قال مسؤولون حكوميون ان وزارة العدل الأمريكية تحقق فيما اذا كان مسؤولون في شركة الأمن الأمريكية «بلاك ووتر» حاولوا تقديم رشوة لمسؤولين عراقيين في أعقاب حادث اطلاق نار وقع في بغداد أودى بحياة 17 عراقياً في عام 2007. ونقلت «نيويورك تايمز» عن المسؤولين قولهم أن قسم التحقيق في الرشاوى في وزارة العدل فتح تحقيقاً في نهاية العام الفارط، لمعرفة ما اذا كان موظفو «بلاك ووتر» خرقوا القانون الفيدرالي الذي يمنع المؤسسات الأمريكية من دفع الرشاوى لمسؤولين أجانب. وأشارت الى أن التحقيق الذي أكده 3 مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، يأتي عقب تأكيد ذات الجريدة في نوفمبر الماضي أن مسؤولين تنفيذيين في «بلاك ووتر» سمحوا بدفع مبالغ سرية تقدر بمليون دولار الى مسؤولين عراقيين لشراء دعمهم في القضية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين اثنين مطلعين على التحقيق أن وزارة العدل حصلت على وثيقتين من وزارة الخارجية، تتضمن عقوداً سرية مع الشركة. ولفتت الى أن احدى الوثيقتين مكتوبة باليد وتظهر أن ممثلاً عن الشركة الأمريكية أخبر مسؤولاً كبيراً في السفارة الأمريكية ببغداد بأن «بلاك ووتر» عيّنت محامياً عراقياً لمساعدتها على دفع التعويضات لضحايا الحادثة. كما أظهرت الوثيقة أن المسؤول في «بلاك ووتر» قال إن الشركة عيّنت المحامي آملة بأن تساعد علاقاته الوطيدة مع مسؤولين عراقيين كبار، بينهم رئيس الوزراء نوري المالكي، في جلب اذن للشركة لمتابعة أعمالها في العراق. وأشارت الى أن بعض المسؤولين قالوا ان المحامي العراقي هو جعفر الموسوي، الذي كان المدعي العام في محاكمة رئيس النظام السابق صدّام حسين. أما الوثيقة الثانية، فهي رد من مسؤول رفيع المستوى في السفارة الأمريكية في العراق، عبر بريد الكتروني، محذراً «بلاك ووتر» من تقديم رشاوى الى الحكومة العراقية. وذكرت الصحيفة أن مصدراً في وزارة العدل الأمريكية رفض التعليق على المسألة، كما رفضت الناطقة باسم «بلاك ووتر» ستايسي ديلوك، التعليق أيضا. وكان القاضي الفيدرالي الأمريكي ريكاردو أوربينا أسقط جميع التهم الموجهة الى حراس «بلاك ووتر» الخمسة المتهمين بحادثة القتل، معتبراً أن السلطات الأمريكية خرقت الدستور في هذه القضية وانتهكت حقوق المتهمين.
