يبقى التشغيل أولوية مطلقة في برنامج ومشروع الرئيس بن علي، إذ هو مقوّم هام من مقوّمات كرامة الفرد وحقوق الانسان وضمانة هامة لاستقرار وتماسك المجتمع واستقراره. والتشغيل تحدّ قديم متجدّد وقد يكون متغيّرا بتغيّر هيكلته وتوسع الطلبات الاضافية وأساسا من خريجي التعليم العالي وثمار الاستثمار في المعرفة والذكاء. الرئيس بن علي الذي لا يخفي وجود هذه المشكلة ويواجهها بكل شجاعة ورصانة وعبر عديد الاجراءات والقرارات المباشرة، تعهّد بألا تطول فترة انتظار شغل أو تربص أو تكوين تأهيلي سنتين على أقصى تقدير في أعقاب الخماسية المرتقبة وأن يتوفر لكل أسرة شغل أو مورد رزق قار يحفظ كرامتها ويبعدها عن العوز والمساعدات. الباحثون عن شغل لأول مرّة سيجدون أمامهم فرصا أكبر للادماج في الحياة المهنية وأساسا في الادارات العمومية والجماعات المحلية في شكل تطوّع للعمل بمقابل لفترة محدودة تشجيعا للخدمة المدنية وتمهيدا للدخول في الحياة المهنية. ولأن التشغيل ليس فقط عملا مؤجرا، بل وكذلك عمل مستقل ومبادرة خاصة، فإن السنوات الخمس القادمة ستشهد دعم هذا التوجه بحزمة من الاجراءات تراكم ما سبق اتخاذه خلال السنوات الماضية. ولأن انكماش الشباب عن احداث المشاريع وضعف روح المغامرة لديه تعودان الى غياب التمويل وانعدام الموارد الذاتية فإن الرئيس قرّر تدعيم منح المساعدة والترفيع بنسبة 50٪ في سقف قروض بنك التضامن وسقف القروض الصغرى التي تسندها الجمعيات التنموية. كما أن اعادة هيكلة البنوك ودعم أسسها المالية والاتجاه نحو بعث قطب بنكي عمومي وقطب مالي متخصص في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة سيدعم هذا الاتجاه وييسر على أصحاب الشهائد العليا بعث مؤسساتهم، وأيضا استثمار بحوث تخرجهم وما تضمه من أفكار مشاريع للانضمام الى النسيج المؤسساتي. ولا شك أن السياسات الجديدة في مجال التكوين، وأساسا التشبّع بالتكنولوجيا المتقدّمة وأسس الابتكار والتكامل بين مختلف منظومات التعليم والتكوين، تمثل رائدا مهمّا، وقوّة دفع لاجراءات وسياسات التشغيل، عبر تيسير انتداب الخريجين وأصحاب المهارات وتحقيق استفادة المؤسسات الاقتصادية منهم، بما يضمن الرفع من مردودية العمل والانتاج الوطني. ولا يخفى على أحد أن كل هذه العوامل مجتمعة تمثل عاملا مطلوبا لاستعادة نسق النمو والترفيع فيه والزيادة في القدرة التنافسية للاقتصاد التي تعدّ التحدّي الأكبر المطروح على الجميع.