مثل اول امس الثلاثاء امام انظار الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس 9 متهمين تتراوح اعمارهم بين 21 و44 سنة، وقد وجهت لهم دائرة الاتهام تهمة استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» مع اضافة تهم التوسط والاحالة لمادة مخدرة مدرجة ضمن الجدول «ب» من جداول المواد السمية للمتهمين الاول والثاني مع اضافة جناية المتاجرة في المخدرات للمتهم الاول طبق احكام الفصول 1 و2 و4 و5 من القانون الجزائي. وكان منطلق الابحاث في القضية معلومات وردت على اعوان الفرقة العدلية بحمام الانف تفيد اندماج احد الاشخاص في ترويج المخدرات بجهة رادس وهو يزود عددا هاما من الاشخاص فتمت مراقبته ثم القى عليه المحققون القبض وحجز لديه 19 قطعة داخل ولاعة كما ضبط معه شخص ثان. وباحالتهما على باحث البداية اعترف الاول بالاستهلاك والمتاجرة بالمخدرات فيما اقتصر اعتراف الثاني على الاستهلاك فقط. وبمزيد اجراء الابحاث وقع حجز كمية من المخدرات بمحل سكنى الاول وهي موزعة كالآتي 25 قطعة و32 قطعة اخرى داخل علبة سجائر و4 قطع في مكان اخر اضافة الى 19 قطعة الاولى ليصل الحساب الجملي الى 80 قطعة كما حجز لديه ورق «الالمنيوم» وسكين، كما دل الاول على هوية المدمن الذي يبيعهم المخدرات، وانتهت الابحاث بايقاف 8 اخرين حفظت التهمة في حق احدهم. وفي جلسة امس مثل المتهمون التسعة امام هيئة المحكمة واعترف المتهم الاول بالاستهلاك والبيع فيما انكر الثاني تهمة التوسط في بيع المخدرات واما بقية المتهمين فقد اعترفوا بادمانهم على الاستهلاك وبين بعضهم انهم يتزودون من اشخاص اخرين غير المتهم الاول. وتراوحت مرافعات المحامين بين طلب البراءة والتخفيف واما هيئة المحكمة فقد قررت حجز القضية للمفاوضة.
