الجزائر:جاء أول رد فعل رسمي من الجزائر، على الانتقادات التي وجهها عدد من البرلمانيين الفرنسيين، ووزير الخارجية برنار كوشنير، إلى مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر الذي اقترحه 120 نائبا جزائريا من مختلف الأحزاب السياسية، من قبل عبدالعزيز بلخادم وزير الدولة والممثل الشخصي للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، الذي أكد أن الجزائر سيدة في قراراتها، وتشرع ما تراه مناسبا من قوانين، وفقا لما يخدم مصالحها، دون أن تولي أهمية لوجهة النظر الفرنسية في الموضوع. وقال بلخادم في مؤتمر صحافي، عقده أمس الأول، عقب إشرافه على اجتماع قادة حزب جبهة التحرير، الذي يتولى أمانته العامة: "إن البرلمان الجزائري له السيادة الكاملة، فيما يخص سن أي قانون يراه مناسبا لخدمة الشعب الجزائري". كما استبعد بلخادم "فرضية رضوخ الجزائر للضغط الفرنسي"، مؤكدا: "أن مقترح تجريم الاستعمار الفرنسي، سيأخذ مساره القانوني، وأن مكتب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري) لم يرفض المبادرة، وإنما طلب من مندوب أصحاب المقترح إعادة صياغته من الناحية الشكلية حتى يتماشى مع ما ينص عليه القانون". من جانبه، انتقد بشدة النائب البرلماني محمد حديبي، عن حركة "النهضة" (الإسلامية)، التي يعود إليها الفضل في مقترح مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر، موقف نواب الجمعية الوطنية الفرنسية، بقوله: "كان لا بد على النواب الفرنسيين الاحتكام إلى ضميرهم البرلماني والمهني، من أجل استشعار مسؤولية النائب الجزائري في الدفاع عن بلده وسيادته". مؤكداً أن "مواقف هؤلاء النواب الفرنسيين لن يكون لها أي أثر على نواب البرلمان الجزائري، الذين هم مقتنعون، أن إرادتهم نابعة من الشعب الذي عليهم الدفاع عن مصالحه وكرامته". وشدد حديبي في تصريح للعرب، التأكيد على أن جل نواب البرلمان عازمون على الذهاب بمشروع تجريم المستعمر الفرنسي إلى النهاية، لاسيَّما أن هناك إشارات أكثر من إيجابية، صدرت من مختلف الجهات الفاعلة بالجزائر، تؤيد فكرة إنجاح المبادرة، من أجل وقف فرنسا عند حدها. وأوضح يقول: "لو كانت الدولة الجزائرية، طالبت من فترة بعيدة بحق الاعتذار والتعويض، لما تجرأت فرنسا بإهانة الجزائريين، من خلال قرارها الأخير بإجراء تفتيش دقيق على الرعايا الجزائريين بالمطارات الفرنسية". مؤكداً أنه في حالة فشل البرلمان الجزائري في إقرار قانون يدين جرائم المستعمر الفرنسي خلال فترة تواجده بالجزائر التي دامت 132 سنة، فإن حادثة المروحة قد تتكرر في أية لحظة، وذلك في إشارة إلى قرار الإمبراطورية الفرنسية، احتلال الجزائر عام 1830، بحجة أن أحد مندوبيها الرسميين أهين من قبل حاكم الجزائر يومذاك الداي حسين، الذي أشار عليه بمروحة كان يحملها في يده. وبعد أن توقع إمكانية مصادقة البرلمان الجزائري على مشروع قانون تجريم الاستعمار، الذي جاء في 20 بندا، خلال الدورة الربيعية القادمة، أوضح حديبي، أن أهم ما يتخوف منه الفرنسيون من المشروع، هو وجود مادة قانونية في المبادرة تنص على إنشاء محاكم جزائية لمحاكمة مجرمي الاستعمار الفرنسي. العرب القطرية - حسين بوجمعة
