كشف 50 نائبا بالبرلمان الجزائري أمس عن سعيهم لتقديم مشروع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي لبلادهم خلال الفترة الفاصلة بين 1830 و 1962 . ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني موسى عبدي قوله : «ان مشروع القانون يتألف من 15 مادة تتضمن مطالبة فرنسا بالاعتذار عن فترة استعمارها للجزائر». وأضاف ان مشروع القانون يطالب أيضا بمحاكمة مجرمي الحرب والمتورطين في جرائم ضد الانسانية وتعويض ضحايا تجارب نووية أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية وتعويض عائلات ضحايا «مجازر» وقعت في الثامن من ماي 1945 وراح ضحيتها 45 ألف جزائري. وأكد عبدي وهو صاحب المبادرة ان مشروع القانون ينطلق من مضمون الاتفاقات الدولية التي تدين الاستعمار والجرائم ضد الانسانية كاتفاقات جنيف وروما ومواثيق الأممالمتحدة. وأشار النائب الجزائري الى أن مشروع القانون يأتي ردا على قانون أصدره البرلمان الفرنسي في 23 فيفري 2005 يمجد الاستعمار الفرنسي في الجزائر لافتا الى أن 50 نائبا وقعوا على ديباجة المشروع حتى الآن. وكان الممثل الشخصي للرئيس الجزائري وأمين عام حزب جبهة التحرير الوطني الذي يشغل الأغلبية في البرلمان عبد العزيز بلخادم قد دعا البرلمان في 17 أكتوبر الماضي الى اصدار قانون لتجريم الاستعمار. وأعلن الأمين العام لقدماء المجاهدين السعيد عبادو أن الجزائر مستعدة لرفع دعوى قضائية لدى الأممالمتحدة ومحكمة العدل الدولية ضد فرنسا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال فترة الاستعمار التي امتدت نحو 130 عاما.