اعتبر اعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين ان تحيين بعض عناصر تأجير القضاة وان مثّل خطوة محمودة فانهم يتمسكون بضرورة وضع تصور عام لمراجعة كافة عناصر التأجير بما يتماشى والمعايير الدولية لاستقلال القضاء وخصوصية العمل القضائي وكان ذلك في لائحة أصدروها يوم أمس بمناسبة انعقاد المجلس الوطني لجمعيتهم وتوجهوا فيها بعبارات التهنئة الى سيادة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا للجمهورية التونسية. وانطلقت أشغال اجتماع المجلس الوطني الذي حضره عدد هام من القضاة بسكرة، بكلمة للسيد عدنان الهاني رئيس جمعية القضاة التونسيين، استعرض خلالها نشاط المكتب التنفيذي بدءا بدورة كرة القدم التي نظمتها الجمعية والتي لقيت نجاحا تنظيميا وفنيا باهرا، زاد في تقريب قضاة مختلف محاكم الجمهورية من بعضهم، وتوطيد العلاقات فيما بينهم. استجابة لطلبات الجمعية وأكد السيد عدنان الهاني، انه مباشرة بعد الحركة القضائية عقد المكتب التنفيذي اجتماعا توصل خلاله الى ايجابية وفعالية مشاركة الجمعية في تقديم اقتراحاتها الى لجنة اعداد الحركة مؤكدا ان نسبة الاستجابة وصلت الى حدود 70% مشددا على ايجابية اجتماع الوزير بالمكتب التنفيذي الذي توصل الى الاستجابة الى خمسة عشر مطلبا لحالات خاصة تتعلق بالنقلة لتقريب الأزواج وان المكتب التنفيذي في هذا الاطار متواجد دائما في خدمة القضاة والسعي الدائم لتحقيق رغباتهم وتطلعاتهم وتبليغ اصواتهم، في كنف أمانة المسؤولية الملقاة على عاتق اعضاء المكتب التنفيذي. ضرورة تحسين الوضع المادي وبخصوص هذه النقطة الهامة افاد السيد عدنان الهاني ان كل اللوائح السابقة بنيت على ضرورة تخصيص القاضي بتأجير معين، وتمكينه من ظروف مادية تسمح له بأداء رسالته النبيلة على افضل وجه معتبرا ان المعايير الدولية، تتمثل في جعل القاضي في منأى عن كل ما يمس باستقلاليته. وأكد رئيس الجمعية ان الفترة الأخيرة سجلت تحسينات في منح ورواتب القضاة حسب الوضع الاقتصادي العام وطنيا وعالميا والجميع شاعر بذلك لكنه دعا الى ضرورة مزيد تحسين الوضع المادي للقضاة بما يليق بالمكانة، المتميزة للقاضي دستوريا. مشاركة دولية سفهت الاشاعات وعرج السيد عدنان الهاني في كلمته على مشاركة الجمعية في اعمال المجموعة الافريقية بالجزائر والملتقى السنوي للاتحاد العالمي للقضاة، بالمغرب مشددا على ان المشاركة كانت متميزة كعادتها، وشارك اعضاء الوفدين التونسيين، في اشغال جميع اللجان وعلى مستوى الاتحاد العالمي، تقرر تعيين السيد طارق براهم نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين عضوا مقررا للاعداد تقرير لتحويل صفة الجزائر من عضو خارق للعادة ملاحظ الى عضو عادي من حقه التصويت والمشاركة في جميع اشغال الاتحاد العالمي، وأكد السيد عدنان الهاني، ان هذا التعيين، جاء ليؤكد السمعة الجيدة والمكانة المتميزة لجمعية القضاة التونسيين على مستوى الاتحاد العالمي، وكذلك مسفها للاشاعات التي تظهر هنا وهناك ولا يرد عليها اعضاء المكتب التنفيذي الا بالعمل والعمل فقط دفاعا منهم عن المصالح المادية والمعنوية للقضاة تجاوز عديد الاشكاليات واعلن خلال اجتماع المجلس الوطني عن تجاوز عديد الاشكاليات السابقة، التي اعترضت تسوية الملف العقاري، بجهات رواد، المنيهلة، صنهاجة والمنازه ولم يبق الا صدور المصادقات النهائية، لتنطلق اثرها مباشرة الاعمال الفنية بل وفي بعض الجهات تم استرجاع اجزاء من الأراضي التي كادت تنتزع من المقاسم التي اقتنتها الجمعية وذلك لأسباب عقارية بحتة. ومن جهة اخرى، ونظرا لتشكيات عدد كبير من القضاة من تأخر بطاقات استرجاع مصاريف العلاج من الكنام، فقد اكد السيد عدنان الهاني، ان هذا الاشكال تم تجاوزه بصفة نهائية، بفضل مجهود مشترك بين الجمعية وتعاونية القضاة وتعاون ايجابي من قبل المشرفين على الكنام وان هناك وعودا بأن لا تتجاوز المسألة في اقصى الحالات عشرة ايام من تاريخ ايداع بطاقة المصاريف حتى بواسطة البريد الالكتروني. اللائحة ومن أبرز ما جاء في لائحة المجلس الوطني ما يلي : - رفع خالص عبارات التهنئة الى سيادة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا للجمهورية التونسية، والالتزام بمزيد البذل لتحقيق قيم الحق والعدل محافظة على مكاسب الوطن العزيز ومناعته. - الشكر العميق لسيادة رئيس الجمهورية للعناية الموصولة التي ما فتئ يوليها للسلطة القضائية وحرصه على توفير الظروف الملائمة للارتقاء بالعمل القضائي - التنويه بمستوى التفاعل الايجابي للمجلس الأعلى للقضاء لدى انجازه للحركة القضائية مع مطالب القضاة - مباركة نشاط المكتب التنفيذي وما تميز به اداؤه من مثابرة في الوقوف الى جانب القضاة والدفاع عن مصالحهم وما تحقق من انجازات ومكاسب والتنويه بمشاركته الايجابية والفعالة في الاجتماع الدوري للاتحاد العالمي للقضاة - التأكيد على ان تحيين بعض عناصر التأجير خلال الفترة الأخيرة وان مثل خطوة مباركة فان هناك تمسكا بضرورة وضع تصور عام لمراجعة كافة عناصر التأجير وهيكلة حسب الرتب والخطط القضائية بما يتماشى والمعايير الدولية لاستقلال القضاء وخصوصية العمل القضائي. - التذكير بان استقلالية القضاء هي ممارسة فعلية دأب عليها القضاة التونسيون في أداء رسالتهم التي لا سلطان فيها عليهم لغير القانون والتنبيه الى ان واجبي التحفظ والحياد الذي ميز اداء جمعية القضاة لن يمنع القضاة من التصدي لاي تشكيك في استقلالية القضاء من قبل اي جهة كانت ودعوة المكتب التنفيذي الى اتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن ودعوة القضاة الى الحرص على تطبيق القانون، ازاء كل تطاول على مجالس القضاء بمناسبة ادائهم لمهامهم.
