انعقد صباح أمس مجلس وزاري بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي خصص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2010 ومشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2010. واستعرض المجلس النتائج المرتقبة لسنة 2009 وافاق التنمية بالنسبة الى سنة 2010 والتي تبرز القدرة التي اكتسبها الاقتصاد على مجابهة الضغوطات الخارجية بفضل التدابير والاجراءات الرئاسية الهامة التي تم اتخاذها لمساندة المؤسسات وتنشيط الحركية الاقتصادية. كما تبرز التصرف المحكم في دواليب الاقتصاد وبقاء نسق النمو ايجابيا رغم الظرف الاقتصادى العالمي الصعب. وأقر المجلس التوجهات التالية: مواصلة دعم حركية الاقتصاد بهدف الاسترجاع التدريجي لنسق النمو والتشغيل. مواصلة تعزيز الدخل والمقدرة الشرائية مع المحافظة على التوازنات المالية والاقتصادية. مزيد تحسين القدرة التنافسية ومناخ الاعمال وخاصة الخدمات المقدمة للمواطن والمؤسسات. مزيد تعزيز التنمية الاجتماعية والبشرية خاصة في مجالي التعليم والصحة. مزيد دعم التنمية الجهوية والنهوض بظروف العيش والتشغيل بالجهات. وأكد رئيس الدولة على تحسين نجاعة منظومة التجديد وفاعليتها وتعزيز القدرة التكنولوجية قصد تطوير هيكلة الاقتصاد والاستجابة لمتطلبات سوق الشغل. كما أكد على توسيع مجال الاندماج الاقتصادى بهدف تحقيق التقدم التكنولوجي وتحسين الانتاجية وتوفير مصادر نمو وفرص عمل اضافية وعلى احكام استغلال الموارد الطبيعية والمالية لضمان ديمومة التنمية وتحقيق الاهداف المرسومة. ثم استعرض المجلس ملامح ميزانية الدولة لسنة 2010 في ضوء مواصلة تجسيم الاهداف التنموية وتعزيز الانجازات والمكاسب المسجلة بما يرتقي باقتصاد البلاد الى مستوى أرفع بالرغم من اثار الازمة الاقتصادية العالمية. وتطرق المجلس في هذا الاطار الى جملة الموارد المرصودة لتغطية النفقات بما في ذلك التحويلات ذات الصبغة الاجتماعية والاعتمادات المخصصة للتنمية. وقد قدرت ميزانية الدولة ب 18335 مليون دينار مسجلة تطورا ب 4ر5 في المائة مقارنة بميزانية 2009 واستأثرت الاجور بمبلغ 6825 م د. وهو ما يمثل 80 بالمائة من نفقات التصرف مسجلة ارتفاعا بحوالي 8 في المائة وهو ما يبرز البعد الاجتماعي لميزانية الدولة من خلال استحثاث نسق التشغيل ودعم القدرة الشرائية. كما خصصت ميزانية الدولة مبلغ 4600 مليون دينار لنفقات التنمية التي سجلت ارتفاعا هاما مقارنة بمستوى قانون المالية الاصلي لسنة 2009 بلغ 18 في المائة وهو ما يبرز التعامل الايجابي مع الازمة العالمية بمواصلة برنامج الدفع الاقتصادى من خلال تدخلات ميزانية الدولة لتعزيز البنية الاساسية وتوفير التجهيزات الجماعية وتشجيع المبادرة الخاصة بما يعطي اشارات واضحة ومطمئنة للمتعاملين الاقتصاديين. وأكد رئيس الدولة على ضرورة مواصلة اضطلاع ميزانية الدولة بدورها في تجسيم الاهداف التنموية للبلاد بتخصيص الموارد الضرورية لتكريس شمولية التنمية لكل الجهات والفئات ودعم التشغيل مبرزا الدور الاساسي للقطاع الخاص في هذا المجال باعتبار الحوافز الهامة التي تم رصدها للغرض. وأوصى بالعمل على ضمان التوازنات المالية العمومية من خلال تطور الموارد الذاتية للبلاد بنسق يتماشى مع طموحات التقدم والتنمية والتحكم في التداين العمومي. وكان مشروع قانون المالية محل نظر المجلس بما تضمنه من اجراءات وأحكام قانونية هادفة لتنفيذ ميزانية الدولة تمحورت بالاساس حول: دعم القدرة التنافسية للمؤسسة ودفع الاستثمار وتعزيز نسق إحداث مواطن الشغل في ظل اشتداد المنافسة العالمية ومواصلة تبسيط المنظومة الجبائية والديوانية لدعم التصدير. اجراءات لمواصلة الاصلاح الجبائي والمصالحة مع المواطن في اطار احترام مقتضيات الشفافية والعدالة الجبائية.
