تقرر أن يصدر الاعلان التأسيسي لاتحاد محاميّي المغرب العربي، بالجزائر، ومبدئيا خلال شهر أفريل المقبل، بعد أن استكملت اللجنة المكلفة بصياغة مشروعي النظام الداخلي والقانون الاساسي للاتحاد، النظر في جميع بنودهما، خلال اجتماعها مؤخرا بتونس. وللتذكير، وبمقتضى دعوة من الهيئة الوطنية للمحامين، فقد احتضنت تونس، يومي السبت والاحد الماضيين، أشغال اللجنة المكلفة بصياغة مشروعي النظام الداخلي، والقانون الاساسي، لاتحاد محاميّي المغرب العربي. وخلال اتصال خاطف معه، أفادنا عميد المحامين الاستاذ البشير الصيد، بما يلي: «على غير اتصالات ومشاورات هامشية جرت سابقا، فإن اجتماع تونس، كان اجتماعا خاصا بمشروعي النظام الداخلي والقانون الاساسي، ومن قبل لجنة تحضيرية، مكوّنة من وفود عن الهيئات الخمس بدول المغرب العربي. وقد نجحت في إعداد المشروعين، اللذين سيعرضان على مجالس الهيئات الخمس، لإبداء رأيها في بعض المقترحات، حذفا، أو إضافة، وستجتمع اللجنة من جديد يوم 23 مارس القادم، بموريتانيا، للاطلاع على ما انتهت إليه النقابات الخمس من مقترحات، لتتولى صياغة المشروعين النهائيين، وعلى إثر ذلك، سيعيّن موعد للاعلان التأسيسي بالجزائر الشقيقة، للاعلان عن تأسيس اتحاد محاميّي المغرب العربي». بدايات بلورة الاتحاد وفي حديث جمعنا بالاستاذ إلياس الڤرڤوري، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، والمعروف بدعمه منذ أعوام، لفكرة بعث اتحاد لمحاميي المغرب العربي، أفادنا بأن أولى المبادرات، انطلقت من مكناس بالمغرب سنة 1998، ثم انعقد اجتماع لأول مرة للجنة التأسيسية في شهر أفريل سنة 1999 بتونس، إبان الفترة النيابية للعميد الاستاذ عبد الجليل بوراوي. لكن تعطّل المشروع بسبب نقطتين، اختيار المقر وكيفية التصويت، وقال الاستاذ الڤرڤوري على هامش اجتماعات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، انه تحددت عدة مواعيد لم تحترم، ثم جاءتنا دعوة من نقابة مكناس، وحضر جميع ممثلي النقابات الخمس بدول المغرب العربي. أهم بنود المشروع التأسيسي وعلمت «الشروق»، أن أهداف اتحاد محاميّي المغرب العربي، النظر في كل ما يتعلق بشؤون المحامين عامة من استقلالية وتبادل ثقافي قانوني، والدعوة الى توحيد القوانين والمصطلحات القانونية بدول المغرب العربي. وجاء في المشروع، اعتبار مسؤولية الامانة العامة دورية بين الاقطار الخمسة، مع تطوعية العمل، وتعادل الاصوات بين النقابات قطريا. وتتمثل الهياكل المسيّرة للاتحاد في الامانة العامة، وأربعة مساعدين للأمين العام، وأمين مال يكون من نفس بلد الأمين العام. وتحدد الفترة النيابية للأمين العام لمدة عامين اثنين، غير قابلة للتجديد، والامناء المساعدون وأمين المال، مدة ثلاثة أعوام غير قابلة للتجديد أيضا. هذا وعلمت «الشروق» أنه تم الاتفاق بمقتضى خصوصيات اللجنة، على اقتراح لتعيين الاستاذ البشر الصيد كأمين عام للاتحاد عند الاعلان التأسيسي للاتحاد وقيامه.