أمرت غرفة الاستئناف في ما تسمى «المحكمة الجنائية الدولية» أمس قضاة المحكمة الابتدائية فيها باعادة النظر في قرارهم القاضي بعدم توجيه تهمة «الابادة الجماعية» في مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الرئيس السوداني عمر البشير وذلك في اجراء يفتح الباب أمام تعطيل الانتخابات المزمعة، كما تقول الخرطوم وادخال البلاد في صراعات جديدة وفوضى خطيرة، كما يرى المراقبون. فقد أعلن القاضي الفنلندي «أركي كورولا» ظهر أمس ان غرفة الاستئناف تأمر باتخاذ قرار جديد بالاعتماد على (مبدإ) حسن سير العدالة بالنسبة الى معيار الاثبات بحسب قوله .. تهمة .. جديدة وقال «ان القضية لا تتعلق بمعرفة ما اذا كان البشير مسؤولا ام لا عن جريمة الإبادة». وأضاف «ان الاستئناف يتعلق بمسألة ترتبط بقانون الاجراءات» وكان قضاة الدرجة الأولى أصدروا في الرابع من مارس 2009 مذكرة ايقاف بحق الرئيس السوداني بتهمتي جرائم حرب وجرائم مزعومة ضد الانسانية في دارفور غير انهم اسقطوا عنه الابادة التي طلبها له مدعي عام المحكمة. وتقدم المدعي العام لويس مورينو أوكامبو باستئناف في 6 جويلية الماضي. وتحقق المحكمة الجنائية الدولية التي هي المحكمة الدائمة الوحيدة التي تملك صلاحية الحكم في جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية او الابادة منذ 2005 حول اقليم دارفور وذلك بموجب قرار من مجلس الأمن .. قرار سياسي وفي أول رد فعل لها على هذا الاجراء وصفت حكومة الخرطوم قرار المحكمة الجنائية بأنه قرار سياسي يهدف الى تعطيل الانتخابات المقرر اجراؤها في افريل القادم.. وقال ربيع عبد العاطي، المسؤول الرفيع في وزارة الاعلام السودانية ان هذا الاجراء هو فقط لوقف جهود الحكومة السودانية لاجراء الانتخابات والتداول السلمي للسلطة ... ورأى مراقبون ومحللون سياسيون ان صدور هذا الاجراء قبل نحو شهرين من الانتخابات ينم عن نوايا مبيتة تستهدف تعطيل المسار الانتخابي وتصعيد الاحتقان السياسي بالبلاد.. في المقابل رحبت مجموعة متمردة بقرار المحكمة الجنائية واعتبرته انتصارا كبيرا لدارفور حسب زعمها ... وتوقع المتحدث باسم ما تسمى حركة العدالة والمساواة أحمد حسين آدم ان يكون للقرار وقع على الوضع السياسي في السودان ودارفور داخل حزب البشير على حد تعبيره.