أكد العقيد الايرلندي المتقاعد ديزموند ترافيرس، وهو أحد أعضاء لجنة غولدستون التي حققت في جرائم الحرب الاسرائيلية في غزة أن اسرائيل ارتكبت جرائم مروعة ومارست سياسة العقاب الجماعي لأهالي غزة. ووصف ترافيرس ما قامت به اسرائيل في القطاع بأنه «جرائم فوق جرائم فوق جرائم». وأكد ترافيرس أن لحركة «حماس» حق الدفاع عن قطاع غزة بغض النظر عن كونها سلطة شرعية أو غير شرعية وأن من حق الفلسطينيين في غزة أن ينتظموا في تنظيمات عسكرية للدفاع عن أنفسهم». وقال ان لجنة غولدستون التي أعدت التقرير فهمت أن التدمير الكبير الذي ألحقته آلة الحرب الاسرائيلية بالقطاع كان الهدف منه معاقبة سكانه بسبب تصويتهم لحركة «حماس» في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2006. وأضاف ترافيرس أن مشاركته في لجنة غولدستون مثلت علامة فارقة في حياته لأنه عايش الأحداث والتقى بالضحايا ورأى بنفسه المأساة الانسانية التي تعرّض لها أهالي غزة، كاشفا عن جريمة مروعة عندما قام جنود الاحتلال الاسرائيلي بقتل 3 أطفال وأمهم أمام عيني الأب. وانتقد ترافيرس الحصار الذي تفرضه اسرائيل على سكان قطاع غزة منذ نحو ثلاث سنوات، وعدّه «حصارا غير اسناني يجب إنهاؤه ويجب رفعه بأقصى سرعة لأنه ليست هناك أي حاجة إليه». واعتبر أن اسرائيل «لم تحقق شيئا» من حربها على غزة ولا من حربها على لبنان في صيف 2006، بل زادت فقط بهاتين الحربين من قوة «حماس» و«حزب الله» اللذين قال انهما أصبحا «أقوى من أي وقت مضى». وتمنى عضو لجنة التحقيق الدولية أن «تعيد اسرائيل تقييم سياستها الأمنية وخططها السياسية»، وأن «تتخذ خطوات شجاعة للسلام وليس للحرب». وكشف ترافيرس أن القاضي غولدستون تعرض لتهديدات من قبل جماعات يهودية في اسرائيل وفي جنوب افريقيا (موطنه الأصلي). وقد نظر مجلس حقوق الانسان في جنيف أمس في تقرير غولدستون وعرض المندوب الفلسطيني ابراهيم خريشة أمام المجلس الاعتداءات الاسرائيلية على المسجد الأقصى والحصار الاسرائيلي الجائر على غزة وطالب الأممالمتحدة بتنفيذ توصيات تقرير غولدستون. وكشف خريشة أن ضغوطا هائلة مارستها أطراف عدة في مجلس حقوق الانسان لمنع تمرير مشروع القرار المتعلق بتقرير غولدستون.
