بدأت بوادر أزمة ديبلوماسية بين القاهرةوالخرطوم تلوح في الأفق مجددا بعد اعلان السودان ادراج منطقة «حلايب» الحدودية كدائرة جغرافية انتخابية للتمثيل في المجلس الوطني السوداني وفق ما اكدته تقارير اعلامية. وأكدت مصادر في الخارجية المصرية أمس الأول اعتزام القاهرة - «التزام الصمت مؤقتا» ازاء الاعلان السوداني و «واخضاع خطوة الخرطوم للتقييم الجدي». وبررت الخارجية السودانية القرار بانه استجابة لاعتراضات تقدمت بها «جبهة الشرق» السودانية وبعض التشريعيين في المنطقة لعدم اشتمال التعداد لها. وفي المقابل اكدت مصادر مصرية مطلعة استحالة اشتراك منطقة «حلايب» في أي انتخابات سودانية وأضافت في تصريح لصحيفة «الشروق» ان المنطقة خاضعة تماما للسيطرة المصرية وبها مركز للشرطة وسجل مدني وسكانها يحملون هويات مصرية ولا يمكن القيام بأي اجراء فيها دون موافقة السلطات المصرية. ويقول الدكتور مصطفى النشرتي ان المفوضية السودانية اعادت بقرارها هذا الجدل بشأن مصرية منطقة حلايب مرة اخرى «رغم ان مصر حسمت سيطرتها على المنطقة فعليا عام 1992». ومن جهته قال القيادي البارز في حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم في الخرطوم أمين حسن عمر ان «منطقة حلايب سودانية فكيف لا يتم تمثيلها» مطالبا مصر بتسهيل مهمة مفوضية الانتخابات التي يترأسها البريطاني ابيل الير «لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم كسودانيين في المشاركة في الانتخابات السودانية» على حد تعبيره. ويأتي هذا التوتر في وقت بدأت فيه الاجتماعات التحضيرية لمفاوضات الدوحة الخاصة بدارفور وذلك لتبادل الآراء والأفكار والمقترحات حول ما يمكن طرحه بصدد دفع محادثات سلام دارفور المتوقع عقدها نهاية الشهر الجاري. وكانت المفوضية القومية للانتخابات السودانية قد اشعلت فتيل ازمة «مثلث حلايب» المتنازع عليها بين الخرطوموالقاهرة. وقال أحد المسؤولين في المفوضية وهو مختار الأصم انها قبلت طعنا من «جبهة الشرق» وقامت بدراسته واعتبرت كل قرى مثلث «حلايب» ومناطقها جزءا من دائرة حلايب الجغرافية مؤكدا حق أي سوداني يقطن في تلك المنطقة في التسجيل والاقتراع في الانتخابات السودانية المقرر اجراؤها العام المقبل.