيعها، وقد تم إيقاف اثني عشر شخصا من بينهم تجار وامرأة تعمل مسؤولة بإحدى مصالح النقل البرّي بولاية زغوان. وتفيد المعطيات التي تحصلت عليها «الشروق» أن معلومات وردت على أعوان الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة، مفادها الاشتباه في جولات عدد من السيارات بواسطة وثائق مفتعلة. تعهد أعوان الفرقة المذكورة والمعروفون بحنكتهم في فك طلاسم مثل هذه القضايا بالبحث في صحة تلك المعلومات، الى أن تأكدوا من تورّط أربعة أشخاص في سرقة سيارات فاخرة من بلدين أوروبيين على الأقل وادخالها الى البلاد التونسية، بوثائقها الأجنبية، وتعهد لهم وسيط (تاجر) بربط الصلة بإمرأة تعمل مسؤولة بإحدى مصالح النقل البري بولاية زغوان، وعون بنفس المصلحة مكلف بالمعاينة، وذلك بغاية تسهيل تغيير وثائق تلك السيارات، ببطاقات رمادية تونسية. وقد نجح محققو الفرقة المركزية الاولى للحرس الوطني بالعوينة، خلال آخر أيام شهر رمضان، في إيقاف أحد المورطين بجلب السيارات من الخارج، بعد الايقاع به، عن طريق شخص آخر، تظاهر له بالرغبة في اقتناء السيارة الفاخرة والتي يتجاوز ثمنها الحقيقي المائة ألف دينار مقابل أربعين ألف دينار فقط. فألقوا القبض عليه متلبسا ورغم محاولته الانكار الا أنهم واجهوه بحجج دامغة، اعترف إثرها بسرقة السيارة من فرنسا، والعبور بها عبر الديوانة وتغيير وثائقها في زغوان. وأفادت الابحاث المجراة، أن التحقيقات كشفت عن تورط امرأة تعمل مسؤولة بإحدى مصالح النقل البري بولاية زغوان، فتم إيقافها صحبة عون فني مكلف بالمعاينة بنفس المصلحة وتاجر تورط في التوسط بينهما وبين جالبي السيارات. وتشير معلومات لازالت في انتظار التأكيد عن بيع عشرات السيارات جميعها فاخرة، من بينها سيارتان من نوع «هامر» المقدرة قيمتها بمئات الآلاف من الدنانير التونسية كما نجح المحققون في ايقاف اثني عشر شخصا مورطين في هذه القضية من بينهم تجار ورجال أعمال من العاصمة، كما تم حجز العشرات من البطاقات الرمادية المفتعلة. وعلمت «الشروق» أن هذه السيارات الفاخرة، تحمل وثائق أجنبية لكن يبدو فنيا من العسير الكشف عن كونها مفتعلة، إذ أنها تعدّ بطريقة تقنية عالية الجودة، ويتطلب الكشف عن افتعالها مجهودا كبيرا ممن يقوم بتفحصها ومعاينتها. وتتواصل التحقيقات في ملف القضية الهامة للكشف عن مورطين آخرين فيها، قبل إحالتها على أنظار القضاء.
