قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بوصفها محكمة استئناف لأحكام محاكم النواحي بعدم سماع الدعوى في حق مسؤول بفريق رياضي عريق بالعاصمة. وكان قد صدر في حقه حكم بستة أشهر سجنا من اجل تهمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة. وبالعودة الى وقائع القضية فإنها تفيد بأن تاجرا تقدّم بشكاية الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس اتهم فيها ورثة شريكه في محل لبيع المصوغ ببيع المحل بعد وفاة شريكه دون علمه وهو ما يؤسس في حقه تهمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة وفق مقتضيات الفصل 259 من المجلة الجزائية. وأفادت الأبحاث المجراة، ان الورثة وهم سبعة اشخاص من بينهم مسؤول كبير بفريق رياضي عريق من العاصمة أنكروا اي نيّة لهم في الاستيلاء على المصاغة وبيعها حيث أفادوا ان قريبهم المتوفى ترك عدة املاك واتفقوا على بيع جزء وقسمة غلّته مداخيله فيما بينهم وفق الحقوق الشرفية لكل واحد منهم طبق نصوص مجلة الأحوال الشخصية. وبمثول الورثة بحالة سراح أمام حاكم الناحية بتونس أصدر في حق كل واحد منهم بتونس، حكما بالسجن مدة ستة أشهر فاستأنفوا الأحكام الصادرة في حقهم. وبالتالي نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بوصفها محكمة استئناف لأحكام محاكم النواحي في ملف القضية قبل اسبوعين وبعد سماع أقوال الورثة ومرافعات الدفاع حجزت ملف القضية للتصريح بحكمها يوم أمس وقضت مجددا بنقض الحكم الابتدائي وعدم سماع الدعوى في حق الورثة.