رفض امس رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير الاعتذار عما ورد في التقرير الذي كشفت عنه حكومته في سبتمبر عام 2002 والذي تضمن مزاعم حول امتلاك العراق اسلحة دمار شامل وقدرته على استخدامها في 45 دقيقة في حال اندلعت مواجهة عسكرية. وفي رده على اسئلة نواب المعارضة خلال جلسة بمجلس العموم مخصصة لتقرير اللورد «روبن باتلر» (الذي برأ بلير من اخطاء المخابرات بخصوص الاسلحة العراقية المزعومة)، أصر رئيس الحكومة البريطانية مجددا على ان قرار غزو العراق كان صائبا. وقال بلير ان معلومات المخابرات البريطانية لم تترك المجال لحكومته لتفادي الدخول في الحرب لان تلك المعلومات كانت تشير بوضوح الى أن العراق يمتلك اسلحة محظورة. وتابع ان التقرير الذي اصدرته حكومته في سبتمبر 2002 اظهر ان الرئيس العراقي صدام حسين كان «ينوي» مواصلة تطوير اسلحة محظورة. وأظهرت نتائج استطلاعات للرأي نشرتها امس صحيفة «ذي غارديان» ان 55 من البريطانيين يعتقدون ان بلير كذب في ما يتعلق باسباب الحرب على العراق.