أعلنت لجنة قانونية تابعة للحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة «حماس» أمس عن وقوفها وراء التنسيق لرفع شكوى قانونية في محاكم بريطانية قادت إلى صدور أمر قضائي بريطاني باعتقال وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة «تسيبي ليفني» على خلفية الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة. وقالت «اللجنة المركزية للتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين» في بيان: «إنها قامت بالتنسيق مع المحامي البريطاني «الطيب علي» ومجموعة من المحامين لتقديم شكاوى في المحاكم البريطانية من قبل عدد من ضحايا الحرب الذين أصيبوا وسقطوا أثناء الهجوم الإسرائيلي بالصواريخ على دورة تدريبية للشرطة في اليوم الأول من الحرب على غزة الموافق ل27/12/2008 والذي راح ضحيته 73 شهيدا و29 مصابا». واعتبرت اللجنة أن هذا القرار «خطوة هامة على طريق تحقيق العدالة الدولية بما يمنحه من أمل لضحايا الحرب الأخيرة على غزة بمساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين». وقال رئيس اللجنة القاضي ضياء المدهون: «إن اللجنة علمت بداية الشهر الجاري بنية ليفني زيارة بريطانيا، فتمت المباشرة فوراً برفع قضية لدى المحاكم البريطانية بمساعدة مجموعة من المحامين البريطانيين». وأضاف : «أنه عقب مشاهدة ليفني في قاعة المؤتمر الذي كانت تنوي إلقاء محاضرة فيه تم على الفور تحرك مجموعة من المحامين وقدموا طلباً لاستصدار مذكرة اعتقال من قبل المحكمة البريطانية». وأكد أنه «في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت لندن أصدرت المحكمة قراراً فورياً باعتقالها، وتعميم خبر الاعتقال على مراكز الشرطة البريطانية»، متابعا أنه بعد إصدار القرار تبين أن ليفني غير موجودة في بريطانيا. وحول أسباب اختفائها من قاعة المؤتمر، رأى المدهون أن الاحتمال الأرجح هو أنه تم تهريبها بمجرد إعلان الخبر من بريطانيا بجواز سفر مزور، مستبعداً صحة خبر عدم وجودها في قاعة المؤتمر لأن أكثر من شخص شاهدها وهي تلقي كلمتها. وأشار الى أن قرار المحكمة البريطانية سيظل قائماً في حال عادت ليفني إلى لندن، وسيتم اعتقالها تمهيداً لمحاكمتها والتحقيق معها، معرباً عن اعتقاده أن قدمي ليفني لن تطأ الأراضي البريطانية مرة أخرى في حياتها.