شدد أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين على ضرورة أن تكون الحركة القضائية مستجيبة لانتظارات القضاة مع المطالبة بمراجعة كافة عناصر سلم تأجيرهم حتى يتوافق مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء. وقد شهد نادي القضاة بسكرة يوم أول أمس الاحد حضور عدد لافت من القضاة من جميع محاكم الجمهورية ومن مختلف الرّتب القضائية استجابة لدعوة المكتب التنفيذي الى حضور أشغال المجلس الوطني وتأكيدا متجددا على تمسك القضاة التونسيين بجمعيتهم والتفافهم حولها لطرح شواغلهم ومشاغلهم وهذا الحضور اللافت جعل السيد عدنان الهاني رئيس جمعية القضاة يشدد على ان المجلس الوطني هو المكان الطبيعي والشرعي للقضاة لتبادل الآراء والتعبير عما يخالجهم. وأكد السيد عدنان الهاني أن دور الجمعية ليس مطلبيا ماديا بحتا فالجمعية لها كلمتها ومواقفها التي تصب في خانة التحسيس والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للقضاة وان الاحصائيات التي تعرضها وزارة العدل وحقوق الانسان تؤكد بين طياتها ما يعانيه القضاة من ضغط وارهاق كبيرين والقاضي عندما يطالب بتأجير وفق المعايير الدولية لا غاية له سوى العمل في أريحية واستقلالية. نظرا لمكانته الهامة دستوريا. وهنا يكمن دور الجمعية باعتبارها ممثلا لجميع القضاة دون اي اقصاء ولا هدف لها سوى مزيد الارتقاء بالمرفق القضائي. لا حوار سوى مع سلطة الاشراف وفي معرض حديثه عما تقوم به الجمعية لفائدة منخرطيها أكد السيد عدنان الهاني ان المكتب التنفيذي يعمل على تبليغ أصوات منظوريه في كنف أمانة المسؤولية المناطة بعهدته، وأنه لا يتفاوض ولا يتحاور سوى مع سلطة الاشراف وهي وزارة العدل وحقوق الانسان. وتحدث بإسهاب عن اللقاء الاخير مع وزير العدل وحقوق الانسان حيث عرض المكتب التنفيذي على مسامعه مشاغل القضاة. فبعد تقديم مذكّرة في الغرض سابقا عاود اعضاء المكتب التنفيذي خلال لقائهم مع الوزير التأكيد على ان المطلب الاساسي يتمثل في ضرورة إفراد القضاة بسلم أجور مستقل ومتحرك مع المطالبة بمنح خصوصية للعمل القضائي وجسامته حتى يؤدي القاضي واجبه ورسالته النبيلة على أفضل وجه ودون أدنى تأثيرات عليه من جميع الجوانب. وفي ذات اللقاء تطرق المكتب التنفيذي بكامل الشفافية والأمانة وقد تفاجأ الوزير ببعض الحالات ووعد بتجاوزها نقطة بنقطة. وشدد السيد عدنان الهاني على ان المكتب التنفيذي نقل الى الوزير مستجدات أخيرة خاصة انه يمكن تجاوزها بسهولة لأنه ليس من مصلحة أحد ان تبقى المشاكل عالقة وذلك للتفرغ لمعالجة ما هو أهم. وفي ذات الاطار أكد رئيس الجمعية ان القضاة يحترمون واجب التحفظ لكنهم بدورهم في حاجة كذلك الى «مَن يهوّن عليهم هذا الواجب» بالتفهم لمطالب القضاة من سلطة الاشراف مع التأكيد على ان القضاة لا يقبلون المسّ من هيبة القضاء من اي جهة كانت. كما أفاد رئيس الجمعية ان المكتب التنفيذي تقدم بتصور مكتوب حول سلم التأجير والمنح وطُلب منه إعادة تصور ثان لتطوير سلم الأجور، والمكتب التنفيذي بصدد اعادة اعداد هذا التصور داعيا القضاة الى المساهمة بأفكارهم وآرائهم في اعداد هذا التصور. حديث عن الحركة وتحدّث الحاضرون عن الحركة القضائية حيث شددوا على ان المصالح المعنوية للقاضي وتوفيرها له يعتبر أضعف الايمان ليتمكن من العمل بأريحية تامة. وهذا الامر يبقى مرتبطا بالحركة القضائية وضرورة احترامها للمعايير الموضوعية والأقدمية واصلاح بعض الأخطاء والظلم الذي يشكو منه عدد من القضاة. ولتجاوز هذا المشكل، فقد طلب المكتب التنفيذي من الوزير، إعادة النظر في ميزانية وزارة العدل، باتجاه ترفيعها وتطويرها، للخروج من مأزق الترقيات المتوقفة، وبعضها منذ أعوام، كما أكد أعضاء المكتب التنفيذي، لدى لقائهم بالوزير، تبليغ سيادة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء تعهد القضاة بالدفاع عن مقومات دولة القانون، وقيامهم بالدور الجسيم والهام المنوط بعهدتهم. -دفاع عن الجمعية وفي ردّه على بعض التساؤلات، تدخّل السيد طارق براهم نائب رئيس الجمعية، وأكد أن المكتب التنفيذي يسعى جاهدا وأحيانا على حساب عمل أعضائه ووقتهم، الى الاستجابة لمختلف الطلبات الواردة عليه من منظوريه وأن جميع أعضائه، دائمو الاتصالات بالجهات المعنية بالمشاكل الطارئة، وأن هناك مساعي حثيثة الى انهاء المشكل العقاري الذي أرّق الجميع وأن هناك مسائل تتجاوز نطاق جمعية القضاة، وأنها تعمل على مزيد تطوير أدائها الى ما يرنو إليه القضاة، وعلى سبيل الذكر، فقد دأبت على إقامة حفلات تكريم للقضاة المتقاعدين وتقديم هدايا قيمة تليق بهم، لكن أمام تزايد عدد المتقاعدين سنويا، أضحت الجمعية عاجزة ماديا عن التكريم، لأنها تريد أن تقدّم هدايا تليق بمقام القضاة، وليس تكريما لفظيا فقط. اللائحة وجاء في لائحة المجلس الوطني: الشكر العميق لسيادة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء على حرصه المتواصل على توفير مقوّمات استقلالية السلطة القضائية وتقديره لدورها في إرساء مجتمع متطور يسوده احترام القانون. تقدير ما أذن به سيادة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء من انجازات ساهمت في تحديث العمل القضائي وتطوير آلياته لمزيد تحسين أداء المرفق القضائي لتكريس قيم العدل وضمان حقوق الانسان. التنويه بالنشاط المتميز للمكتب التنفيذي وإحاطته الدائمة بمشاغل القضاة ومبادرته في هذا الصدد بلقاء السيد الوزير تكريسا لسنّة التشاور التي مثّلت على الدوام ضمانا لسير العمل بالمحاكم، وتوفير مناخ طيّب لأداء القضاة واجبهم النبيل. التذكير بأن خصوصية العمل القضائي، تقتضي ضرورة الاسراع بإعادة هيكلة سلّم تأجير القضاة، ومراجعة، كافة عناصره حتى يتوافق مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء ويستجيب لانتظاراتهم مع التأكيد على سحب نظام التنفيل بجراية التقاعد عليهم. التأكيد على الاسراع بتنفيذ قرار سيادة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بتعميم الدوائر الجنائية الابتدائية بجميع المحاكم بصورة تدريجية ضمانا لتقريب المؤسسة القضائية من المتقاضي. الدعوة الى أن يكون عمل اللجنة المكلفة بإعداد الحركة القضائية، مواكبا لسنّة الاصغاء لمشاغل القضاة ومستجيبا لانتظاراتهم في التقيد بالمعايير الموضوعية في اعدادها سواء عند النظر في طلبات الترقية أو النقلة لما في ذلك من تحسين لمناخ العمل القضائي ومن دعم لاستقلال السلطة القضائية.
