أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مؤخرا ضم الحرم الابراهيمي في مدينة الجليل ومحيط مسجد بلال بن رباح في مدينة بيت لحم الى قائمة «المواقع الأثرية الاسرائيلية»، مؤكدا أن القائمة لم تستكمل بعد، وقد أثارت عملية السطو الجديدة على التراث الفلسطيني موجة من الردود الرافضة وسط العالمين العربي والاسلامي كالعادة. وطرحت الخطوة التي قام بها نتنياهو تساؤلا ملحا على المتتبعين وهو ما الذي يريده الصهاينة من هذه السرقات؟ وما تأثيرها على مستقبل الدولة الفلسطينية؟ قال تيودور هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية في كلمته أمام مؤتمر بال في سويسرا عام 1897 «إننا هنا لنضع حجر الأساس للبيت الذي سيؤوي الأمة اليهودية»، وتطلبت منا الاجابة عن السؤال الأول العودة الى هذه الكلمات، لأن ما يحدث اليوم في الأراضي المحتلة هو نتاج تلك الكلمات والمخططات. وتوقع هرتزل أن اليهود الوافدين على فلسطين سيحتاجون الى إعادة رسم للوطن الجديد بما يتناسب مع الهوية الافتراضية للشعب القادم من مختلف أصقاع الأرض «عبر كتابة ذاكرة جديدة». وإثر الحصول على الموافقة الدولية للاستيطان بفلسطين وانطلاق حركات الهجرة واجه الصهاينة مشكلة الهوية الثقافية التي جعلتهم يبحثون في كيفية ربط اليهود بالتراث الانساني الموجود على أرض فلسطين، ونزعه من السكان الأصليين. ومن هناك كانت المحاولات الاسرائيلية لتغيير أسماء المدن والقرى والجبال والهضاب والوديان والأنهار والشوارع والأزقة والمساجد والكنائس بأسماء يهودية لطمس أصولها العربية أو الرومانية والمسيحية أو الاسلامية. وتفطنت دولة الاحتلال خلال العقد الأخير من القرن العشرين الى أهمية تواجدها على الخارطة الثقافية العالمية لا السياسية فقط، وذلك من خلال تسجيل مواقع أثرية أو تراثية باسمها على لائحة التراث العالمي، وهو ما جعلها توقع أولا على اتفاقية 1972 لصون التراث العالمي الثقافي والطبيعي وذلك سنة 1999، وتقدمت دولة الاحتلال بمطلب تسجيل مجموعة من المواقع ووافقت لجنة التراث (اليونسكو) سنة 2001 على تسجيل مدينة عكا القديمة وقلعة مسعدة الرومانية التي تشرف على البحر الميّت وسط الصحراء وتولت حملة التسجيل فكانت «تل أبيب» سنة 2003 وطريق البخور التي تضم مدن صحراء النقب الأربع: حلوزا وأفدت وممشيت وشيقتا سنة 2005 إضافة الى مجيدو وبئر السبع وهي تلال تعود الى حقبة ما قبل التاريخ، وكانت آخر المواقع التي سجلت باسم دولة الاحتلال سنة 2008 الأماكن البهائية المقدسة في حيفا والجليل الغربي وهي ستة مواقع. وإضافة الى الأماكن التي تمّ تسجيلها هناك تسعة عشر موقعا قدمتها «إسرائيل» الى اليونسكو وهي تنتظر التسجيل وتضم القدس ومدينة قيساريا الرومانية والمسجد الأبيض بمدينة الرملة وتل القاضي في الشمال ومدينة بيسان وسهل الحولة وقرية الشيخ إبريق المعروف ببيت شعاريم اضافة الى دجانيا ونهلال وبحيرة طبريا والجليل (رحلات السيد المسيح وتلاميذه) وأقدم كنيس في الجليل وجبل كركوم ومنطقة الكهوف التاريخية غرب بيت جبريل والنبي شعيب والعبيدية التي يوجد فيها موقع من عصور ما قبل التاريخ في جبل الكرمل الى جانب قصر المنية الأموي وأربيل. وبالمناسبة فقد جاء قرار نتنياهو الأخير ليحيي الذكرى السادسة عشرة لمجزرة الحرم الابراهيمي التي قام بها المجرم باروخ غولدشتاين والتي تصادف ال25 من فيفري وراح ضحيتها عشرات المصلّين. ومن هنا يمكن أن نقول إن الحركة الصهيونية نجحت في تكوين «دولة» شعبا وأرضا كما تمكنت من سرقة التراث والتاريخ وإسناده الى ما كان شتاتا في الماضي وحتى الأماكن التي قاموا فيها بمجازر أدخلوها في تراثهم لا كمجازر وإنما كدليل على امتلاك الشتات لتاريخ، ويظل أمامنا سؤال يتطلب إجابة واضحة وهو ما مصير الدولة الفلسطينية في ظل عمليات السطو خاصة أن فك الارتباط الأردني بالضفة الغربية سنة 1988 واستحقاقات اتفاقية أوسلو التي أظهرت أو وضعت مدينة القدس على طاولة المفاوضات ما جعل اليونسكو تستبدل تسمية «القدسالمحتلة» بالمدينة القديمة لتخرجها من دائرة التفاوض استعدادا لإضافتها الى التراث الصهيوني العالمي. إذن أصبح الشتات اليهودي الذي تجمع بأرض فلسطين دولة وشعبا وتراثا وتاريخا مسجلا في الأممالمتحدة وفي اليونسكو وممثلا أيضا فيهما وبقيت دولة فلسطين وهما وسرابا بل تزداد يوما بعد آخر فقدا لكل ما كانت تملك من أرض وشعب وتراث وتاريخ وسط صمت عربي أكثر إيلاما من عمليات السطو الصهيونية.
