تواصل على امتداد أمس وإلى ساعة متأخّرة من المساء التحقيق مع عناصر ما يعرف بأخطر شبكة لتهريب الآثار، وقد مثل أكثر من عشرين مشتبها به أمام قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائيّة بتونس. وقد أصدر قاضي التحقيق بطاقات إيداع بالسجن ضدّ المتهمين بعد أن وجّهت لهم النيابة العمومية تهما متعلّقة بمحاولة تهريب قطع أثرية نادرة وسرقة آثار على معنى أحكام القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرّخ في 24 فيفري 1994 والمتعلّق بإصدار مجلّة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية وحسب مقتضيات المجلّة الجزائيّة وبعض القوانين المعنيّة. وحسب مصادر عليمة الاطلاع فإنّ عددا من المشتبه بهم اعترف بتفاصيل جريمة محاولة تهريب عدد هام من القطع الأثرية الهامة من تونس في اتجاه بعض الدول الأوروبية، فيما نفى البعض الآخر جزءا من التهم، ومن بين المتهمين أجانب وتونسيون، وكان قد أعلن في وقت سابق عن أن إحدى الفرق الأمنية التونسية المختصّة تمكنت من تفكيك شبكة دولية لسرقة وتهريب الآثار ومن اعتقال 21 شخصا على ذمة القضية، وأشارت مصادر مطلعة إلى أنّ الأبحاث شملت أكثر من ثلاثين شخصا من العديد من مناطق البلاد، وتمّ إيقاف بعض الأشخاص من أصحاب محلاّت وتجار وموظفين، وقد ألقي القبض على شخص في قفصة ومجموعة في سوسة وفي تونس، وحسب مصادرنا فإنّ السلطات الأمنيّة حجزت عددا هاما من القطع الأثرية الهامة ومن بينها خاصة بعض التماثيل التي تعود الى الحقبة الرومانية. وما زالت التحقيقات والأعمال الاستقرائية متواصلة في انتظار الكشف عن كلّ ملابسات وخلفيات القضّية، التي تشهد تكتّما كبيرا حول حقيقة وقائعها بدقّة وحول كلّ الملابسات والتفاصيل.
