كشفت صحيفة «ديلي تليغراف» أمس ان «أخطر الارهابيين المفترضين» في بريطانيا حصلوا على اكثر من 600 الف جنيه استرليني من اموال دافعي الضرائب لتغطية تكاليف معيشتهم اثناء خضوعهم لرقابة الاجهزة الامنية. وقالت الصحيفة نقلا عن ارقام رسمية ان «24 مشتبها ارهابيا» وضعتهم وزارة الداخلية البريطانية رهن اوامر التحكم الشبيهة بالاقامة الجبرية تلقى كل واحد منهم نحو 25 الف جنيه استرليني لانفاقها على السكن، وتكاليف ضريبة البلدية، وفواتير الماء والكهرباء والاتصالات الهاتفية. واضافت ان وزارة الداخلية انفقت 611.740 جنيها استرلينيا منذ أفريل 2007 على تكاليف المعيشة لاشخاص وضعتهم رهن الاقامة الجبرية الفعلية بناءً على نصيحة من جهاز الامن الداخلي «ام اي 5»، وتقوم الحكومة البريطانية بالاضافة إلى ذلك بدفع مبالغ لم يُكشف عنها على شكل اعانات إلى مشتبهين ارهابيين. واشارت الصحيفة إلى ان هناك حاليا 13 من المشتبهين الارهابيين الموضوعين رهن اوامر التحكم التي تقيد تحركاتهم ونشاطاتهم لاعتقاد الاجهزة الامنية البريطانية انهم يشكلون خطرا على السلامة العامة، ولا تستطيع السلطات البريطانية وضعهم بالسجن لان المحاكم قضت بان هذه الخطوة تنتهك حقوقهم الانسانية، كما أنها لا تقوى على محاكمتهم لان اجهزتها الامنية تعتقد أن المعلومات التي ستُستخدم في مقاضاتهم لا يمكن الكشف عنها في المحاكم بسبب حساسيتها. وذكرت الصحيفة ان واحدا من المشتبهين حصل على اكثر من 9000 جنيه أسترليني من أموال دافعي الضرائب البريطانيين خلال عام لتغطية تكاليف معيشته: ونسبت إلى نيفيل جونز وزيرة الامن الداخلي في حكومة الظل ل «حزب المحافظين» المعارض قولها «ان أوامر التحكم لا تقدم علاجا موثوقا للمشكلة الامنية التي يشكلها المشتبهون الارهابيون، كما انها تهدر مئات الالاف من اموال دافعي الضرائب، وستستعيض عنها حكومة المحافظين بنظام المحاكم العادية».
