احتضن مقر وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين صباح أمس توقيع اتفاقية اطارية حول تنفيذ الخدمة المدنية التطوعية وذلك بحضور السيدة ببيّة بوحنك شيحي وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين والسيد محمد العقربي وزير التكوين المهني والتشغيل. وتأتي هذه الاتفاقية في اطار برنامج رئاسي سيستوعب 10 آلاف شاب وشابة من حاملي الشهائد العليا لممارسة وإسداء خدمات ذات منفعة عامة في اطار ترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني والتطوع وذلك وفق نظام نصف الوقت ومنحة شهرية من الصندوق الوطني للتشغيل 2121. وأشارت السيدة ببية بوحنك شيحي ان هذا البرنامج ستعطى من خلاله الاولوية لخريجي التعليم العالي المنحدرين من عائلات معوزة او الذين طالت بطالتهم وسيتم تنفيذه بالتعاون مع مختلف المنظمات والجمعيات والهياكل الوطنية الناشطة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية يقيم الدليل على صدق الارادة وقوة العزم السياسي على كسب رهان التشغيل. ويتعهد الطرفان المتعاقدان بمقتضى هذه الاتفاقية بتعبئة شاملة للهياكل التي يشرفان عليها لدعم الاعلام والتحسيس حول أهداف برنامج الخدمة المدنية التطوعية المتمثلة بالخصوص في اعطاء فرصة للشبان من حاملي شهائد التعليم العالي للقيام بأنشطة في اطار تقديم خدمات ذات مصلحة عامة تمكّنهم من تطوير كفاءات أفقية ومن اكتساب سلوكيات مهنية وبالخصوص في مجالات التواصل والعمل الجماعي بما ييسّر اندماجهم لاحقا في الحياة النشيطة في عمل مؤجر أو مستقل. وتتعهد وزارة شؤون المرأة والاسرة والطفولة والمسنين بمقتضى هذه الاتفاقية لمساندة انجاز برنامج الخدمة المدنية التطوعية وذلك من خلال هياكلها المركزية والجهوية والمحلية وحث الجمعيات التي تعمل في مجالات تدخلها والتي لها علاقة شراكة معها وتأطيرها لتحديد نشاطات فعلية ومحددة توكل للمتربصين في اطار برنامج الخدمة المدنية التطوعية. أما وزارة التكوين المهني والتشغيل فإنها تتعهد بتوفير الوسائل المالية والبشرية اللازمة لتحقيق أهداف البرنامج ووضع منظومة معلوماتية للمتابعة والتنسيق مع كافة الهياكل المعنية بتنفيذ البرنامج بما ييسّر دورية متابعة العمليات الجارية وتقييمها بصفة مستمرة.
