بقلم: عبد الرحمان مجيد الربيعي هذا موضوع لا يلحّ عليّ شخصيا بل وعلى كثير من الاخوة العراقيين ومن بينهم من يقيم في تونس ومفاده أن عملية نهب السلطة في العراق لم تترك مرفقا إلا واحتلته وجعلته من أملاكها بما في ذلك جوازات السفر، قبل الاحتلال كانت لنا جوازات سفر تمنح لنا من قبل السفارة العراقية بتونس وهي جوازات سفر معترف بها، ولكن بعد الاحتلال جاؤونا ببدعة أخرى هي أنه ليس هناك جواز سفر واحد بل هناك جوازات حسب الحروف، وربما أسهلها (S) الذي تمنحه السفارات العراقية و(أرقاها) منزلة جواز (G) وبما أننا مضطرون إلى الحصول على جواز سفر عراقي ما دمنا عراقيين أبا وجدودا وليس هناك أي طعن في أصولنا ولا منابتنا ذهب الكثيرون منا إلى السفارات العراقية في البلدان التي يقيمون فيها، وملأوا الأوراق الخاصة بجواز السفر الموعود (G) ودفعوا الرسوم، وصوروا شهادات الجنسية والجنسية وانتظروا. ومرت الشهور بالنسبة إلي شخصيا وعندما سألت قالوا: معاملتك رجعت لأنك لم تستبدل الجنسية إذ أن شكلها تغيّر، وصعقت من هذا الذي أسمعه، إذ أن جنسيتي بأي شكل كانت هي عراقية ومعها شهادة الجنسية التي هي أهم من الجنسية. ولم أكن الوحيد الذي جاءه هذا الجواب فهناك صديق آخر حرم من تجديد جوازه وهو العربي العراقي ومعه أولاده الأربعة وكلهم شباب ناجحون يحملون شهائد عليا في الهندسة والقانون، وإذا كان البلد في حالة طبيعية فإنه سيتباهى بهم بالتأكيد وليس بالعمائم الوافدة ولا بالأميين الذين صاروا نوابا بقائمات مغلقة ولا أحد يعرف شيئا عن أصولهم ومنابتهم والشيء المعروف عنهم طوائفهم فقط التي حلت بدلا عن الوطنية العراقية. وأمثلة أخرى أعرفها هنا في تونس غير حالة الصديق وأبنائه ومنها حالة شاعر ودود طالبوه أيضا باستبدال الجنسية. هذا الطلب لم يسمعه أحد في زمن النظام العراقي المطاح به أمريكيا. كان تجديد أي جواز سفر يتمّ على الجواز السابق، وبيسر وسهولة دون تعقيدات. وقد جددت جواز سفري هنا في تونس حيث أقيم منذ عشرين سنة عدة مرات دون مشاكل، فما الذي جرى؟ وأقول انني لم أفكر بكتابة هذا الموضوع إلا بعد أن جاءتني الأخبار من الفضائيات أن البرلمان صادق على منح أعضائه وزوجاتهم وأبنائهم وبناتهم وربما جيرانهم ان كانوا من نفس الفصيلة جوازات سفر ديبلوماسية لمدة أربع سنوات صالحة لاثنتي عشرة سنة! هل هذا معقول؟ ومن صادق على هذا القرار المنتفعون به ولذا لم يستغرق تمريره سوى دقائق، وبذلك ضمن هؤلاء النواب سلامتهم إذ أن نسبة كبيرة منهم متهمة بالسرقة وهدد المال العام وأخذ الرشاوى. هذا عدا ان نسبة كبيرة منهم ليس لها علاقة بالعراق ولم يكونوا مواطنين فيه بل هم مواطنون في بلد مجاور نال العراق أذاه منه بشكل لا يصدق وتسببت عصاباته وميليشياته في قتل أنبل الرجال العراقيين من ضباط كبار وقادة عسكريين وطيارين أفذاذ هذا عدا المثقفين ورجال الصحافة والاعلام بحيث أصبح العراق خرابا في خراب. كما نشرت أخبار كثيرة أن جواز السفر العراقي الميمون (G) الذي لم ير شكله الأصلاء ناله مواطنون من القومية الكردية الأجانب، أي من أكراد البلدان المجاورة للعراق، وخاصة في البلدان الاسكندنافية ما دامت المحاصصة العرقية والطائفية قد جعلت وزارة الخارجية حصة للأكراد، وعلى العراق العربي السلام. ان الصديق والد الشباب الأربعة وجد الحل بأن يلجأ إلى جواز السفر الفلسطيني له ولأولاده بحكم وجوده ضمن كوادر منظمة التحرير ووضع ختم إقامته عليه، وبذلك وجد له حلا إلى أن يستعيد العراق هويته ومكانته ويبرأ من هذا الاستحواذ الهجين الذي جعله نهبا للغرباء والعملاء. ثم ان جواز السفر الفلسطيني هو بالنتيجة جواز سفر عربي من حقه أن يتباهى بحمله له. وأقول أيضا: ان كتاب المحنة العراقية مثقل الصفحات بالألم والشجون، وما كان لي أن أتحدث بموضوع كهذا لو لم أكن مضطرا بعد أن قرأت عن منح الغرباء ما ليس لهم في حين أن أهل الدار يعودون بأكف خاوية. لك اللّه يا عراق لك اللّه يا شعب العراق لكم اللّه أيها المشردون داخل أوطانكم وفي بلدان الجوار. وما دمنا في حديث جوازات السفر تذكرت ما باح به صديق عراقي بيأس وحيرة: هل أمدّ يدي وأصرخ: للّه يا محسنين، جواز سفر لمقطوع عراقي، سلبوا وطنه، ويريدون أن يسلبوا منه ما يثبت انتماءه إلى الوطن مسروق؟ وشاركته أساه الذي ردده بعد أن سمع من جليسنا الثالث بأنه لم يسمع ببلد جوازات سفره موزعة حسب حروف الأبجدية! وهنا قال: أتدري لماذا؟ لأنهم كلما طبعوا جواز سفر وجدوا من يزوره في اليوم التالي: وماذا عن G الجديد؟ قالوا ان هذا صعب التزوير، ومع هذا تناهت أخبار تقول انه زور هو الآخر في بلد مجاور غير عربي؟!! يبدو أن الشاعر مظفر النواب كان محقا عندما احتفظ بجواز سفره الليبي، ولم يفكر بالحصول على جواز سفر من هذه الجوازات التي تطبع في العراق، ورفض حتى الديبلوماسي منها. ولكن ماذا يفعل المضطرون؟ هل يمدون أيديهم وينادون: للّه يا محسنين، جواز سفر لوجه اللّه!
