شدّد أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، على أن خصوصية العمل القضائي، تقتضي ضرورة الاسراع بإعادة هيكلة سلم تأجير القضاة ومراجعة كافة عناصره حتى يتوافق مع المعايير الدولية واستقلال القضاء مع التعبير عن الارتياح للاهتمام الذي يبديه وزير العدل وحقوق الانسان وحرصه على تحسين أداء المرفق القضائي. وسط حضور هام ومحترم من القضاة، افتتح السيد عدنان الهاني، رئيس جمعية القضاة التونسيين أشغال المجلس الوطني بكلمة قيّمة ومعبّرة، حيث أكد أنه ووفق توصيات لائحة الجلسة العامة العادية، فإنّ تحسين الوضع المادي للقضاة أضحى ضرورة ملحّة للغاية، وتداركها لم يعد يحتمل التأخير، وذلك لتحقيق عدّة غايات، يبقى أهمّها تمكين القاضي من أداء واجبه المهني في ظروف طيبة تدعم استقلاليته، وكذلك استقراره الأسري لما في الأمر من تأثير إيجابي على أداء الأمانة المنوطة إليه، نظرا إلى جسامتها. وفي هذا الاطار أكد السيد عدنان الهاني، أنّ هناك منحا تسند للقاضي، على غرار منحة السكن، لم يتم تحيينها منذ سنوات عديدة، ولم تتناسب مع ارتفاع تكاليف الحياة وهناك منح أخرى يجب أن تسند الى القاضي بحكم خطورة مهنته على صحته (وفاة قضاة في مكاتب عملهم) لكنه لا يتمتع بها، رغم تمتع وظائف أخرى، تقلّ خطورة عن مهنة القضاء بهذه المنح،مشدّدا في ذات الوقت على أن تحسين الوضع المادي للقضاة أضحى مطلبا ملّحا للغاية. وفي ذات الجانب تحدث السيد عدنان الهاني عن ضرورة تمتيع القضاة، بنظام التشغيل حتى يتمتعوا بجراية تقاعد كاملة على غرار بعض الوظائف الأخرى. حتى لا تتأثر حياة القاضي سلبيا من الناحية المالية، بعد خروجه الىالتقاعد. وعن ظروف العمل داخل المحاكم، أكد السيد عدنان الهاني، على ضرورة تفادي الاكتظاظ في ظل تنامي حجم العمل الموكول الى القضاة. حيث شدّد على أنّ هذا الأمر، أضحى لا يُطاق في بعض المحاكم. مكبرا في ذات الوقت، مبادرة السيد وزير العدل وحقوق الانسان بزيارة عدّة محاكم للاطلاع على ظروف العمل بها، وإذنه بضرورة الاسراع بتحسينها. وفي هذا الاطار، شدّد رئيس جمعية القضاة على أنّ عدد حوالي 1800 قاض وقاضية غير كاف بالمرّة مقارنة بعدد سكان البلاد، المقدّر بعشرة ملايين ونصف المليون ساكن، معتبرا أن تطوير الخارطة القضائية، بات من أوكد أسباب الخروج من الاكتظاظ، وذلك ببعث محكمة ابتدائية ثانية بنابل، ومحكمة استئناف ثانية بتونس، وللنجاح في هذا البرنامج من الممكن إجراء مراجعة شاملة لميزانية وزارة العدل وحقوق الانسان. ماذا في مذكرة المطالب الى الوزير؟ وعن جملة مطالب الجمعية، أكد السيد عدنان الهاني أنّ المكتب التنفيذي، رفع مذكّرة الى السيد وزير العدل وحقوق الانسان من أبرز ما جاء فيها: الأولوية المطلقة لتحسين الوضع المادي للقضاة، وذلك بإعادة هيكلة سلم التأجير وإفراد القضاة بمنح خصوصية وسحب نظام التشغيل في التقاعد على القضاة. تطوير الخارطة القضائية ومواصلة تنفيذ برنامجها باحداث محكمة ابتدائية ثانية بنابل، ومحكمة استئناف ثانية بتونس والشروع في تعهد قصر العدالة بتونس، بالصيانة واحداث مقر جديد لمحكمة التعقيب بما يليق بمكانتها دستوريا وتجديد أسطول السيارات الإدارية. ضرورة تعميم الدوائر الجنائية بكافة المحاكم الابتدائية، وخطة وكيل أول لرئيس المحكمة الابتدائية، ونائب وكيل الجمهورية بكل محكمة ابتدائية. توسيع مجال تدخّل تعاونية القضاة، إلى مجالات أخرى غير التأمين على المرض، وتوفير موارد مالية أخرى لها، لتطوير أدائها. الجمعية أكملت ما هو مطلوب منها وطرح عدد من المتدخلين مسألة الملف العقاري، وتعطّل انجازه، وأكد السيد طارق براهم نائب رئيس جمعية القضاة، أن التعطيلات والصعوبات موجودة، لكن الثابت أن المكتب التنفيذي بمساعدة من قضاة متطوعين للغرض، أنجزوا وأكملوا ما هو مطلوب منهم مشددا على أن الأمر، خاصة بولاية أريانة، يتعلّق بمئات الهكتارات هناك، وليس بمقاسم الجمعية فقط. وواصل السيد طارق براهم، حديثه في جانب آخر، عن الحركة القضائية مشددا على ضرورة تجاوز وضعيات عالقة للترقية، مبرزا أن هذه الأخيرة الترقية يجب أن لا تكون متنافية مع تحسين الوضع المادي للقاضي، متسائلا عن الفائدة من ترقية مقترنة بنقلة مكلفة أكثر مما يزيد في راتب القاضي عند ترقيته!! وأكد على ضرورة أن تكون مشاركة الجمعية في إعداد الحركة ذات فعالية أكبر، نظرا إلى قربها من حقيقة مشاغل منخرطيها. اللائحة وجاء في لائحة المجلس الوطني: التعبير عن الشكر العميق لسيادة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لعنايته الموصولة بالقضاة، وحرصه الدائم على دعم استقلالية السلطة القضائية بما يساهم في ارساء مقومات مجتمع متطور يسوده احترام القانون. الارتياح للاهتمام الذي يبديه السيد وزير العدل وحقوق الانسان، بشأن العمل بالمحاكم من خلال تواتر زياراته لها للاطلاع على سير العمل بها، وحرصه على تحسين أداء المرفق القضائي. التنويه بالنشاط المتميز للمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، لإحاطته اليومية بمشاغل القضاة ومبادرته برفع مذكرة للسيد الوزير تعبّر عن اهتماماتهم ومشاغلهم وللمصادقة على ما جاء فيها. التأكيد على أن خصوصية العمل القضائي، تقتضي ضرورة الاسراع بإعادة هيكلة سلّم تأجير القضاة ومراجعة كافة عناصره، حتى يتوافق مع المعايير الدولية واستقلال القضاء. ويستجيب لانتظارات القضاة، مع التأكيد على سحب نظام التشغيل بجراية التقاعد. الدعوة إلى احداث خطة وكيل أول لرئيس المحكمة الابتدائية، ونائب وكيل الجمهورية، ورئيس محكمة ناحية بجميع المحاكم الابتدائية الممتازة، تسند إلى قضاة الرتبة الثانية، بما يخوّل إضفاء مزيد من النجاعة على العمل القضائي، وضمان فتح آفاق الترقية أمام كل القضاة، واستكمال تنفيذ برنامج تعميم خطتي قاضي تحقيق أول، ومساعد أول لوكيل الجمهورية بكافة المحاكم الابتدائية. مواصلة تطوير برنامج الخارطة القضائية لمواجهة تنامي حجم العمل وتحسين سير المرفق القضائي بما يضمن تيسير إيصال الحقوق إلى أصحابها. التقيّد بالمعايير الموضوعية في إعداد الحركة القضائية، سواء عند النظر في طلبات الترقية أو النقلة، بما في ذلك تحسين لمناخ العمل القضائي، ومن دعم استقلال السلطة القضائية مع الأمل في أن يكون عمل اللجنة المكلفة من قبل المجلس الأعلى للقضاء بإعداد الحركة مواكبا لسنة الاصغاء لمشاغل القضاة.
