انقر:حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الجمعة الجيش قائلا "لا احد فوق القانون" في الوقت الذي تم فيه اعتقال 29 عسكريا آخر في اطار مخطط مؤامرة ضد حكومة عام 2003.وابدى اردوغان تشددا واضحا من خلال رفض اي اسثناء من العقاب في هذه القضية التي اثارت ازمة خطرة في تركيا. وقال اردوغان خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه "على الذين يعدون مخططات في الخفاء لسحق ارادة الشعب، ان يدركوا انهم، ابتداء من الان، سيواجهون العدالة. فلا احد فوق القانون ولا يمكن لاحد الافلات من العقاب". وامرت محكمة تركية الجمعة بحبس 11 مشتبه فيه اخر على ذمة التحقيق في مخطط مؤامرة ضد الحكومة التركية التي تحكم البلاد منذ 2003. والجمعة تم توقيف 18 عسكريا تركيا في حملة جديدة على ما افادت الجمعة قناة "ان تي في" الاخبارية. ليرتفع بذلك اجمالي الاشخاص المتورطين في هذه القضية الى 49. وجرت الحملة الجديدة في 13 محافظة وبين الموقوفين قائد القوات شبه العسكرية في محافظة كونيا وسط تركيا. وبين الموقوفين تسعة ضباط في الخدمة بينهم اميرالان وعسكريان في التقاعد احدهما جنرال، وضعوا قيد الحبس الاحتياطي بعد استجوابهم من قبل النيابة. وابقي عقيد مطلق السراح لاسباب صحية، بحسب وكالة انباء الاناضول. ومن المقرر ان يتم استجواب المشتبه بهم الجمعة علاوة على القائد المفترض للمؤامرة الجنرال تشيتين دوغان، بحسب وكالة الاناضول. ونفى دوغان وجود اي مؤامرة. ورد رئيس الوزراء التركي على انتقادات المعارضة القائلة ان حزب العدالة والتنمية يزداد تسلطا ويحاول ضرب مصداقية الجيش الذي يعتبر ضامنا للعلمانية في تركيا. وقال اردوغان "ما يجري اليوم هو عملية تطبيع (..) اننا ازاء تقدم نحرزه باعتبارنا ديمقراطية متقدمة" مشددى على انه "يجب ان لا تساور الشكوك والمخاوف ايا كان". واشتبه في ضلوع عسكريين آخرين في المؤامرة وتم الافراج مساء الخميس على كبار الضباط في هذه القضية اثر اجتماع هام للقادة المدنيين والعسكريين الاتراك تعهدوا خلاله بتسوية القضية في اطار القوانين والدستور. ويبدو ان هذا الاجتماع كان هدفه تهدئة التوتر. وقبل الاجتماع اشار كبار الضباط الى "وضع خطير". وامر نواب عموميون في اسطنبول يتولون ملفات تآمر عديدة الاثنين بتنفيذ عمليات تمشيط ضد النخبة العسكرية طالت 49 ضابطا. واعلنت وكالة انباء الاناضول مساء الخميس ان بين الموقوفين اثنين من كبار المسؤولين العسكريين هما اوزدان اورناك وابراهيم فيرتينا القائدين السابقين لسلاحي البحرية والجو اللذان اطلق سراحهما بامر من النيابة بعد استجوابهما. ويعتقد ان خطة الانقلاب كانت اعدت في 2003 في صفوف العسكر باسطنبول بعيد تولي حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الاسلامي، السلطة في 2002. وكان سلاح البحرية في ذلك التاريخ تحت امرة دوغان الذي كان قام بدور اساسي في الحملة التي شنها عسكريون في 1997 وادت الى استقالة اول رئيس حكومة اسلامية في البلاد نجم الدين اربكان الذي يعتبر مرشد اردوغان. ولا يعرف حتى الان ما اذا كانت المؤامرة دخلت حيز التنفيذ او انها ظلت في طور المشروع. وكانت اول الاخبار بشأنها كشفت في كانون الثاني/يناير من قبل صحيفة ترف التركية التي تستهدف بانتظام القوات المسلحة. وبحسب القضاء فان المؤامرة كانت تهدف الى اشاعة الفوضى في تركيا من خلال تنفيذ اعتداءات كبيرة.
