علمت «الشروق» من مصدر مطلع ان الجهات القضائية المختصة قررت احالة المتهمين في أخطر قضية لتهريب الآثار في تونس على أنظار النيابة العمومية. وحسب نفس المصادر فان النيابة العمومية بصدد الاعداد لكل المتطلبات القانونية والاجرائية للقضية وعلمنا انه تم القاء القبض على قرابة الثلاثين شخصا يشتبه في تورطهم في القضية، كما علمنا انه تم ايقاف موظف بوزارة الثقافة على صلة بالشبكة وتم استنطاقه لدى باحث البداية، فأقر بتورّطه وأدلى بهوية أحد أقاربه ممن شاركوه وعناصر الشبكة جريمة التهريب ومحاولة تهريب آثار تعود خاصة للحقبة الرومانية. وكان مصدر قضائي تونسي أعلن في وقت سابق عن احباط محاولة تهريب قطع أثرية نادرة واعتقال أكثر من عشرين متهما من بينهم أجانب وتونسيون من قبل الجهات الأمنية المختصة. وتفيد بعض المصادر انه سبق وان جرى سابقا تهريب قطع أثرية نادرة بينها تماثيل ومخطوطات وأوان خزفية منها ما يعود للحقبة الرومانية. كما لم تستبعد مصادرنا تورط اشخاص في سرقة قطع أثرية من بعض المتاحف. وتم ايقاف البعض منهم ويبدو ان منهم من صرح انه يتم تهريب القطع الأثرية المسروقة الى بعض الدول الأوروبية. وأكد مصدر من لسان الدفاع «للشروق» ان المتهمين ربما يتجاوز عددهم الثلاثين خاصة بعد أن تم ايقاف بعض المشتبه بهم في جهات داخلية للبلاد وان التحريات الأولية كشفت عن تورط عدد آخر من المتهمين، وقال مصدرنا ان الوقائع لا تزال غامضة من جهة الأبحاث القانونية ولا يمكن كشفها بشكل رسمي الا بعد احالتهم من قبل النيابة العمومية سواء على المجلس الجناحي او على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.
