ادّعت عرّافة، قدرتها الخارقة على «استمالة» رجل لأستاذة عانس وإيجاد زوج لها، وابتزّتها طيلة أكثر من عام، مبلغا ماليا وصل إلى 65 ألف دينار حسب ادّعاء الأستاذة. حصلت الواقعة مؤخرا بإحدى جهات المنستير، وقد أصدرت النيابة العمومية بطاقة إيداع بالسجن في حق العرّافة، في انتظار مقاضاتها من أجل ما نسب إليها. وجاء في عريضة شكاية أستاذة في التعليم الثانوي بإحدى معتمديات ولاية المنستير، أنها تقدمت في السنّ، وتجاوزت الخامسة والأربعين من عمرها، دون أن يتقدّم أي رجل للاقتران بها والزواج منها، وهو ما بدأ يسبّب لها أزمة نفسية، رغم تمتّعها بالوظيفة المحترمة، وحسن الأخلاق. وفي إحدى المناسبات، اقترح عليها بعض معارفها، الالتجاء إلى عرّافة بإمكانها مساعدتها على إيجاد زوج لها، مقدمين لها أدلة واقعية تجسّم «القدرة» التي تتمتع بها العرافة في هذا المجال. تردّدت الأستاذة في بداية الأمر، لكنها اتصلت لاحقا بالعرافة، وطرحت على مسامعها وضعيتها النفسية الصعبة، فتعهدت لها بمساعدتها في استمالة الرجال إليها و«تحبيبهم» لها حتى يتقدم منها أحدهم للزواج منها. وللغرض اشترطت عليها، مبلغا ماليا بآلاف الدنانير لتوفير بعض «الأغراض» اللازمة لها للقيام «بمهمّتها»على أكمل وجه. وظلت الاتصالات بين الطرفين طيلة أشهر تجاوزت العام الكامل، دون أن يتقدّم أحد للزواج من الأستاذة، وأفادت في شكايتها، أن المبالغ المالية التي قدمتها للعرّافة تصل إلى حوالي خمسة وستين ألف دينار. وعندما يئست من المسألة، تقدّمت بشكايتها في حق العرّافة، متهمة إيّاها بابتزازها بالتحيّل. وبجلب العرافة إلى مقر الباحث الابتدائي، أنكرت ما نسب إليها وباجراء المكافحة بينها وبين الشاكية، تمسّك كلّ طرف بتصريحاته المسجلة عليه، فتمّ الاحتفاظ بالعرافة، وبإحالة ملف القضية على أنظار النيابة العمومية أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق العرّافة في انتظار مقاضاتها من أجل ما نسب إليها.