علمت «الشروق» أنه تمّ إعداد مشروع قانون يتعلق بتنظيم التعامل «بالشيك»، وينتظر عرض هذا المشروع على الجلسة العامة بمجلس النواب خلال الفترة القريبة المقبلة. وسيكون مشروع القانون متوفرا على توجهات أساسية أبرزها ملاءمة النظام العقابي المرتبط بالتعامل بالشيك مع حقوق المستفيد منه بمعنى أن المشروع يحمل عقوبات رادعة وزاجرة جديدة وبعض التقييد لسلطة المحكمة في الاجتهاد بشأن العقوبات المقررة لمخالف النظام القانوني للشيك. كما يتوفر مشروع القانون على مقترحات أخرى لتحويل الشيك الذي يثبت عدم خلاصه الى سند تنفيذي يمكن لحامله استعماله للتنفيذ على المدين واستخلاص حقه جبرا. وعلى هذا الأساس تمّ النظر في تدعيم الوسائل القانونية ووضع الاطار القانوني الذي يمكن المستفيد من الاسترشاد والحصول على المعلومة للتعرف على من لهم سوابق في هذا الباب وهو ما يقتضي عمليا بعث خلية مركزية في مستوى القطاع النبكي لتأمين المتابعة اليومية والدقيقة لجرائم الشيك بدون رصيد على أن تتولى هذه الخلية توفير المعلومة الحينية والدقيقة حول مستعملي الشيك بدون رصيد. وعلمت «الشروق» من مصادر بنكية ان التشريع المقبل سيتضمن اطارا قانونيا لوسائل الدفع الحديثة من البطاقات البنكية في اتجاه النظر في اعداد تصور ينظّم هذه الوسائل بما يحمي الحريف ويضمن في الوقت نفسه نجاعة العمل البنكي وعدالة المقابل المالي المستوجب عن هذه الخدمات. وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورا هاما ومطردا في النشاط البنكي وأصبح اللجوء الى استعمال البطاقات البنكية لسحب الأموال أو للاقتراض أو لإنجاز عمليات الخلاص أمرا جاريا وهو ما يستدعي وضع اطار تشريعي واضح في هذا الشأن. وأفاد بعض رجال القانون أن القانون المعتمد حاليا والذي يعود تاريخ صدوره الى 3 أفريل 1996 أدى بشكل اجمالي وظيفته التي تهدف الى حماية التعامل بالشيك باعتباره أداة دفع وليس أداة ضمان إلا أن التطبيق أفرز بعض الاشكاليات المتمثلة عموما في تزايد عدد القضايا المنشورة أمام المحاكم وعدم اقرار الحماية الكافية لوضعية حامل الشيك بدون رصيد. ولأجل ذلك سيتوفر القانون الجديد على ادراج فكرة السندات التنفيذية غير القضائية بالنسبة الى المستفيد من الشيك بمعنى أنّ الساحب يسأل من قبل عدل تنفيذ لغاية دفع المبالغ المطلوبة فإذا لم يدفع في أجل معين أمكن اعتبار الاعلام بمثابة السند التنفيذي. وقد سجلت الاحصائيات الرسمية في خصوص الاعلامات الواردة على النيابة العمومية والمتعلقة بإصدار شيك بدون رصيد تراجعا نسبيا خلال السنة القضائية الأخيرة بنسبة قاربت 9.3 كما انخفض عدد الاعلامات المحالة على الدوائر الجناحية من طرف النيابة العمومية بنسبة قاربت 12.9. ورغم ذلك فإن عدد قضايا الشيك بدون رصيد المنشورة لدى الدوائر الجناحية يبقى ملفتا للإنتباه حيث بلغ هذا العدد حوالي 170 ألف قضية خلال السنة القضائية الأخيرة.
