لندن : ذكرت صحيفة 'ميل أون صنداي' الصادرة امس الاحد أن الحكومة البريطانية اوفدت إلى الضفة الغربية ضباط شرطة واستخبارات لوقف التعذيب الذي تمارسه أجهزة الأمن الفلسطينية الممولة من دافعي الضرائب البريطانيين.وقالت الصحيفة إن ضباط الأمن سيقومون بإنشاء وتدريب وزارة جديدة للداخلية الفلسطينية تتمتع بصلاحيات واسعة النطاق للتحقيق بالانتهاكات وتقديم المسؤولين عنها للعدالة، وبتمويل من بريطانيا التي خصصت ميزانية أولية لها مقدارها 100 ألف جنيه استرليني. واضافت الصحيفة أن مسؤولة وصفتها بالبارزة في السلطة الفلسطينية التي تدير الضفة الغربية، اعترفت وللمرة الأولى بأن عمليات التعذيب والضرب والقتل خارج سلطة القضاء انتشرت على نطاق واسع من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية خلال العامين الماضيين، ومن بينها وفاة أربعة اشخاص أثناء احتجازهم، من بينهم شخص توفي في آب (أغسطس) الماضي. ونسبت إلى هيثم عرار رئيس قسم حقوق الإنسان بوزارة الداخلية الفلسطينية قوله 'هذا عار على السلطة الفلسطينية، ونحن عازمون بمساعدة زملائنا البريطانيين على جعل مسألة احترام حقوق الإنسان جزءاً من السلوك اليومي لقواتنا الأمنية، وتعليمها طرق التعامل مع السجناء'. واضاف عرار 'أن 32 عنصراً من قوات الأمن الفلسطينية متهمين بارتكاب انتهاكات مثلوا أمام المحاكم في الضفة الغربية الأسبوع الماضي'، مشيرا إلى أن التخطيط لانشاء وزارة جديدة للداخلية 'وصل إلى مراحل متقدمة، وستباشر عملها في غضون أربعة أشهر من الآن'. واوضحت الصحيفة أن معظم ضحايا التعذيب متهمون بالإنتماء إلى حركة حماس، التي سيطرت على قطاع غزة عام 2007. وقالت إن مفتشي الشرطة البريطانية سيقومون إلى جانب التحقيق بممارسات التعذيب، بتدريب قوات الأمن الوقائي والشرطة الفلسطينية على طرق استجواب المشتبهين من دون تعذيبهم، من ثم يتولى ضباط بريطانيون من جهازي الأمن الداخلي 'إم آي 5' والأمن الخارجي 'إم آي 6' تدريب مخابرات السلطة الفلسطينية في المرحلة الثانية. واضافت الصحيفة أن دعم بريطانيا انشاء وزارة داخلية جديدة للسلطة الفلسطينية تلا اعلانها مطلع العام الحالي تخصيص 20 مليون جنيه استرليني سنوياً لتمويل قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية المسؤولة عن هذه الانتهاكات.
