قضت الدائرة الاستعجالية 14 بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح امس بمنع حفل اشهاري كان من المزمع اقامته اليوم، من طرف شركة أجنبية في المحاسبة بناء على شكاية رفعتها ضدّها الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين. وبالعودة الى عريضة الدعوى الاستعجالية التي رفعتها الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين ضد شركة اجنبية مختصة في المحاسبة انتصبت بمقر لها بضفاف البحيرة، شمال العاصمة فإن هيئة الخبراء المحاسبين رأت في دعواها انها لم تمتثل في قانونها الأساسي الى قوانين البلاد التونسية، وتحايلت على القانون حيث تملك 100٪ من أسهمها وللتغطية على تحايلها عيّنت وكيلا لها وهو خبير تونسي في المحاسبة. كما أنها حسب عريضة الدعوى لم تحترم التراتيب الجاري بها العمل في مجال المنافسة ولم تبادر للانضواء تحت راية الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين. كما جاء في عريضة الدعوى ان الشركة الأجنبية المطلوبة قامت بتوجيه استدعاءات الى شركات ناشطة في القطاعين العام والخاص لحضور حفل اشهاري لأنشطتها، لليوم 12 فيفري 2010 بأحد نزل قمرت. وبعد نظر الدائرة الاستعجالية قضت المحكمة استعجاليا بإيقاف أنشطة الشركة المطلوبة المستند الى قانونها الأساسي الواقع اشهاره بسجلها التجاري كمنع وإيقاف حفل الاستقبال الاشهاري المزمع تنظيمه اليوم 12 فيفري 2010، مع الإذن بالتنفيذ على المسودّة.