أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أول أمس بيانا شديد اللهجة قالت فيه إنها قررت استدعاء سفيرها بباماكو للاستشارة، احتجاجا على إقدام الحكومة المالية على إطلاق سراح أربعة إرهابيين قايضتهم بالرهينة الفرنسي، مخالفة بذلك القوانين الدولية والاتفاقيات الثنائية بين البلدين. واعتبرت الجزائر ما قامت به الحكومة المالية تصرّفا معاديا للجزائر، حيث جاء في البيان أن «الحكومة الجزائرية تدين وتندد بشدة بهذا التصرف غير الودي للحكومة المالية التي ضربت عرض الحائط بالاتفاقية الثنائية للتعاون القضائي الموقعة بين البلدين»، مضيفا «أن الجزائر سبق أن طلبت الرعيتين الجزائريتين مرتين بموجب الاتفاقات المذكورة في سبتمبر 2009. وأضاف بيان الناطق الرسمي باسم الوزارة الجزائرية، في وصفه لتصرف الحكومة المالية بغير المسؤول في ما يخص قضايا خطيرة من نوع مكافحة الإرهاب، حيث أضاف أن «الحكومة الجزائرية تعتبر قرار الحكومة المالية انتهاكا للوائح ذات الصلة والملزمة لمجلس الأمن الأممي والالتزامات الثنائية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب».