نظرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال نهاية الاسبوع المنقضي في قضية ترويج لمخدّر الكوكايين تورّط فيها شخص مغاربي وثلاثة من تونس. وحسب ملفات القضية، فإن مواطنا مغاربيا تمكن من دخول التراب التونسي بعد أن هرّب كمية من مادة الكوكايين، أخطر أنواع المخدّرات وبعد أن استقرّ بأحد احياء العاصمة بدأ بالعمل على ترويج المخدّر في بعض الأحياء وتمكن من التعرّف على ثلاثة تونسيين تورّطوا معه في الاستهلاك والتوسّط والترويج. وحسب نفس الملفات، فإن أعوان الادارة الفرعية لمقاومة المخدّرات تلقوا معلومات حول الشبكة، فراقبوا المتهم الاول الى أن تمكنوا من إلقاء القبض عليه، وحجزوا لديه كمية من مادة الكوكايين، ثم وقع نقله الى مركز التحقيق، حيث اعترف بكل ما نسب اليه وقال انه هرّب المادة من بلده عبر الحدود ثم دخل التراب التونسي، واعترف أيضا بأنه استقرّ بالعاصمة واتفق مع ثلاثة تونسيين على الاندماج معه في الميدان وأدلى للمحققين بهويات بقية المتهمين، الذين ألقي عليهم القبض تباعا. اعترف كل المتهمين بما نسب إليه وصرح كل منهم بمسؤوليته ودوره في القضية. بعد أن أنهى المحققون أبحاثهم وتحرياتهم تمت احالة المتهمين الاربعة على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، الذي أصدر ضدّهم بطاقات ايداع بالسجن بعد أن وجّه إليهم تهما متعلقة بالمسك والاستهلاك والترويج والتوسط والاتجار وملكية وحيازة وتهريب مادة مخدّرة مدرجة بالجدول «ب»، وقد أبدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرار ختم البحث، وقرّرت إحالة المتهمين صحبة ملفات القضيّة على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم. مثل المتهمون بحالة ايقاف أمام هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث تراوحت تصريحات المتهمين بين الاعتراف والانكار لبعض الوقائع، وعاضد لسان الدفاع، منوّبيه وتراوحت طلباته بين القضاء بعدم سماع الدعوى والتخفيف قدر الامكان القانوني في العقاب المستوجب، فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية. فرأت المحكمة، بعد أن استمعت الى كافة أطراف القضيّة حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.