تستعد بلادنا لإطلاق خدمة الهاتف الجوال للجيل الثالث، التي تعتمد تطبيقات كانت تعد ضمن الخيال العلمي مثل الهاتف بالفيديو وتراسل المعلومات والابحار في الانترنيت بطاقة تبلغ 2 ميغا هرتز مثل الهاتف القار. غير أن رحلة الهاتف الجوال كانت طويلة قبل الوصول الى هذه المرحلة، فقد بدأ الهاتف دون سلك في نهاية السبعينات في اليابان وهو «الهاتف الراديو» ذو الترددات التناظرية الذي يستعمل نطاق «آف أم». كان الهاتف المنقول اختراعا مذهلا في وقته لكنه في النهاية ليس سوى «إذاعة متنقلة»، مع كل ما يعنيه ذلك من عمومية المكالمات التي يمكن لأي شخص يملك جهاز استقبال أن يستمع اليها. ما كان يعجب الناس فيها هي إمكانية حملها في حقيبة أو في السيارة عندما كان التخلص من الاسلاك في الهاتف بدعة حقيقية. انتشار بعد ذلك، سوف تنتظر الانسانية حتى بداية التسعينات كي ينتقل العلماء من التناظري الى الرقمي، وهو الجيل الثاني من الهواتف المنقولة. سوف يظهر الهاتف الرقمي في بداية التسعينات وفي اليابان أيضا، سوف يسمى ذلك النظام العالمي للهاتف، Global system for mobile المعروف بالحروف الثلاثة: GSM، هو الهاتف المعروف لدينا في تونس حاليا. ويقوم هذا النظام على تقسيم المنطقة المغطاة بالشبكة الى خلايا في كل واحدة منها محطة بث ولا يتجاوز مداها بضعة مئات من الامتار. واعتمد هذا النظام في بدايته على موجة بث واحدة ذات 900 ميغا هرتز ثم امتدت فيما بعد الى موجة ثانية ذات 1800 ميغا هرتز. وقد ظلت هذه التقنية تعاني من فشلها في اختراق الحواجز السميكة مثل الجدران الاسمنتية، كما أن وجود عدد كبير من الهواتف في منطقة واحدة يؤدي الى اضطراب المكالمات والفشل في الحصول على الخط. إلا أن بساطة هذا النظام وسهولة إقامته مكن من انتشاره بسرعة، كما تولى المهندسون تطويره ليشمل بروتوكول «خدمة الحزم العامة الراديوية» (Général Packet Radio Services)، التي تم اختصارها الى حروف GPRS، وفي هذا البروتوكول بدأ نظام «جي.أس.أم» يستفيد من تقنيات الانترنيت في تراسل المعلومات عبر الهاتف الجوال وذلك بتحولها الى حزم يتم ارسالها تباعا حسب وضع الشبكة وهو ما مكّن من استعمال الجوال لتلقي المعلومات الرقمية وبعض خدمات الانترنات مما جعل الخبراء يتحدثون عن مرحلة جديدة سموها G 2.5 اي مرحلة وسطى بين الجيل الثاني والثالث المنتظر. ولكي نعرف محدودية بروتوكول GPRS نذكر ان طاقته الواقعية لا تتجاوز 2 كيلو بايت في الثانية، وهي طاقة لا تكاد تسمح بشيء عملي الا أنها كانت بداية لظهور الجيل الثالث. الثورة من المؤكد ان بروتوكول GPRS هو الذي فتح الطريق أمام المزيد من تطوير ما هو متوفر في الهاتف الجوّال على مستوى تراسل المعلومات وقبل ان يظهر الجيل الثالث كان الفنيون قد أدمجوا بروتوكول التطبيقات اللاسلكية WAP الذي يسمح بتحميل بعض صفحات الأنترنات البسيطة، ولذلك طوّر مصممو مواقع الانترنات صفحات بسيطة وسهلة التحميل للهواتف الجوّالة، لكن الأمر ظل على ما هو عليه من محدودية استغلال نظام «جي.آس.أم» في تبادل المعلومات وفق ما يحلم به المهندسون. وفي عام 2001، ظهر أخيرا الجيل الثالث الذي يحمل اسم «النظام الكوني للاتصالات المحمولة» المعروف تقنيا باسم Universal Mobile Telecommunications system واختصره الخبراء الى اسم UMTS ثم الى هاتف الجيل الثالث G 3 وهو يعد ثورة حقيقية في مجال الاتصالات سوف يكون لها تأثيرها الكبير في سلوك الناس. وأول ملامح هذه الثورة هي توسيع نطاق موجة البث من 900 و1800 ميغا هرتز الى 1900 و2200 ميغا هرتز، وهو ما يمكن من تراسل كميات كبيرة من المعلومات خصوصا وأن الصوت لم يعد يشغل حيّزا كبيرا في النظام. كما تم اعتماد بروتوكولات الانترنات لتشفير المعلومات وضغطها وارسالها في حزم. ومن الناحية النظرية تمكن الخبراء من تحقيق الحلم القديم بتحويل الهاتف النقال الى حاسوب حقيقي وذلك بالرفع من طاقة الارتباط بالشبكة الى 2 ميغا هرتز مثل نظام ADSL في الهاتف القار، رغم ان هذه الطاقة تنخفض عند الحركة، مثل استعمال الهاتف في سيارة او قطار لتصل الى 384 كيلو بايت في الثانية. وبعد هذا التطوّر، اصبح الباب مفتوحا امام جيل كامل من التطبيقات التي كانت تعد خيالا علميا مثل الهاتف بالصوت والصورة، وتراسل المعلومات التي تبدأ من ارسال الموسيقى والأفلام الى الوثائق حتى الرسمية. كما يمكن هذا التطور من استقبال برامج التلفاز والأخبار المصورة. وكما هي عادة الشباب خاصة، فقد حوّلوا خدمة الارتباط بالانترنات الى «هاتف مجاني» وذلك اعتمادا على مواقع واب معروفة أو برامج مجانية مثل سكايب أو مسنجر. غير أن هذه الخدمات التي كانت تعد خيالا علميا والتي أصبحت في متناولنا في تونس من الناحية التقنية سوف تواجه مشكل عدم مطابقة أغلب الهواتف المستعملة لدينا حاليا. وكما أسلفنا ذكره فإن هواتف الجيل الثالث تعتمد موجة بث تتراوح بين 1900 و2200 ميغا هرتز، فيما الهواتف الحالية لا تتجاوز 1800 ميغا هرتز في أفضل الحالات وهو ما يستدعي عرض هواتف مطابقة، لا يقل ثمنها عن 340 دينارا. وقد كشفت دراسة حديثة أجراها أحد موزعي الهاتف الجوال في تونس أن 85 بالمائة من الهواتف في تونس غير مطابقة للجيل الثالث. كما أن الانتقال من هواتف الجيل الثاني الى الجيل الثالث لن يكون في القريب العاجل لما تتطلبه من استثمارات ضخمة في مجال البنية التحتية. غير أن مهندسا مختصا في الاتصالات اللاسلكية قال لنا: «سوف ترون، ما إن تعرض هذه الخدمة في تونس حتى يتهافت عليها التونسيون بكثافة مهولة، هي عادة التونسي في ملاحقة آخر تطورات الحضارة وغرامه التاريخي بالجديد».
