دأب التجار على العمل ب «الشيكات بدون رصيد» التي تؤثر بشكل ملحوظ على باقي التجار والسوق عموما بما انهم في سجنهم غير قادرين على استخلاص ديونهم ولا على تزويد غيرهم بالسيولة التي يحتاجون اليها اضافة الى النتائج الاجتماعية الوخيمة للظاهرة على عائلات التجار أنفسهم. ولحل هذه الاشكالية لماذا لا يتم في اطار الاستشارات الوطنية لتعصير قطاع التجارة استدعاء ممثل عن وزارة العدل للنظر في هذا الغرض خاصة وانه سنة 1995 تم حل 274 الف وضعية مشابهة وبهذا يقدر هؤلاء على خلاص ديونهم ويتمكنون من الاستمرار.