وجهت محكمة تركية الليلة قبل الماضية تهمة «التآمر» على الدولة والسعي الى اسقاط النظام الحاكم الى 7 عسكريين كبار بينهم اثنان لا يزالان قيد الخدمة وسط تنديد من أحزاب المعارضة وسخط من الجيش التركي الذي وصف الاعتقالات التي طالت الضباط والجنرالات ب«الخطيرة». وأفادت وكالة أنباء «الأناضول» شبه الرسمية بأن الضباط السبعة متهمون ايضا بالانتماء الى منظمة غير شرعية، مشيرة الى ان من بينهم الأميرال رمضان جيم غوندنير والأميرال عزيز شاكمك. وأضافت ان الشرطة أودعت 51 ضابطا مشتبها في علاقتهم بالمخطط الانقلابي على حكومة رجب طيب أردوغان السجون العسكرية والمدنية. وأردف ان أجهزة الامن لا تزال تجري استجوابات مستفيضة مع 18 جنرالا آخرين. وأوضحت «الأناضول» ان المحكمة قررت الافراج عن ستة عسكريين تم ايقافهم في اطار حملة غير مسبوقة بدأت الاثنين الماضي واستهدفت العشرات من الشخصيات العسكرية. ومن بين الموقوفين القائد السابق لسلاح الجو الجنرال ابراهيم فيرتينا والأمير أوزدين أوزنيك القائد السابق لسلاح البحرية. وتتهم الشرطة التركية هؤلاء المعتقلين بتدبير مؤامرة في 2003 للإطاحة بحزب «العدالة والتنمية». غضب وردا على موجة الاعتقالات، وصفت قيادة أركان الجيش حملة الاحتجازات بالخطيرة للغاية. وأثارت الاعتقالات التوتر بين أنصار الحكومة ومعارضيها من العلمانيين حيث قال دنيزبايكل رئيس حزب «الشعب الجمهوري» إن العملية ليست اجراء قانونيا وانما تبدو انها مواجهة سياسية بحتة. كما اعتبر زعيم «حزب التحرك القومي» دولت باهسلي ان حكومة أردوغان تشن عملية انتقام سياسي. وحثّ الطرفين على وقف اصدار بيانات نارية قد تغذي التوتر أكثر فأكثر. وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن مؤخرا من العاصمة الاسبانية مدريد عن الاعتقالات التي طالت الرؤوس الكبرى في الجيش رافضا التعليق على الأمر باعتباره «قضية أمام المحاكم». في غضون ذلك، عزت صحيفة «تاراف» المحلية موجة الاحتجازات الى وثائق عسكرية مسربة، فيما أكدت جريدة «زمان» ان الايقافات نفذت بعد يوم واحد من تثبت الخبراء بأن الوثائق المسربة والمحرضة على الثورة والانقلاب صحيحة. وتتضمن الوثائق خططا مفترضة للقيام بسلسلة اعتداءات بالقنابل على مساجد العاصمة التركية بغية تحريض المصلّين على النزول الى الشارع والتظاهر بعنف.
